الوقت حان للاستثمار في العنصر البشري.. هذا ما يراه نايف العدواني

الشاهد

انخفاض أسعار البترول إلى أين؟

د. نايف العدواني

 

انخفاض أسعار البترول الدراماتيكي. ووصول أسعار النفط الكويتي إلى مستوى العشرين دولاراً. وأسعار نفط مزيج برنت إلى الثلاثين دولاراً. مؤشر خطير جداً. وغير متوقع أن تهوي الأسعار إلى هذا الحد وبهذا التسارع. رغم الكثير من الأزمات. وخروج الكثير من الدول المنتجة من السوق العالمية. أو على الأقل تدني مساهمتها في النفط المعروض في الأسواق العالمية.  مثل ليبيا، العراق، إيران ونيجيريا. فالمتعارف عليه أن أسعار النفط. تدور وجوداً وعدماً مع الأزمات العالمية فحيثما حلت كارثة ارتفعت الأسعار. ولكن في هذا الأزمة الوضع مختلف تماما وشاذ.فرغم الكثير من الأزمات والحروب فى سوريا وليبيا وأوكرانيا والعراق. وتدخل أطراف دولية في هذه الأزمات كالروس في سوريا. والأميركان في العراق. ورغم استمرار الحرب ضد الحوثيين في الخليج وقربها من مضيق باب المندب الشريان الرئيسي لتدفق النفط في المنطقة إلى العالم. وكذلك التوتر والأزمات التي تعصف في مصر بعد حكم الإخوان. وتأثيرها في قناة السويس. المعبر الرئيسي الآخر للنفط والتجارة العالمية. مازال مؤشر انخفاض اسعار النفط في انحدار نحو الهاوية. ما سينعكس سلبا على اقتصادات الدول المنتجة وخططها التنموية ومستوى الرفاهية المعيشي لدرجة التقشف أو التوقف إن صح التعبير. ومهما كانت مسببات هذا الانخفاض الحاد لأسعار البترول. سواء لسبب التنافس في السوق بين الدول المنتجة أو التباطؤ العالمي لاقتصادات بعض الدول في آسيا كالصين والهند ودول شرق آسيا. أو بسبب تأثيرات وتبعات الأزمة المالية العالمية السابقة.
أو تشبع السوق النفطية بالمعروض من النفط. أو بسبب أمور سياسية وجيو سياسية.  مخطط لها مسبقا. ورغم تفاؤل المحللين الاقتصاديين بانفراج الأزمة وارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2016 بسبب قرب دخول مصدرين أقوياء كإيران والعراق وبوادر انفراج أزمة سياسية في ليبيا بعد اتفاق الصخيرات في المغرب. بإشراف الأمم المتحدة. وتواصل انتصارات التحالف الخليجي في اليمن. والاتفاق على حل الأزمة السورية سياسيا. إلا أن الأزمة الاقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط سوف تضفي بظلالها على المنطقة والعالم لبعض الوقت ورغم قيام بعض دول الخليج بالحد من الصرف والبذخ على المستوى الشعبي. ورفع تدريجي لأسعار الخدمات العامة كرفع أسعار الوقود. والتفكير في فرض ضرائب والتوجه نحو توفير إيرادات أخرى للميزانية غير النفط. إلا أن المظهر العام هو الاستمرار في السحب من الاحتياطات المالية لسد عجز الموازنة. وهو نتيجة لعدم قيام دول الخليج برسم سياساتها الاقتصادية على نظرية الاحتمالات في حال تدني أسعار النفط. وعدم وجود استراتيجيات بديلة. وعدم استفادتها من الوفرة المالية التي صاحبت ارتفاع اسعار النفط لما فوق المائة دولار. الوقت قد حان للاستثمار في العنصر البشري فهو المورد الذي لا ينضب ويتجدد.  فإيرادات رجل واحد مثل بيل غيتس 266 دولاراً في الثانية وإيرادات مايكرسوفت 246 مليار دولار في السنة ما يعادل كل إيرادات دول الخليج والمنطقة.