لا تسرقوا أولا .. ولا تسرفوا تاليا

 

 لا تسرقوا أولا .. ولا تسرفوا تاليا

زايد الزيد 

 

 

لا يختلف إثنان على أن الإسراف والتبذير مسلكيات مرفوضة في كافة المجتمعات ويخالف الطبيعة الانسانية ، وبالنسبة لنا كمسلمين فان الشريعة الإسلامية تحث على عدم الإسراف والتبذير والإعتدال في الصرف في كل مناحي الحياة ، لكن الشريعة الإسلامية ذاتها ترفض رفضا مطلقا السرقة وتحرمها بأي شكل من الإشكال .

 

ما دعانا لقول ذلك، إنطلاق حملة رسمية حملت عنوان 'لا تسرفوا' ، وجهت فيها الحكومة عبر وزارة الأوقاف خطباء المساجد - تم تدشينها في صلاة الجمعة الماضية  - تجاه المواطنين والمقيمين في خطبة موحدة بكافة أنحاء مساجد الدولة كان مضمونها هو عنوان الحملة ذاتها ' لاتسرفوا ' ، بل أن الأمر لم يقتصر على خطب صلاة الجمعة ، حيث تطور إلى برامج ولقاءات ورسالات موجهة من قبل جيش من الدعاة والمشايخ تجاه المواطنين والمقيمين في البلاد بعدم الإسراف عبر وسائل الاعلام الحكومية ، ومع هذا كله ينبغي ان نتساءل عن غياب هذه الخطب وما تحتويه ومن يلقيها من دعاة وغيرهم، عن الحديث عن السرقات المليارية وقضايا التعدي على المال العام والتطاول عليه والفساد الإداري والمالي اللذان ينخران جسد الوزارات والجهات الحكومية - بشهادة الحكومة وديوان المحاسبة - ، فهذا الأمر يستحق من باب أوجب ان تشحذ الحكومة الهمم بشأنه أكثر من الحديث الموجه للمواطنين والمقيمين عن الأسراف وكأنهم هم المسؤولين عن تدهور اوضاع المالية العامة للدولة !

 

والأمر المحزن هنا هو استخدام سلاح الدين والفتاوى في قضايا دنيوية ، وهذا الأمر ليس بجديد علينا فلقد تم استخدامه سابقا في قضايا الحراك الوطني الاصلاحي في البلاد من خلال الاعتراض على المسيرات السلمية قبل عامين، واليوم يُعاد استخدامه بصورة أقبح ! 

 

والسؤال المهم هنا : هل تجرؤ الحكومة على فتح المجال للحديث في الخطب الموحدة بالمساجد ، تطالب بإيقاف التطاول على المال العام ، ومحاسبة الفاسدين وإيداعهم بالسجون ، وإيقاف الإسراف الحكومي في مصروفاتها السرية بمؤسساتها ووزاراتها السيادية ، ووقف المنح التي تذهب للخارج بأرقام فلكية وتسلم لحكومات فاسدة وغيرها من القضايا التي للشريعة رأي واضح فيها ، لتصبح الحملة بعنوان ' لا تسرقوا '؟.

كتب: زايد الزيد