أحمد عبدالملك يكتب عن تفعيل مشروع قانون حماية اللغة العربية

وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه يوم الأربعاء 10/2/2016 برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية على مشروع قانون حماية اللغة العربية. وكان من ضمن حيثيات القرار أن ' تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات. كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف'.
وفي حقيقة الأمر، فإن المشروع المذكور يمثل انتصاراً للغتنا العربية، ومؤازرة لها في ظل 'التشوهات' التي طالت هذه اللغة الجميلة والأصيلة، ما أوصلنا إلى حالة من عدم الرضا عن كثير من المخرجات التعليمية والأدبية، بل والمراسلات الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من ضعف في استيعاب مفردات اللغة العربية، وضعف التراكيب والتوليفات اللغوية، ناهيك عن ضعف (التعبير) عند أغلب طلاب وطالبات المرحلة الجامعية. وهذه حقيقة نواجهها يومياً! حيث إن طالباً أو طالبة في المرحلة الجامعية لا تستطيع كتابة موضوع من عشر سطور، دون ترابط الفكرة، ودون أخطاء إملائية ونحوية.
نعم، لسنا هنا بصدد الوقوف على أطلال أخطاء التعليم في الماضي! فالكل يعرفها، بل إن مشروع القانون المذكور يدفعنا إلى التطلع نحو المستقبل. ونحن مع الرأي، بأن هذا القانون يمثل صحوة تستحقها اللغة العربية، بعدما ما آلت إليه الأمور من وهن، بحيث نجد بعض طلاب المرحلة الجامعية لا يعرف مفردات اللغة أو الأسماء التي وردت في الشعر العربي، بل ونجد بعض المديرين لا يكتشفون أبسط الأخطاء النحوية التي ترد في المراسلات، ووصل الأمر إلى أن يتم تأليف قصص وروايات باللهجة المحلية، بكل ما فيها من وهن وسوء توظيف لجماليات اللغة العربية وبيانها وبديعها، لأن بعض الشباب يسعى إلى الشهرة، دونما أن يمتلك الأداة الصحيحة لذلك، وهي اللغة العربية.
ونحن لا نختلف مع بعض من ذهب إلى أن اللغة العربية واجهت خلال العشرين عاماً الماضية تحدياً كبيراً من قبل اللغات الأخرى ، رغم أن اللغة العربية معترف بها في الأمم المتحدة وهيئاتها، وهي حاضنة للكثير من العلوم والآداب والفنون منذ عهد ما قبل المعلقات. ثم جاء القرآن الكريم كي يكرّم هذه اللغة ويحميها من الوهن والتلاشي.
لكننا لا بد وأن نعترف بأن العرب مسؤولون عن بقاء لغتهم حية، وهي لغة العلوم الآداب والفقه والتشريع. وما يمكن أن يُلاحظ من أجل تنفيذ مشروع القانون بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، هو تطبيق الحيثيات الملحقة بتلك الموافقة، ولهذا فإن ما يمكن التعويل عليه وبسرعة هو:
1- نشر الوعي بأهمية اللغة العربية بين أفراد المجتمع، خصوصاً توجيه الآباء 'المفتونين' بتعليم أبنائهم اللغة الإنجليزية، بأن فهم اللغة الأم أهم بكثير من اكتساب لغة ثانية.
2- إلزام المؤسسات المذكورة في حيثيات المشروع، بتطبيق القرار حال صدوره، بحيث تكون هنالك زيارات ميدانية للمؤسسات والهيئات المشمولة في القرار، من الجهات المختصة، للتأكد من تطبيق القرار، مع أهمية تعديل مناهج التعليم في المدارس والمؤسسات التعليمية.
3- توجيه المطابع بعدم طباعة أي كتاب أو منشور به أخطاء نحوية أو أنه مكتوب بلهجة محلية، ما عدا الشعر الشعبي الذي له خصوصية معينة، ووضع جزاءات للخروج على ذلك.
4- توجيه الجهات المختصة بعدم فسح أي مطبوع مكتوب بلغة عربية مشوهة أو بلهجة محلية، ويشمل ذلك معرض الكتاب السنوي.
5- تكثيف المواد المحفزة لتعلم اللغة العربية في المدارس والكليات والجامعات، وأن تكون هنالك مواد – خارج المقرر – تحتسب للطالب كنشاط شخصي.
6- توجيه وسائل الإعلام – خصوصاً السمعية والمرئية – بضرورة الالتزام بالقانون المذكور، وإلزام مذيعيها بذلك. وهذا يتطلب وقف بث المواد (المدبلجة) بلهجات محلية عن أصولها (التركية، الهندية، الصينية، المكسيكية.. إلخ)، وإلزام المُنتجين بأن تكون الدبلجة بلغة عربية فصحى.
7- الطلب من المؤسسات المختصة أن تنتج برامج للأطفال باللغة العربية الفصحى على غرار مسلسل (افتح يا سمسم)، وقد تضطلع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون بهذه المهمة.
8- أهمية وجود برامج (إذاعية/ تليفزيونية) باللغة العربية الفصحى، وبأسلوب شيق وصور مصاحبة تعين على مواصلة المشاهدة، ورفض القوالب التقليدية المُملة والمنفرة.
9- توجيه وسائل الإعلام السمعية والمرئية بعدم شراء برامج ومسلسلات أُنتجت بلهجات عربية محلية، وضرورة أن تكون لغة تلك المواد عربية فصحى.
10- إلزام الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة بضرورة الالتزام بالقانون المذكور، خصوصاً في وضع الإعلانات واللافتات التوجيهية التي نلاحظ على بعضها خروجها عن سلامة اللغة العربية، أو الاعتماد على ترجمة الكمبيوتر، وهي ليست ترجمة دقيقة.
11- إعداد خطة لتوجيه الناشئة لتنفيذ القانون المذكور، وذلك عبر محاضرات وندوات في المراكز الشبابية والمدارس والجامعات، ليتم توضيح الأخطاء الشائعة في وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع (دليل) باللغة العربية الفصحى، والابتعاد عن تشويه لغة التواصل عبر الاختصارات، أو ' المباهاة' بإجادة اللغة الإنجليزية، أو لغة الاختصار المشوهة.