( تحديث ) البراك: نريد وزراء للحكومة الجديدة من قطاعات الشعب

دعا الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك الى اختيار وزراء للحكومة الجديدة من قطاعات الشعب وان يكونوا رجال دولة قادرين على صنع القرار الحكومي والسياسي، وشدد البراك على اهمية ان يعمل رئيس الحكومة انطلاق من الثوابت الاساسية في اختيار الوزراء وفق معايير الكفاءة والخبرة والحنكة وعن رغبة الكتلة في تقديم استجواب لرئيس الحكومة وفقا لما ذكره النائب خلف دميثير قال البراك' لا ادري يُسال هو او غيره الا كان النائب خلف دميثير اصبح الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي وهذا وضع اخر، واضاف ' لكن غير ذلك لا يحق لاي طرف أن يصرح نيابة عن الكتلة التي تملك القدرة على الاستمرار في مواقفها وان تحترم وتثبت على مواقفها لان هذه الثوابت التي نعتز فيها طوال مسيرتنا، واعتبر البراك ان الاتهامات التي تطلق هنا وهناك عن الكتلة ليست لها معنى مع الاحترام لاي طرف يطلقها مشيرا الى ان الكتلة التي تتخذ مواقف ثابتة لا شك انها تتعرض الى الاتهامات من الاطراف التي تعجز عن الحذو بحذوها في هذه المواقف، وسئل البراك عن دعوة بعض النواب الى استبعاد بعض الوزراء باعتبارهم عناصر تازيم قال البراك' الان عندما يطلب بعض النواب استبعاد وزراء يكون ذلك احلى من العسل على القلب وعندما تتحدث الكتلة في هذا الامر يقولون اننا نعمل للتازيم ولكن رغم ذلك نحن نقول يجب الا نعود الى المربع الاول ودعا البراك من يُكلف بتشكيل الحكومة سواء الشيخ ناصر المحمد او أي طرف اخر الى اهمية ان يعلم ان الثوابت الاساسي للانطلاق تحتاج الى حكومة مختلفة واضاف' نحن نريد التحدث في الحكومة الحالية التي رفضت التعامل مع البرلمان واطلقت عليه من الاوصاف الغريبة ، وعن مواصفات الوزراء المرغوب فيهم قال البراك' نريدهم من قطاعات الشعب، نريد وزراء على مستوى رجال دولة يملكون حماية القرار الحكومي وليسوا وزراء تائهين ضائعين بحيث اذا صدر قرار لا يعرفون شيئا عن استقالاتهم ولا يعرفون حتى قرار حل مجلس الامة، واكد البراك وجود الاف من ابناء الشعب الكويتي ممن لا يوجد لهم دعما سياسيا ولا اقتصاديا ولا عائليا ومع ذلك هم على استعداد ان ياتو الى الوزراة لمدة سنوات لتقديم خدمة متميزة وبعد ذلك يعودون الى مواقعهم ولكن للاسف الشديد كل التشكيلات الحكومية السابقة ابتعدت عن هذا النمط.

 

فيما طالب النائب جمعان الحربش أي رئيس يتم تكليفه بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة باستبعاد الوزراء الذين كان أداءهم سيئا وخصوصا الوزراء المستشارين الذين أداروا طريقة التعامل مع استجواب النائب احمد المليفي والاستجواب الاخير الذي تقوم الذي تقدم به عدد من النواب واخرجوا المشهد السياسي بمخرج سيئ جدا ومؤكدا ان المشكلة ليست في مجموعة الوزراء وعدم القدرة على التعامل مع أي تصعيد نيابي ضمن الادوات الدستورية والكفاءة الدستورية وبين الحربش ان الوزراة تفتقد الى الوزير القادر على العمل السياسي والتعامل مع المعطيات السياسة متسائلا..هل مقبول الان ان تتحول أي مساءلة سياسية الى ازمة واختناق سياسي مشيرا الى ان وجود الوزراء غير اكفاء يتنازلون حتى حقهم في المشاركة في بصنع القرار  وبسؤاله عن اسماء الوزراء الذين يريد استبعادهم من الحكومة او عددهم على الاقل قال الحربش' اعتقد ان سمو الشيخ ناصر المحمد يعرف من يستشير ويعرف طبيعة الاستشارات التي قدمت وكيف تم التعامل مع الازمات المتتالية مبينا انه اصبح واضح جدا لكل مواطن ان هناك مشكلة في التعامل مع مجلس الامة في مواجهة بعض الاستحقاقات وبعض التجاوزات وعما اذا سيقبل بحقيبة وزارة ترددت انباء عن انها معروضة عليه حاليا اجاب الحربش' هذا الحديث لم اسبع به وانا دوري في البرلمان واجد نفسي في مقاعد النواب، وبخصوص الاتهام الموجه الى ' حدس' بالانقلاب على مواقفها السابقة بمعارضتها تاجيل الاستجواب قبل يوم واحد من عرضه على المجلس بعد ان كانت داعمة لتاجيل الاستجواب اكد الحربش ان هذا غير صحيح ونحن لم نتخذ قرار اصلا في هذا الموضوع وكانت لدينا كنواب اراء قد نكون مختلفين فيها ولكن البيان الذر صدر كان هو القرار النهائي الذي اتخذ في اجتماع الامانة العامة للحركة الدستورية.

 

ومن ناحيته دعا النائب عدنان عبدالصمد إلى تخفيف حدة التصريحات من قبل بعض النواب لاسيما وأن لدى معظم أعضاء المجلس ملاحظات على الوزراء في الحكومة الحالية مشيرا الى ان وجهات النظر المتضاربة اذا طرحت من خلال التصريحات سوف تؤدي الى مزيد من التصعيد والتأزيم وقال عبدالصمد' ياريت نخفف من التصريحات من قبل النواب بما فيهم انا بخصوص تشكيل الحكومة ومواصفاتها وان تبحث هذه الامور بين النواب من جهة ومن ثم بينهم وبين رئيس مجلس الوزراء، مضيفا' عندما كنا عند سمو الامير قال' اعطونا وقت لنخرج بوزارة يكون عليها توافق.

 

2:50:22 م

أكد النائب علي الدقباسي بأنه ليس من اختصاصنا كنواب تسمية رئيس الوزراء المقبل او حتى فرض أسماء لهذا المنصب ولكن يبقى من شأن النواب اختصاصهم محاسبة كل مسئول أمام مجلس الأمة عن أعمال وزارته أو عمل الحكومة بشكل عام.
وقال الدقباسي في تصريح للصحافيين في حال تم قبول استقالة الحكومة وتم تشكيل حكومة جديدة فإننا نتمنى أن تكون حكومة تكنوقراط ورجال دولة وأكفاء, لافتا إلى أننا لا نريد أن تكون حكومة وزرائها موظفين كبار أنما مشاركين في اتخاذ القرار ومعنيين لرئيس الوزراء في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لأي أزمة تواجهها البلد وان يكونون متعاونين مع مجلس الأمة ومؤمنين في الحقوق الدستورية للنواب لاسيما وأننا لا نريد حكومة محاصصة و إلا يكونون محسوبين إلا على الكويت كافة وليس متحزبين لفئة او طائفة او قبيلة.
وأضاف الدقباسي أن المرحلة الحالية تقتضي محاربة أي نوع من أنواع المحاصصة او الترضيات بل تحتاج إلى الدفاع بحكومة قوية قادرة على ادارة البلد والعبور بالبلد إلى الآمال والتطلعات في المرحلة المقبلة, لافتا إلى رئيس الوزراء المقبل مسؤول أمام مجلس الأمة بحكومته ونتمنى له التوفيق في اختيار الوزراء المناسبين بعيدا عن المحاصصة والترضيات.

ومن جهته تمنى النائب ضيف الله بورمية أن تكون الحكومة القادمة متعاونة مع المجلس لما فيه خير البلاد والمواطنين متمنيا أن يكون الوزير متخصص في وزارته ولا نريد وزراء لا يفقهون شي في وزاراتهم .

وقال بورمية في تصريح اليوم للصحافيين كفانا وضع صحي واقتصادي وتعليمي متدهور وجميع وزارت الدولة متدهورة وهذا ينعكس على الشارع الكويتي قائلا : أن الوزراء الجدد القادمين ولا نريد الكرسي للكرسي بل للاصلاح وتطوير البلد حتى يرتقون بالكويت إلى مصاف الدول التي سبقتنا .

ونصح الحكومة عدم إعادة وزراء من اسماهم ' وزراء التأزيم ' ومنهم وزيرة التربية ووزير البلدية ووزراء آخرين عليهم علامة استفهام ووجودهم في الوزارة القادمة سيكون أحد أسباب التأزيم .

وبين بورمية أننا نريد وزراء يضحون من أجل الكويت ويعملون جاهدا ً وانتاجية في العمل .

كذلك  أكد أمين سر مجلس الأمة النائب روضان الروضان أن تعيين رئيس الوزراء اختصاص اصيل لسمو أمير البلاد .
ولاحظ الروضان في تصريح الى الصحافيين ان تجربة المجلس مع الحكومة المستقيلة الحالية أظهرت ان بعض الوزراء لم يكونوا متضامنين وكانوا سبب رئيسي للتأزيم , مشيرا إلى أنه يتوقع عدم إعادة توزير خمسة إلى ستة وزراء في الحكومة الجديدة .
وأضاف ' أن الوقت كان أمام رئيس الحكومة لاختيار وزرائه مشددا على ضرورة اختيار وزراء يعالجون أخطاء الماضي والناجمه عن خطأ أسلوب الاختيار واختراق بعض القوى السياسية مجلس الوزراء .