أبرز عناوين صحف الجمعة:- لا سندات لسد عجز ميزانية 2015/2016.. وقف تعيين الوافدين في الحكومة.. خلطة أسفلتية بريطانية تناسب مناخ الكويت وطرقها.. إحالة مستشارين في «الفتوى» إلى التحقيق.. نصف الكويتيين في سن العمل لا يعملون.. وفد مصري إلى تركيا لـ «حلحلة» القطيعة

كشف مصدر مالي رفيع المستوى، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان وزارة المالية لن تصدر سندات لسد العجز في ميزانية السنة المالية 2015/2016.وأوضح المصدر أنه سيتم الاكتفاء بسد العجز من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة.وعن أداة سد العجز في ميزانية السنة المالية الجديدة التي ستبدأ مارس المقبل 2016/2017، قال المصدر: حتى الآن لم يتم إقرار الأداة المالية المناسبة، مشيرا الى أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها تحديد أداة سد العجز وحجم السندات في حالة الاتفاق عليها وموعد الطرح ونوع العملة وأن البنك المركزي هو الجهة المنوط بها تعميم تعليمات وزارة المالية على البنوك في حالة الاتفاق على طرح السندات.وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك نية لإصدار سندات لسد العجز في الميزانية الجديدة، أجاب المصدر: حتى الآن لا توجد أي مؤشرات توحي بطرح أداة معينة.وفي سياق متصل، علمت «الأنباء» من مصادر أن الهيئة العامة للاستثمار تعكف على إنجاز إجراءات إعلان الاكتتاب في الشركة الثانية للمواشي التي كان موعد إنجاز تأسيسها في ديسمبر الماضي بعد مرور الأشهر الستة التي حددها القانون لإعلان تأسيس الشركة.وأشارت المصادر الى أنه تم إعطاء أولوية لإنجاز إجراءات تأسيس شركة العمالة المنزلية.

أعلنت وزارة الأشغال العامة أنها اتفقت مع المعهد البريطاني للأسفلت (تي.ار.ال) على عمل خلطة أسفلتية تناسب مناخ الكويت وطرقها.وقال الناطق الرسمي للوزارة الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية م.عبدالمحسن العنزي لـ «كونا» أمس إنه تم بالفعل عمل نموذج خلطة جديدة من الأسفلت وتتم تجربتها الآن على طريق جاسم الخرافي (الدائري السادس) على مسافة 200 متر وفي مكانين مختلفين. وأضاف م.العنزي أن سماكة طبقة الأسفلت في الخلطة الجديدة تبلغ 4 سم بدلا من 2 سم في السابقة، فضلا عن احتواء الخلطة على مكونات جديدة تضاف لأول مرة.وأشار إلى أنه تم عمل هذه التجربة منذ أكتوبر الماضي.

في ثاني أسبوع خلال 2016، واصل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاته الحادة والقاسية على مستوى جميع مؤشراته التي استهلها باستكمال مسلسل الهبوط في 2015.وتعرضت الأسهم القيادية لتراجعات حادة بلغت مستويات تاريخية، مما ألقى بظلاله الثقيلة على مؤشرات البورصة الثلاثة ليتراجع مؤشر السوق لأدنى مستوى في 12 عاما، وخسرت القيمة الرأسمالية للبورصة في نهاية التعاملات بنحو1.1 مليار دينار لتستقر عند 24.3 مليار دينار، لتسجل بذلك تراجعا نسبته 4.5% منذ بداية العام.ويعد استمرار انحدار اسعار النفط في السوق العالمي، لأدنى مستوى في 12 عاما الى ما دون 30 دولارا للبرميل أبرز العوامل التي ألقت بظلالها السلبية على السوق.من جهة أخرى، استمر نزيف الخسائر في بورصات الخليج أمس، حيث تصدر سوق دبي الخسائر بنسبة 3.6% تلاه السوق السعودي بـ3.3% مستقرا عند 5838 نقطة وهو ادنى مستوى له منذ نحو 12 عاما.

علمت القبس أن تعليمات صدرت إلى الجهات المعنية في البلدية بتعديل لائحة المحال بما لا يسمح للمقاهي بعمل كبائن داخلها.وكشف مصدر مطلع أن البلدية ستقوم بتقديم التعديل المقترح على اللائحة إلى المجلس البلدي قريباً لإقراره، بحيث يتم فقط عمل الكبائن وفق شروط محددة في المطاعم فقط، مشيراً الى انه في حال كان الترخيص مقهى ومطعما فإنه سيتم منعه من عمل كبائن.

علمت القبس من مصدر مطلع ان سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، طلب احالة مستشارين في ادارة الفتوى والتشريع الى التحقيق، بسبب قصورهم في متابعة القضية الخاصة بعدم تنفيذ الحكومة عدداً من القوانين، التي صدر بها حكم اول درجة، امس، بإلزام المبارك بتعويض مواطن بمبلغ 5001 دينار.واشار المصدر الى ان سموه فوجئ بصدور الحكم المنشور امس في القبس، بأنه خال من اي دفوع، وتم تقديم مذكرة بعد حجز الدعوى للحكم، حيث ان ذلك يثبت تقاعساً في متابعة القضايا المرفوعة ضد الحكومة، مشيراً الى انه من المفترض ان تقدم للمحكمة الادارية مذكرات قانونية الاسبوع المقبل من قبل الفتوى والتشريع، للطعن على هذا الحكم الصادر امس الاول.ومن جهة اخرى، وفي ما يتعلق بالقضية ذاتها، اوضح مصدر قانوني ان هذه القضية لم تكن جديدة، بل سبق ان قضت المحكمة المدنية برفضها بتاريخ 13 مايو 2014، تأسيساً على ان السلطة القضائية لا تملك ان تزاحم السلطة التشريعية في مراقبة مدى التزام السلطة التنفيذية وضع تلك القوانين موضع التنفيذ.

ضُرب تنظيم «داعش» الإرهابي في اندونيسيا، حيث قتل 8 اشخاص على الاقل، بينهم خمسة مهاجمين، في اعتداءات نفذها ارهابيون واثارت الفوضى في العاصمة جاكرتا.وتركزت التفجيرات والهجمات في شارع ثامرين الواقع في حي تجاري مزدحم بالقرب من سفارات الدول الاجنبية ومكاتب للأمم المتحدة. واستغرقت قوات الأمن نحو ثلاث ساعات لانهاء الهجمات التي بدأت بانفجار في نقطة للشرطة تبعته عدة انفجارات في مقهى ومركز تجاري.وسادت حالة من الإرباك على وسط جاكرتا بوجود نحو عشرة مهاجمين مسلحين في عدة أماكن، حيث تبادلوا اطلاق النار مع الشرطة.واعلن وزير الامن الاندونيسي لوهوت بانجايتان «مقتل خمسة إرهابيين بينهم اجنبي». واضاف ان 3 مدنيين بينهم هولندي قتلوا ايضا. وقالت الشرطة انها احتجزت اثنين من المهاجمين أحياء.وألقت القبض على أربعة أشخاص يعتقد أنهم متورطون في الهجمات.

على خلفية «تغريدة» أساء بها النائب عبدالحميد دشتي إلى الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم في قضية خلية العبدلي، والتي تضم في عضويتها القاضيين محمد الصانع وعبدالعزيز المسعود، قدم رئيس الهيئة المستشار محمد الدعيج شكوى جزائية إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضد دشتي.وأرفق الدعيج مع شكواه صورة من «تغريدة» دشتي على «تويتر»، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب، وتطبيق نصوص قانون الجزاء وقانون جرائم تقنية المعلومات عليه، حيث تشدد على عقوبة الإساءة إلى القضاء علانية.وأضاف في شكواه أن الأفعال التي ارتكبها دشتي «تمثل إخلالاً، عبر وسيلة من وسائل العلانية، بالاحترام الواجب لهيئة المحكمة التي نظرت القضية، على نحو يشكك في نزاهتها وحياديتها والتزامها بتطبيق القانون».في السياق، كشفت مصادر قانونية لـ«الجريدة» أن النيابة ستحقق في تلك القضية وستطلب من مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة، عبر وزير العدل، رفع الحصانة البرلمانية عن دشتي، للتحقيق معه.

كشف مصدر رفيع المستوى لـ«الجريدة» أمس، أن وفداً دبلوماسياً وأمنياً مصرياً، يزور أنقرة حالياً لمناقشة الأزمة المصرية ـ التركية، بوساطة سعودية، لبحث إمكان المصالحة بين البلديوقال المصدر، الذي اشترط عدم نشر اسمه، إن لقاءً ثلاثياً بين مسؤولين سعوديين ومصريين وأتراك، سيتم لاستعراض شروط الطرفين في محاولة لتقريب وجهات النظر وحل الأزمة، وخصوصاً أن الرياض تعتمد على حلحلة الأزمة، لتفعيل تحالفها الإسلامي الذي أعلنته الشهر الماضي، ويضم في عضويته مصر وتركيا.وأضاف أن «القاهرة متمسكة بمطالبها، وعلى رأسها مناقشة تهريب أموال مصرية بواسطة عناصر إخوانية إلى تركيا، ووقف الدعم للميليشيات المسلحة في ليبيا، ووقف التحريض على النظام المصري عبر فضائيات إخوانية تبث من الأراضي التركية».ولفت المصدر إلى أن «استجابة أنقرة لهذه الشروط ستحسم موقف الرئيس السيسي من المشاركة في مؤتمر القمة الإسلامية الذي تستضيفه تركيا في أبريل المقبل، حيث يفترض أن تسلم القاهرة رئاسة القمة إلى أنقرة».وأشار إلى أن الوفد المصري يزور تركيا مدة يومين، يلتقي خلالها مسؤولين أمنيين لعرض شروط مصر، إضافة إلى وقف التصعيد بين البلدين وعودة العلاقات الدبلوماسية بشكل تدريجي، إذا استجابت أنقرة للمطالب المصرية.

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة تلقت منذ دخول قانون جرائم تقنية المعلومات إلى حيز التنفيذ 14 بلاغاً، أغلبها يتعلق بجرائم سب وقذف، لافتة إلى أنها تولت التحقيق في الشكاوى التي قدمت إليها منذ 12 الجاري، في حين أحالت ما سبقها من شكاوى إلى الإدارة العامة للتحقيقات في «الداخلية».من جانبه، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن هذا القانون جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية، وللحد من التعديات على حقوق الآخرين وحرياتهم أياً كان مصدرها.

اتخذت الجهات الرقابية في سوق الكويت للأوراق المالية اجراءاتها بوقف تنفيذ صفقة ببيع 8.3 ملايين سهم من شركة يوني كابتيا المملوكة لشركة تطوير الانشائية القطرية لصالح شركة المسار للإجارة والاستثمار، بعد أن اكتشفت الجهات الرقابية ان ابن مسؤول سابق زور كتباً انتحل فيها صفة المسؤول والمفوض عن شركة تطوير الانشائية القطرية مخاطباً شركة «كي.آي» للوساطة المالية بضرورة بيع الكمية المذكورة من أسهم شركة يوني كابتيا بسعر متدن.أفادت مصادر لـ «الشاهد» بأن المزور خاطب شركة الوساطة من لندن موثقاً كتابه الذي يحتوي على تأكيدات بضرورة البيع دون تحميل أي مسؤولية على شركة الوساطة.وأوضحت المصادر أن المزور زور ختم الشركة، ما أدى إلى تحرك وكيل نيابة سوق المال المستشار سامي عبدالجواد بطلب للممثل القانوني عن الشركة والموظف المختص لوقف إجراءات العقد رقم 1273 بسوق الكويت للأوراق المالية بعد ان بدأ بنك قطر الوطني بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد المزور الكويتي بالحجز على أمواله بتهمة التورط في تزوير وثائق تتعلق بقضية بيع أسهم الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان بالأردن وقالت المصادر إن المزور مطالب بدفع 31 مليوناً و324 ألف ريال قطري للبنك الوطني.وتعود تفاصيل القضية للعام 2008، حيث منح البنك المزور الكويتي قرضاً مقداره 25 مليون ريال بضمان أسهم شركة اتزان مستخدماً مع البنك نفس السيناريو الذي استخدمه مع هيئة أسواق المال حالياً، فضلاً عن تزوير وثائق تكبد الحكومة الأردنية نحو 93 مليون دولار على عدة أشخاص.

أبرمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 5 عقود لتصاميم مشروعات إنشائية جديدة في مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد تستوعب 15 ألف طالب وطالبة بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و366 ألفا و602 دينار.وقال المدير العام للهيئة أحمد الأثري إن المشروعات تتمثل في إنجاز مشروع فروع كليات الهيئة بمدينة صباح الأحمد ومشروع فروع معاهد الهيئة في مدينة صباح الأحمد ومشروع معهد التدريب المهني «بنين» بمنطقة جابر الأحمد ومشروع معاهد تدريبية للهيئة بمنطقة جابر الأحمد بالإضافة إلى عقد إدارة المشروعات سالفة الذكر.

أكدت مصادر لـ «الشاهد» ان قيمة الاقرارات الموثقة بوزارة العدل لصندوق دعم الاسرة بلغت 390.315.938 ديناراً, حسب ما ورد من البنوك المديرة حتى 31 ديسمبر 2015 وأوضحت ان عدد الاقرارات الموثقة بوزارة العدل بلغ 16169 حتى نهاية العام الماضي، وبلغ عدد المعاملات التي لم يبت بشأنها حتى تاريخه 1264 معاملةوأضافت أنه ووفق بيان وزارة المالية حول ما ورد في البيان الاحصائي للصندوق فإن عدد المعاملات التي تمت الموافقة عليها بلغ 18091معاملة في حين بلغ عدد المتقدمين بطلبات الاستفادة من الصندوق 20149.

أكد سفير دولة الكويت لدى اندونيسيا عبدالوهاب الصقر سلامة جميع الرعايا الكويتيين الموجودين حاليا في العاصمة الاندونيسية جاكرتا في اعقاب الانفجارات المتتالية التي تعرضت لها في وقت سابق امس.وقال الصقر في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية كونا: إن المعلومات الأولية من السلطات الاندونيسية المختصة تفيد بعدم وجود اي مواطن كويتي من ضمن ضحايا التفجيرات، مضيفا انه حتى هذه اللحظة لم تبلغ السفارة الكويتية في جاكرتا بوجود اي حالة. ودعا الرعايا الكويتيين الموجودين في اندونيسيا الى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج الا في الحالات الاضطرارية حتى تتجلى الأمور وتتضح من قبل الجهات الرسمية الاندونيسية.

ضمن سياسة الاحلال الوظيفي وضبط الهدر المالي واتباع نهج الترشيد في المصروفات عممت وزارة المالية على وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة ضوابط بشأن تعيين الوافدين فيها طالبت فيه بعدم انشاء وظائف جديدة لهم الا في اضيق الحدود.ودعت المالية عبر تعميمها قيام الجهات الحكومية المعنية بحصر احتياجاتها الضرورية من الوظائف المخصصة للوافدين وعرضها على وزيرها او رئاستها العليا مع توضيح انشائها تمهيدا لعرضها على ديوان الخدمة المدنية.واشارت الوزارة الى ان ديوان الخدمة سيقوم بمراجعة هذه الوظائف بعد التأكد من عدم امكانية شغلها بكويتيين ثم رفع الامر لمجلس الوزراء ويتولى الوزير المختص شرح الظروف الداعية لانشاء هذه الوظائف. واشترطت وزارة المالية موافقة مجلس الوزراء على طلبات انشاء وظائف الوافدين في الوزارات على ان يصدر قراراً بشأنها ويبلغ لكل جهة حكومية معنية ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.وشملت تعليمات وزارة المالية للجهات الحكومية الالتزام بضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بحيث يكون استحداث او تعديل الهيكل التنظيمي انعكاسا للاحتياجات الفعلية ومتناسبا مع عبء العمل وحجمه.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن قانون جرائم تقنية المعلومات جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية وللحد من هذه الجرائم التي تتعدى على حقوق وحريات الآخرين.وقالت إدارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي أمس: إن الوزير الخالد استقبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ومدير إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية العقيد يوسف الحبيب والممثل القانوني للجنة تنفيذ القانون المقدم حقوقي أحمد الحبيل للاطلاع على الجهود المبذولة وآلية العمل المتبعة لتطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات على أرض الواقع. واضاف البيان ان الخالد استعرض آلية تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات والخطة الإعلامية المواكبة له وآلية تنفيذها وسبل تفعيلها بعد صدور المرسوم الأميري بذلك ونشره في الجريدة الرسمية. واعرب الخالد عن تقديره لهذه الحملة ووصولها لجميع شرائح المجتمع مشيدا بدور جميع وسائل الإعلام المختلفة على تعاونها في توضيح وشرح هذا القانون وعقوباته قبل بدء تفعيله.ناقش مع الحضور جميع الأفعال المجرمة والجرائم التقنية التي تقع تحت طائلة القانون بما يحقق استكمال جميع الإجراءات في هذا الصدد. وأوضح أن مهمة الوزارة متابعة تطبيق هذا القانون وخاصة من خلال الجرائم المرتكبة عبر المواقع الالكترونية بما يتضمنه من حماية ووقاية للمجتمع وأفراده وحفاظا على حرياتهم من التعدي والتجاوز أيا كان مصدرها.

نفذت الحكومة سياسة التسليح العسكري سريعاً، وطلبت من مجلس الأمة تخصيص 150 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة لتسديد دفعة مقدمة لشراء طائرات (يورو فايتر - تايفون) الحربية بكلفة إجمالية تقدر بـ 2 مليار و600 مليون دينار، تدرج ضمن بنود ميزانية وزارة الدفاع لسنوات مالية عدة مقبلة، ابتداء من السنة المالية الحالية.وطلبت الحكومة فتح اعتماد اضافي في ميزانيتها للسنة المالية 2015 - 2016 لصرف «الدفعة المقدمة» على أن تخصص لوزارة الدفاع ضمن مصروفات الباب الخامس.وقدمت الحكومة الطلب، ضمن مشروع قانون سيعرض على المجلس، بالإذن لها في «أخذ مبلغ من الاحتياطي العام، وفتح اعتماد اضافي في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية».ويأتي مشروع القانون «بناء على طلب وزارة الدفاع، تخصيص ميزانية لتعزيز جهود الدفاع عن البلاد وتغطية حاجتها في التسليح والمعدات العسكرية نظراً للوضع الإقليمي في المنطقة، وحاجة الوزارة إلى منظومات تسليح ومعدات عسكرية حفاظاً على جهوزية القوات المسلحة».وكان مجلس الأمة، أذن للحكومة أول من أمس بصرف 3 مليارات دينار و200 مليون من الاحتياطي العام للدولة.

كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية أن نصف القوى البشرية الوطنية التي في سن العمل هي خارج نطاق القوى العاملة، وأن هذه النسبة هي نفسها تقريبا لا تفضل العمل في القطاع الخاص وتؤثر العمل الحكومي.وذكرت نتائج نظام معلومات سوق العمل التي قامت بإعدادها الادارة المركزية للاحصاء عن عام 2014 ان نسبة عدد الكويتيين من اجمالي نسبة السكان بلغ 32.8 في المئة فقط، موزعين ما بين 28.3 في المئة ذكورا مقابل 39 في المئة اناثا، وان نسبة البطالة بين الكويتيين ارتفعت الى 5 في المئة مقارنة بـ4.9 في المئة عام 2008، واظهرت النتائج ايضا ان اكثر من نصف السكان الكويتيين في سن العمل هم خارج القوى العاملة، وان 44 في المئة منهم لايقبلون ولا يفضلون فرص العمل في القطاع الخاص ان عرضت عليهم، حيث بلغت نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي 84.1 في المئة.وبينت النتائج التي قامت بها الادارة المركزية للاحصاء خلال الفترة ما بين اكتوبر وديسمبر من عام 2014، ان نصيب الكويتيين الذكور ضمن نسب القوى العاملة لسن 15 سنة وما فوق 54.2 في المئة، في حين بلغت نسبة الأناث 37.6 في المئة، وبلغت نسبة البطالة والمتعطلين بين الكويتيين 5 في المئة بواقع 0.4 في المئة بين الذكور و4.6 في المئة بين الاناث.واظهرت النتائج ايضا ان اكثر من نصف السكان الكويتيين في سن العمل هم خارج القوى العاملة بنسبة تقدر بـ 54.3 في المئة، بواقع 45.8 في المئة بين الذكور و62.4 في المئة بين الاناث من مجموع السكان، من بينهم 49.2 في المئة طالب سيصبحون قريبا باحثين عن العمل، و22.5 في المئة ربات منازل، وان اعلى نسبة منهم حسب الفئات العمرية هم ما بين 15 و24 سنة والتي بلغت نسبتهم 22.9 في المئة.واشارت النتائج إلى أن عدد غير الكويتيين من اجمالي نسبة عدد السكان بلغ 67.2 في المئة، موزعين حسب الجنس من تلك النسبة ما بين 71.7 في المئة ذكورا، مقابل 61 في المئة اناثا، ويمثل الذكور منهم ما نسبته في 94.2 في المئة في القوى العاملة، مقابل 61.3 في المئة اناثا من النسبة العامة لعدد غير الكويتيين، وبلغت نسبة البطالة بينهم 2.4 في المئة، موزعة على 1.5 في المئة ذكورا و 0.54 في المئة اناثا، في حين بلغت نسبة من هم خارج القوى العاملة 18.9 في المئة، بواقع 5.8 في المئة بين الذكور و38.7 في المئة بين الاناث، موزعين بشكل كبير على الفئات العمرية التي تتراوح ما بين 15 و24 سنة بما نسبته 11.2 في المئة، وتمثل ربات المنازل النسبة الاعلى بـ58.5 في المئة، يليها الطلبة بنسبة 30.2 في المئة.وكشفت نتائج النظام المتعلقة برغبات التوظيف للكويتيين المتعطلين عن العمل في القطاعين العام والخاص بأن هناك نحو 44 في المئة لا يقبلون او لا يفضلون فرص العمل في القطاع الخاص ان عرضت عيلهم، مقابل 6 في المئة يفضلون القطاع الخاص، مقابل 50 في المئة يقبلون فرصة العمل بغض النظر عما اذا كانت في الخاص او الحكومة.وتبين ان الكويتيين حسب التوزيع النسبي للمشغلين وفق القطاع مثلوا مانسبته 84.1 في المئة في القطاع الحكومي، و5.8 في المئة في المنشآت المملوكة للدولة، و9.8 في المئة في القطاع الخاص، في المقابل يمثل غير الكويتيين في القطاع الحكومي ما نسبته 7.5 في المئة، وفي المنشآت المملوكة للدولة 4.2 في المئة، وفي القطاع الخاص بنسبة 69.4 في المئة.

تزامن تحديد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري مواصفات «الكبائن» في المقاهي، مع حملة دهم لعدد من المخيمات في بر الجليعة نفذها فريق الطوارئ في البلدية، و أسفرت عن ضبط عدد منها استغلت لغير الغرض المرخص من أجله، مثل إقامة وإدارة المقاهي والكبائن والمسارح.الكندري لم يتأخر في الاستجابة لنداء المجتمع ومعالجة قضية انتشار كبائن في بعض المقاهي تستخدم في أعمال مخلة بالآداب ومنافية للعادات والتقاليد والأخلاقيات. وترأس اجتماعاً موسعاً أمس، أصدر تعليمات مشددة خلاله لبدء تنفيذ حملات مداهمة وتفتيش واسعة لرصد جميع المقاهي المخالفة وتطبيق القانون عليها بلا تهاون وازالة الكبائن غير المتوافقة مع الاشتراطات والضوابط، منبهاً إلى «ضرورة الابتعاد عن المحاباة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء»، ومحذراً من «محاسبة من يتهاون أو يتقاعس في تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف».وأوضح الكندري انه «يشترط لوجود كابينة أن تكون من مواد خفيفة ذات شكل معماري ملائم، وألا يزيد ارتفاعها عن مترين بأي حال من الأحوال، كما لا يزيد طول باب الكابينة عن متر وألا يقل ارتفاعه عن 50 سنتيمتراً من سطح الأرض».وفي إطار متصل، نفذ فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة الأحمدي حملة تفتيشية على المخيمات المخالفة لأنظمة وقوانين البلدية في منطقة بر الجليعة أسفرت عن ضبط عدد من المخيمات التي استغلت لغير الغرض المرخص من أجله، منها عمليات تأجير الخيام وإقامة وإدارة المقاهي والكبائن والمسارح الكبيرة إلى جانب بيع المواد الغذائية واستغلال بعضها الآخر كمخازن للأغذية

الآن - صحف محلية