المشكلة بالإدارة وليست بالإقتصاد .. يكتب سالم الشمري

مع الإصلاح الإقتصادي على المدى الطويل حيث يكون بجميع أفرع الإقتصاد وهياكله .. ولكن الوضع بالكويت لجان داخل لجان تتفرع منها لجان إقتصاديّة تقدم توصياتها، وهذا من غير المستشارين الإقتصاديين العالميين الذين دفعت لهم مبالغ طائلة ولم يخرجوا بتوصيات غير توصيات اللجان المحليه السابقه .

التشخيص واضح والخلل واضح ما ينقص هو الإدارة والقرارات الصحيحه المناسبة والفاعلة .
وبعد إنخفاض النفط بشكل حاد وتأثيره المباشر بعجز الموازنة ..
في هذه الظروف الإستثنائية نحتاج لقرارات إستثنائية وسهله التنفيذ :-

منها التقاعد الإختياري ..

حيث يكون التقاعد الإختياري مفتوح ويكون الراتب التقاعدي بنسب حسب سنوات الخبرة منها خففنا الضغط على باب الرواتب والأجور لأن عدد كبير سيخرج برواتب تقاعديّه أقل رواتبهم وهم على رأس العمل .. ومنها القضاء على البطالة بشكلها السافر والمقنّع .. ومن الدراسات والبيانات الإقتصادية عدد المتوقع دخولهم لسوق العمل خلال ال ١٥ سنة القادمة هو نفس عدد الموظفين حالياً .

لكن الواضح مع عجز الموازنة هناك عجز قرار مناسب بدل  القرارات التي تدور حول جيوب المواطنين .

فمن فشل بالإدارة بوقت الفوائض الماليّة وإرتفاع أسعار النفط لما فوق المائة دولار لسنوات حتماً لن يفعل شيئاً بوقت نزول أسعار النفط وعجز الموازنة.

سالم مروي الشمري