يجب ألا يُمس 'جيب' محدودي الدخل.. بوجهة نظر تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  -  الغانم.. وشراكة المواطن

د. تركي العازمي

 

في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي حذّر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمته من مقاعد النواب من «انتحار اقتصادي»، وطالب بتخفيف العبء بنقل الحمل من باب الرواتب والأجور من القطاع العام إلى القطاع الخاص... ويجب توجيه الشباب من أُجراء في القطاع العام إلى شركاء في القطاع الخاص.

كلام طيب والغريب أن البعض أخذ جزءاً من كلمة الرئيس «جيب المواطن سيُمس وجيوب الكل ستُمس»... أخذوا «جيب المواطن سيُمس» وتركوا التكملة «وجيوب الكل ستُمس» وأعتقد هنا ان أحبتنا قد همهم «جيب المواطن» لكن الرئيس ذكر ان جيوب الكل ستُمس فلم هذه الانتقائية.

نعم نحن نواجه «انتحاراً اقتصادياً» وليس فقط على مستوى الكويت بل معظم دول العالم المعتمدة بشكل رئيسي على مورد النفط، لكننا نواجه وضعاً أكثر صعوبة بحكم غياب الحلول عن الحكومة خلال فترة الرخاء... والكيس من اعتبر من غيره كما يقولون.

في الدول المجاورة تُرسم الرؤى والخطط وتُنفذ إستراتيجياً ولو جزئياً فتحصد المردود الإيجابي، وتحاول تجاوز السلبي منها إلا نحن فلا حلول ولا رؤية إلى هذه الساعة.

لذلك٬ بات لزاماً علينا أن نفكر ونتحدث خارج الصندوق... أقصد هنا المعنيين بالأمور من ذوي الاختصاص وهم نوعية من أحبتنا ممن يمكنهم القيام بدور الشراكة في القطاع الخاص حسب تصور الرئيس الغانم حيث إن القطاع الخاص يبحث عن الجانب الإبداعي في يد العامل الكويتي على مختلف مستوياته.

وكي نتحدث خارج الصندوق٬ أعتقد بأنه بالإمكان تجاوز المحنة وفق المقترحات التالية وبعضها ذكر خلال ندوة الأخ النائب حمود الحمدان: ـ تنويع مصادر الدخل «ضخ الأموال في استثمارات مجدية ذات عوائد بنسب مرتفعة وفق لغة الأرقام وبناءً على دراسات من خلال بيوت استشارية محترمة وفي أسواق واعدة. ـ إعادة تقييم الرسوم التي تتلقاها الدولة من أملاك الدولة عبر نافذة عادلة نسبة وتناسباً.

ـ مراجعة رسوم الخدمات الصحية وغيرها مما تتقاضاه الدولة من غير الكويتيين والكويتيين كذلك تأسياً بما هو معمول به في الدول الأخرى.

ـ تفعيل عمل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص وظيفية وإيجاد مصدر آخر للدخل.

ـ توحيد الأسعار مقارنة بالأسعار في الدول المجاورة وخفضها حماية «لجيب المواطن البسيط»، وهذا يتطلب منح حماية المستهلك دوراً فورياً في الجانب الرقابي والذي يعتبر شبه مغيب في العقود الماضية. ـ إحلال الكويتيين مكان الوافدين لا سيما في الوظائف الإدارية وغير النادرة وهو ما يساهم في معالجة البطالة. ـ تشجيع المستثمر الكويتي من خلال فتح سوق حرة واستغلال الجزر والشراكة في أعمال تجارية من شأنها إيجاد فرص للكويتيين ومردود مالي على حد سواء.

هذه وجهة نظرنا نرفعها لمن يهمه الأمر بعيداً عن حال «الحلطمة» والشخصانية في النقد ناهيك عن وجوب فهم أمر في غاية الأهمية وهو ان «التغيير» أي تغيير في الغالب يواجه بنوع من الرفض بحكم طبيعة البشر لكن هذا لا يجب أن يقابل بالرضوخ بل يجب أن ننفذ أي قرار عادل من شأنه معالجة الوضع وألا يُمس «جيب» محدودي الدخل... والله المستعان.