نعيش في إطار 'الكيكة' الموزعة حصصها مسبقاً.. برأي عبدالمحسن جمعة

الجريدة

قالها باقر.. فهل يسمع 'الأمة'؟!

عبدالمحسن جمعة

 

السياسي والنائب والوزير السابق أحمد باقر شخص مخضرم في العمل السياسي والبرلماني والحكومي، ويشغل حالياً عضوية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أي إنه رجل مطلع على معظم بيانات الدولة ومعلوماتها، باقر المطلع وذو الخبرات الطويلة قال في ندوة منذ أيام عدة إن الدولة وقعت في عام 2015 عقوداً بقيمة 30 مليار دولار، ذهب معظمها لأربع شركات غير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، ولا تدفع أي ضريبة لصندوق دعم العمالة الوطنية، كما أنها لا تفيد الاقتصاد الكويتي بشيء.
 بالتأكيد لو أن مثل هذا الكلام صدر في بلد 'حي' تشريعياً من البرلمان، وفاعل في الإدارة من الحكومة، وصارم في الرقابة من الإعلام، ويعاني عجزاً في ميزانيته لقامت الدنيا فيه ولم تقعد، ولعقد البرلمان جلسات مستمرة من دون رفعها لإعداد قوانين عاجلة لمعالجة هذا الوضع الكارثي، ولكن في الكويت لن يحدث ذلك، لأن هذه الحقائق معروفة منذ سنوات طويلة، وحاول البعض تعديل قانون المناقصات دون طائل، وسط مقاومة حكومية ضارية لأسباب غير مفهومة، و'طناش' نيابي غير مبرر سوى بتضارب المصالح وقدرة 'القطط السمان' على تحريك كافة الخيوط المؤثرة في البلد.
بالطبع كما نلوم تلك الأطراف، فإننا كذلك نعتب على السيد باقر الذي تولى مناصب عدة مهمة في مجلس الأمة، وحقائب وزارية مؤثرة، ولكنه لم يسعَ لمعالجة هذا الوضع الظالم للبلد والمواطنين، فهيمنة 4 شركات على عقود بقيمة 30 مليار دولار معظمها شركات ذات طابع عائلي، ربما لا يتجاوز عدد ملاكها عشرات من المواطنين، مقابل مليون و250 ألف كويتي هي جريمة لا يمكن لمجتمع ديمقراطي حر أن يقبل بها، وخاصة أن هذه الشركات لا تدفع أي ضريبة دخل للدولة، وعمالتها غير وطنية ومقاولات المساندة لمشاريعها يذهب معظمها للأجانب.
الحل سهل ومعلوم وطرح سابقاً من بعض النواب المخلصين ولم يستجب له أو حتى يتم بحثه بوضع تعديل بسيط على قانون المناقصات الحكومية، '... بأن يشترط ترسية أي مناقصة تزيد قيمتها على 50 مليون دينار على الشركات المدرجة بالبورصة، أو بالتحالف معها بنسبة لا تقل عن 25 في المئة، وتستثنى من ذلك المناقصات ذات الطابع الأمني والدفاعي، وذات المواصفات والمستلزمات الفنية الخاصة بموجب قرار من لجنة فنية - قانونية مستقلة'.
هذا التعديل لو أقر مع بداية حقبة الفوائض وانطلاق خطط التنمية لكانت له آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الوطني ونمو مدخرات ودخل الأفراد، وانتعاش البورصة الكويتية وجذب المستثمر الأجنبي لها، وزيادة مداخيل الدولة من خلال صندوق دعم العمالة الوطنية وخلافه، ولدفع الشركات العائلية للسعي إلى إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية، وما سيؤدي له ذلك من نشاط تجاري واستثماري في البلد، ولكن مع الأسف، فإن كل ذلك لم يحدث، لأننا نعيش في إطار 'الكيكة' الموزعة حصصها مسبقاً، ولا يجوز أن تختل هذه الحصص أو تمس حتى لو كانت الديرة تئن من مشكلات عجزها المزعوم، ويتحدث بعض مسؤوليها عن الشعار الوهمي 'بأن معالجة العجز لن تمس أصحاب الدخل المحدود'! دون أن يكون هناك عمل فعلي لتحقيق العدالة الاجتماعية في ما يتعلق بتوزيع الثروة الوطنية.
***
تصريح الحكومة عن انخفاض قيمة الدعومات من 6 مليارات دينار في الميزانية السابقة إلى 2.9 مليار في الميزانية الجديدة، معظمها لبند الطاقة (الكهرباء والماء)، يؤكد أن معظم قيمة الدعومات دفتري وافتراضي وغير مدفوع فعلياً، ويتم احتسابه بفرضية لو تم بيع برميل النفط الذي يستخدم في محطة الكهرباء، بينما هو فعلياً يستخرج من الأرض الكويتية ويستهلك داخلها، ولذلك فإنه عندما انخفضت أسعار النفط انخفض سعر الدعم  الدفتري بشكل كبير.