الحكومة تتحمل مسؤولية تكريس ثقافة الريادة الاقتصادية.. بنظر خالد الجنفاوي

السياسة

مجلس الوزراء وتنويع مصادر الدخل والمستثمر الأجنبي

د. خالد عايد الجنفاوي

 

وفقاً لتقرير نشرته الزميلة “القبس”طالب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ جابر المبارك، الوزراء بتنفيذ التوصيات والمقترحات التي تحقق الازدهار الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص الإجراءات التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال خلال فترة زمنية مختصرة.وبحث المبارك أمس، مع أعضاء اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، الخطوات التي تتخذها الحكومة لتصحيح المسار الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، داعياً إلى التوسع بالمشاريع الاستثمارية غير النفطية، وتقديم ستراتيجية واضحة لتحسين بيئة الأعمال وخطة جدية للمشاريع الصغيرة.» (القبس 19/02/2016). أُثني بداية على جهود الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على جهودها في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط، فحسناً فعلت الحكومة بدعوة سمو رئيس مجلس الوزراء تقديم تسهيلات كبرى لشركات الاستثمار العالمية بما سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي. تسهيل الاستثمار الأجنبي في الكويت بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل فهو أيضاً سيساهم في توفير بيئة اقتصادية محلية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، فتطوير القوانين التجارية والإجراءات الإدارية والفنية بهدف إفساح المجال لدخول الشريك والمستثمر الأجنبي سيشجع أيضاً بعض رؤوس الأموال الكويتية لضخ مزيد من الأموال في الاستثمار الداخلي بدلاً من اعتمادها فقط على الاستثمار الخارجي. وبالطبع، يحتاج المستثمر الأجنبي لوجود بيئة عمل تجارية توفر له ضمانات قانونية مختلفة تحفظ حقوقه. ما يلي بعض المتطلبات التي يحتاجها المستثمر الأجنبي للمساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي: * القدرة على التنويع المرن لنشاطات الاستثمار وفقاً للمعطيات الاقتصادية المتغيرة. * القدرة على المنافسة المتساوية مع رؤوس الأموال المحلية. * يرغب المستثمر الأجنبي في أن يشعر دائماً أن البيئة المحلية الاقتصادية مفتوحة له وتيقنه من حصوله على معاملة مساوية مع رجل الأعمال والتاجر المحلي في الحصول على العقود والمناقصات الحكومية. * يحتاج المستثمر الأجنبي إلى وجود شبكة مواصلات ونقل وشبكة اتصالات إلكترونية متطورة تؤهل لوجود بيئة صناعية واقتصادية نشطة تتسم بحرية الحركة والديناميكية. * حرية استملاك العقارات السكنية والتجارية وحرية التنقل داخل وخارج البلد. لست متخصصاً في الاقتصاد لكنني أعتقد أن إمكانية دخول المستثمر الأجنبي في السوق المحلية الكويتية تتطلب توفر بيئة مالية واقتصادية وإدارية وفنية مرنة ومتطورة تمكن المستثمر الأجنبي من الشعور بالأمن المالي والاقتصادي والاستثماري على الدوام، فالحكومة آخر الأمر تتحمل مسؤولية تكريس ثقافة الريادة الاقتصادية (Entrepreneurship).