نحن بحاجة إلى حكومة قوية.. هذا ما يراه وائل الحساوي

الراي

نسمات  -  ماذا لو طرح بند تخفيض الرواتب؟

د. وائل الحساوي

 

«مخصصات العلاج في الخارج» موضوع أصبح مشروع مواجهة بين السلطتين، بحسب ما ذكرت الصحف، فكيف بما هو أهم، مثل رفع الدعم عن الكهرباء والوقود وغيرهما؟!

بالطبع فإن مجلسنا الموقر لا توجد لدى غالبية نوابه إنجازات غير تسهيل حصول المواطنين على اجازات العلاج في الخارج والتي قدرها البعض بمئة معاملة لكل نائب، لذا فمن الطبيعي ان يرفض قفل صنبور الماء الوحيد الذي يقربه الى ناخبيه، وها نحن نرى النائب الدكتور يوسف الزلزلة يسجل اسمه في كلتا العريضتين المرفوعتين الى المجلس يطلب في كل منهما بمناقشة قرار الحكومة تقليص الدعم عن مرضى العلاج في الخارج وقطعه عن المرافقين، على الرغم من انه من اكبر المهاجمين للحكومة والذي يتهمها دائما بالفشل وتبديد الاموال!

وقد تعجبت من تصريح الدكتور علي العمير، وزير الاشغال، بأن قرار خفض مخصصات العلاج في الخارج يخضع للتقييم واضاف «ان القرار وان اتخذ الا انه تحت التقييم لمعرفة جوانبه الايجابية والسلبية» والاصل هو ان القرار لابد من دراسة جميع جوانبه الايجابية والسلبية قبل اتخاذه وليس بعد اتخاذه، ولكن ذلك يدل على مدى ارتباك الحكومة في قراراتها بالرغم من ان مصاريف العلاج في الخارج بحسب التقرير الذي نشرته جريدة «الراي» يوم الجمعة الماضي لا يزيد على 185 مليون دينار سنويا!

«ابو محمد» هو مهندس ولديه مكتب هندسي استشاري منذ اكثر من ثلاثين عاما وخبرة طويلة في مجالات الميزانيات والمناقصات قال لي: لماذا لا تتخذ الحكومة الصراحة والشفافية في تعاملها مع المجلس وتذهب مباشرة الى البند الذي يشكل خللا في الميزانية ألا وهو بند الرواتب لا سيما رواتب ومكافآت القطاع النفطي الذي قدره البعض بنحو 17 في المئة من بند الرواتب، وهذا هو ما فعله الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - سابقا في السعودية عندما انخفضت اسعار النفط.

وانا أوافق ابا محمد فيما قاله فالدعم السنوي الحكومي على المستويات كافة يبلغ مليارين و895 مليونا و88 ألف دينار بحسب احصائيات جريدة «الراي» ومهما بلغ حجم التقليص لتلك الدعوم فلن يغطي العجز الذي قدرته لجنة الميزانيات في مجلس الامة بما يزيد على عشرة مليارات دينار سنويا.

في اعتقادي فإن تلك المعضلة التي نواجهها اليوم هي اعظم اختبار لنظامنا الديموقراطي ومدى نجاحه في تجاوز الازمات العاصفة التي تمر على بلادنا! فقد غطى المجلس على ضعف الحكومة خلال اوقات الرخاء ونفذ رغباتها دون تردد، ولكن اليوم وعندما جاء وقت الجد واصبح من الضروري اتخاذ اجراءات صارمة غير شعبية لانقاذ البلد، فقد تنصل كل منهما من الآخر، والكل يقول: نفسي نفسي!

نحن بحاجة الى حكومة قوية تستطيع اتخاذ القرار الصائب وتدافع عنه، والى مجلس يقف معها دون تردد في القرارات الصائبة التي تنقذ البلاد وتسير بنا الى بر الأمان.