قطر: النظام السوري يستخدم سياسة التجويع لتركيع مضايا

أكد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية اليوم ان استمرار واصرار النظام السوري واعوانه في استخدام سياسة حصار المناطق المدنية بما في ذلك استخدام سياسة التجويع سلاحا هو جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية.
جاء ذلك في رسائل بعثها العطية الى كل من رئيس مجلس الامن اليبو اوسكار روسيلي فيريري والامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة موغنز ليكيتوفت رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة تناولت الوضع الانساني المتدهور في سوريا وخصوصا في الزبداني ومضايا وبقين وبلودان التي تعاني من الحصار المفروض على السكان المدنيين.

وقال في رسائله ان هذا الحصار يأتي في سياق السياسة الممنهجة التي يستخدم فيها النظام السوري واعوانه التجويع سلاحا ويستمر في منع المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الاساسية عن الشعب السوري ومعاقبته معاقبة جماعية ويفرض الحصار على مناطق مأهولة كما هو الحال في احياء بمدينة حمص والغوطة الشرقية وبلدتي داريا والمعضمية بريف دمشق وغيرها.

واشار الى انه في مضايا قامت قوات النظام مدعومة بميليشيات موالية له بحصار عسكري محكم على البلدة في محاولة لتخيير سكانها بين الجوع او الركوع لنظام يستمر في قتل شعبه.

واضاف انه في اطار تلك السياسة تقوم قوات النظام والميليشيا الموالية له كذلك بمنع وصول المساعدات الانسانية الضرورية ومنع خروج الاهالي منها مما ادى الى حالة انسانية متدهورة ونتائج مأساوية يندى لها جبين الانسانية ادت الى وفاة اكثر من ثلاثين شخصا حتى الآن بسبب الجوع ونقص التغذية بالإضافة الى التسبب بمعاناة شديدة لحوالي 40 الف من السكان المدنيين الذين اصبحوا مهددين بالموت جوعا.

وشدد على ان حصار تلك البلدات ينتهك وبشكل صارخ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالحالة في سوريا وخاصة القرارات 2139 و2165 و2191 و2258 التي دعت الى القيام فورا برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان مع التذكير بأن تجويع المدنيين كأسلوب من اساليب القتال محظور بموجب القانون الانساني الدولي.

ولفت الى ان ما يدعو الى الاسف ان تمر هذه الجرائم في ظل صمت دولي مطبق وغياب مبدأ المحاسبة وعدم التحرك الفوري لضمان تنفيذ احكام قرارات مجلس الامن ذات الصلة.

واثنى على الجهود التي تقوم بها الامم المتحدة الرامية الى المساهمة في ايجاد حل سياسي للازمة في سوريا ورفع المعاناة الانسانية التي يعيشها الشعب السوري منوها في الوقت نفسه بأهمية اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد للاجراءات غير القانونية التي تقف في وجه التوصل الى الحل السياسي.

وبهذا الصدد اعرب العطية عن ثقته في قيام الامم المتحدة بمساعيها الحميدة لمعالجة الحالة الانسانية المؤلمة ورفع الحصار عن مضايا وجميع المناطق المحاصرة ووضع حد لسياسات الحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الانسانية ولجميع الاجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الامن.

كما اعرب عن تطلعه الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان ايصال المساعدة الانسانية الطارئة فورا وبشكل منتظم الى المدنيين المحاصرين في مضايا وجميع المناطق المحاصرة وبشكل اساسي المواد الغذائية الاساسية وحليب الاطفال بجميع السبل المتاحة التي تستدعيها عجالة الوضع الانساني بما في ذلك ايصالها برا وجوا واتخاذ ما يتطلبه ذلك من اجراءات وتدابير من قبل مجلس الامن.