التخطيط: الكويت تمتلك كل مقومات الاقتصاد المعرفي

اكد الامين العام للامانة العامة للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الاربعاء امتلاك الكويت لجميع مقومات الاقتصاد المعرفي المساهم في تعدد مصادر الدخل وتنويع وزيادة الانتاج بالدولة.
وقال مهدي في تصريح صحافي ان (امانة التخطيط) بدأت بالتعاون مع المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي استعداداتها لانطلاق فعاليات (المؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي) المزمع تنظيمه في الفترة من 1 الى 2 فبراير المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال من مختلف دول العالم.
واضاف ان المؤتمر يسعى الى تسليط الضوء على ابرز الوظائف الادارية والاقتصادية المعاصرة للدولة وتطوير مفهوم الخطة الانمائية والمساهمة في بناء بيئة معرفية تساعد على التحول نحو الاقتصاد المعرفي.
واوضح ان فكرة المؤتمر جاءت بمبادرة من المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي برئاسة المستشار خالد الحشاش فيما تبنت امانة التخطيط الفكرة لتناسقها وسياسات خطة التنمية التي يقوم جزء منها على تنمية الاقتصاد المعرفي وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين داخل الكويت وخارجها.
وافاد بان المؤتمر سيشهد اطلاق اول مؤشر من نوعه لقياس المعرفة في المؤسسات العامة الاقتصادية حيث يعمل على اظهار حالة المعرفة في تلك المؤسسات من حيث الجودة والكثافة والقيمة والفاعلية بهدف توفير معلومات قيمة لمتخذي القرار في كيفية اعداد السياسات الداعمة للانشطة المعرفية ضمن الخطة الانمائية للدولة وسبل تطوير وظائف الدولة.
واشار مهدي الى ان دولة الكويت تمتلك كافة المقومات التي تجعلها قادرة على تطبيق السياسة الجديدة في وظائف الدولة المعاصرة لكنها تحتاج فقط الى تعزيز عناصر الربط بين مؤسساتها الحكومية والاهلية ووضع المتطلبات التشريعية لتفعيل السياسات الرامية الى تنويع مصادر الدخل والقاعدة الانتاجية بالدولة.
وشدد على اهمية التواصل العلمي والمعرفي والشبكي بين الكويت ومختلف دول العالم لتغذية الحصيلة الرأسمالية المعرفية لاسيما ان هناك العديد من الدول التي استخدمت تلك الاستراتيجيات ومنها سنغافورة وكوريا وغيرهما.
وقال ان العنصر البشري هو المحرك الرئيس للاقتصاد المعرفي مما يتطلب تعزيز واستثمار رأس المال البشري من خلال التحول من التعليم التلقيني الى الابتكاري.
واكد ان الاقتصاد المعرفي يساهم في ترك بصمات واضحة بالدولة من خلال وضع قيم مضافة للاشياء عن طريق البحث العلمي ووضع نظم هيكلية لممارسة الابداعات بالتعاون مع دور الدولة والقطاع الخاص ومقومات الاقتصاد لوضع البنية التحتية.