كيف يتجرأ طالب أن يهاجم أساتذته من دون فهم منه؟!.. تتساءل بهيجة بهبهاني

القبس

تحت المجهر  -  آن آوان تفعيل لائحة السلوك الطلابي

أ.د بهيجة بهبهاني

 

نشرت الصحافة المحلية خبراً يتضمن: «استغرب أمين صندوق الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ما ورد في تصريح رابطة أعضاء هيئة التدريس واستنكارها فتح تسجيل جداول الطلبة»، و«أصبح الطالب الآن بين مطرقة عجز الميزانية وبين سندان جشع بعض الأساتذة، فلم يضعوا في اعتباراتهم مدى الخطر الذي يهدد الطلبة في حال عدم تسجيلهم جداولهم الدراسية، وتملّك الجشع من قلوبهم بأن ضربوا بمستقبل الطلبة عرض الحائط في سبيل حصولهم على بعض المخصّصات المالية الزائدة من الساعات الاضافية»!
وهنا يحق لأعضاء هيئة التدريس أن تستولي عليهم مشاعر الغضب. الاستغراب: كيف يتجرأ طالب ـــ ما زال على مقاعد الدراسة ـــ أن يهاجم أساتذته من دون فهم منه ولا دراية بما يحدث في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، من هضمٍ لحقوق الاساتذة المالية، حيث لم يتسلموا حقوقهم المالية منذ الفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي 2015/2014 حتى الآن؟! علما بأن اللوائح تنص على تحديد ساعات دراسية لنصابهم التدريسي، وليس لأي أحد كان إجبارهم على تدريس ساعات اضافية، وهذا الامر مطبّق في جميع الجامعات الراقية، وكذلك فإن اللائحة تحدد 50 طالباً في المقررات النظرية، و25 طالبا في المقررات العملية والتطبيقية، وهي معمول بها في كل الجامعات المعتمدة اكاديميا لضمان جودة التعليم، التي قال عنها المصدر ذاته من اتحاد الطلبة: «فاستمرار التعليم أولى من الحفاظ على جودته في الوقت الراهن»!
ان الحكمة في تحديد عدد معين من الطلبة في المقررات الدراسية ذات الجزء العملي، هو محدودية الأجهزة العلمية كالمجاهر الضوئية، وأجهزة الحاسوب في المختبرات، بالإضافة الى أن مقررات تخصص الكيمياء تتطلب إجراء تجارب علمية قد تتسبّب في إصابة الطلبة بالحروق في حالة الكثرة الطلابية.. ولقد اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سابقا «لائحة السلوك الطلابي» التي تكفل حقوق الطالب وواجباته، وفقا للشروط والاحكام والمخالفات التأديبية، وما من شأنه اخلال القوانين والانظمة والاجراءات الخاصة بها، «ولا بد أن يتم حاليا تفعيل هذه اللائحة بسبب تجاوز بعض الطلبة حدود التعامل المحترم مع الاساتذة، فالطالب الكويتي يتسلّم مكافأة شهرية مقابل أن يتعلم، ولا يدفع المال مقابل تسجيله في المقررات الدراسية، كما هي الحال في الجامعات العربية والأجنبية، ويعتبر هذا حقا مكتسبا له، فهل يقبل أن يتم حرمانه منها؟!