تقرير: تراجع نمو دخل الأسرة بالكويت

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الاثنين ان قطاع المستهلك في الكويت حافظ على نموه نسبيا على الرغم من وجود بعض مؤشرات الاعتدال إذ حافظت القروض الشخصية على قوتها مع تسارع وتيرتها بصورة طفيفة خلال الأشهر الستة الماضية.
واضاف التقرير الصادر عن البنك الوطني الكويتي ان إنفاق المستهلك حافظ أيضا على قوة وتيرته على الرغم من تراجع نمو دخل الأسرة لافتا الى ان الفترة المقبلة قد تشهد بعض التراجعات تماشيا مع تراجع مؤشر ثقة المستهلك.
وذكر التقرير ان نمو القروض الشخصية حافظ على قوته مع تسارع وتيرته خلال الأشهر الستة الماضية بعد أن كان معتدلا لما يقارب العامين فقد جاء نمو القروض الشخصية عند 9ر12 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر من العام 2015.
واوضح ان التسهيلات الشخصية ارتفعت باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية لتصل إلى 8ر10 مليار دينار مضيفا ان القروض المقسطة التي تعطى بغرض تمويل شراء المنازل بقيت المحرك الأكبر للنمو مرتفعة بواقع 9ر15 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر 2015.
ولفت الى ان نمو الإنفاق الائتماني شهد تسارعا ملحوظا في الربع الثالث من العام 2015 بعد فترة من التباطؤ وارتفع نمو قيمة الصفقات لأجهزة نقاط البيع في الربع الثالث من العام 2015 بواقع 8ر17 في المئة على أساس سنوي. واشار الى ارتفاع إنفاق المستهلك إلى 1ر11 في المئة على أساس سنوي وتبين هذه البيانات إلى عدم تأثر إنفاق المستهلك بتراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وبين التقرير ان ثقة المستهلك شهدت تراجعا في النصف الثاني من العام 2015 على الرغم من قوة بيانات القروض والإنفاق.
وقال ان وتيرة التوظيف للكويتيين تباطأت في العام 2015 حيث شهدت الوظائف زيادة بواقع 1ر16 الف وظيفة جديدة خلال فترة الإثني عشر شهرا الماضيه والمنتهية في سبتمبر من العام 2015 مسجلة تحسنا عن الزيادة التي سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 7ر15 الف وظيفة.
واضاف أن وتيرة التوظيف قد تراجعت إلى 3ر1 في المئة على أساس سنوي مقارنة بمستواها في العام الأسبق عند 3ر5 في المئة على اساس سنوي.
وذكر ان معظم التراجع جاء في نمو التوظيف في القطاع الخاص والذي قد يكون نتيجة مكافحة الحكومة للوظائف الوهمية في هذا القطاع فقد تراجع التوظيف في القطاع الخاص بواقع 10 في المئة على أساس سنوي لاغيا ما يقارب 5ر6 الف وظيفة خلال الإثني عشر شهرا الماضيه.
واشار الى احتمال أن يكون هذا التراجع الذي يعد الثالث على التوالي نتيجة محاولة السلطات التقليل من الوظائف الوهمية التي يتخذها البعض للحصول على دعم العمالة والامتيازات المالية التي تصرف من قبل الحكومة والتي يحصل عليها موظفو القطاع الخاص.
واضاف ان هذا التراجع لمرة واحدة في نمو التوظيف يؤدي إلى تباطؤ نمو دخل الأسرة الكويتية في العام 2015 إذ يقدر ارتفاع إجمالي دخل الأسرة الكويتية من الوظائف غير العسكرية بواقع 8ر3 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2015 وفقا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال التقرير ان متوسط نمو الدخل خلال العامين الماضيين تسارع واستمر على ذلك حتى الربع الثالث من العام 2015 ليصل إلى 4ر2 في المئة على أساس سنوي إلا أن النمو لا يزال عند مستوى أقل من وتيرته التي سجلها في العام 2011.
واضاف ان من المحتمل أن يحافظ قطاع المستهلك على قوته رغم وجود بعض المؤشرات على اعتدال وتيرته والتي قد تساهم كل من قوة توظيف الكويتيين بالإضافة إلى قوة الطلب على المنازل في دعم نمو القروض الشخصية في الفترة المقبلة.
واشار الى أن التراجع في التوظيف في القطاع الخاص قد يكون تراجعا وقتيا إذ من المتوقع أن يساهم كل من ثبات وتيرة التوظيف الحكومي وتسارع النمو في القطاع الخاص في دعم نمو التوظيف بشكل عام في الفترة المقبلة.