عن ديوان المحاسبة.. يكتب زايد الزيد

النهار

الخلاصة  -  رقابة 'المحاسبة' في مهب الريح

زايد الزيد

 

مجددا، تثبت الحكومة مخالفتها لكل النظم واللوائح القانونية، فاليوم بات واضحا أن هناك انحيازا ظاهرا للعيان من جانب أطراف حكومية لصالح بعض أصحاب النفوذ، ونتائج هذا الانحياز ستتضح تباعاً في المستقبل القريب أمام الشعب، فمن يشاهد حرص الحكومة وأجهزتها في الاسراع نحو تسريع اجراءات الترسية لبعض المشروعات، يعتقد للوهلة الأولى ان التنمية هدف سامٍ لها، ولكن ما بين السطور ينكشف «المستخبي»، لنعود ونقول ليت همّة وشطارة الحكومة تنسحب على موضوعات أخرى كوقف الفساد وملاحقة حرامية المال العام.
والحقيقة أننا اليوم أمام فضيحة من العيار الثقيل، فوفقا لما نشرته إحدى الصحف مطلع الأسبوع الحالي بأن «وزارة الأشغال ستخاطب ديوان المحاسبة للمرة الثانية بشأن ممارسة إنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت وذلك قبل عطلة الأعياد الوطنية وأنه في حالة تمسك الديوان بالرفض ستخاطب الوزارة مجلس الوزراء مباشرة لأخذ موافقته على المشروع على غرار ما حدث في مشروع جسر جابر»، فهذه فعلا فضيحة، بتجاوز الدور الرقابي لديوان المحاسبة، بل إن الإتيان بمثل هذا الفعل ضرب علني من قبل الحكومة بأهم جهاز رقابي في الدولة، في الوقت الذي تدعي فيه الشفافية في إجراءات مشاريعها وتمارس عكسها تماما، فما قيمة هذا الجهاز الرقابي إن كانت اعتراضاته يضرب بها عرض الحائط؟!. 
ونقول ان هذا التصرف - والإصرار الحكومي الغريب - بحد ذاته فضيحة، فما قيمة الدور الرقابي لديوان المحاسبة اذا كان مجلس الوزراء يتجاهل اعتراضاته الفنية ويمرر مشاريع كلفتها بمليارات الدنانير بطريق «الاستثناء» هذه البدعة المستوردة من الدول الفاسدة سياسيا واداريا؟ وهذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة بطبيعة الأمر، حدث ذلك سابقا في مشروع جسر جابر، حيث تم ضرب اعتراض ديوان المحاسبة عرض الحائط وتم تمرير المشروع بـ«الاستثناء» من جانب مجلس الوزراء رغم الاعتراضات الجوهرية التي ابداها ديوان المحاسبة على جوانب اساسية في المشروع، ويريد البعض تكرار هذا الأمر مع مشروع مبنى الركاب الجديد، والمشكلة ان مسؤولي ديوان المحاسبة صامتون بل خانعون لهذا التجاوز من دون ممارسة دورهم الحقيقي المنوط بهم! ويبقى السؤال: لماذا لا يستنجد مسؤولو الديوان بالرأي العام ويفضحون مخطط تهميش الدور الرقابي لديوان المحاسبة ان كانوا حريصين على اداء اعمالهم وفق ما نص عليه قانون الديوان؟