(تحديث1) السعودية تحظر سفر مواطنيها لإيران

صرّح وزير الخارجية السعودي أن بلاده ستوقف حركة الملاحة الجوية بينها وبين إيران، وأيضا وقف كل العلاقات التجارية معها. فيما أضاف الجبير في حديث لوكالة 'رويترز' أن المملكة ستمنع مواطنيها من السفر إلى إيران، فيما قال إن الحجاج الإيرانيين سيبقون مكان ترحيب في السعودية.

وكشف وزير الخارجية السعودي أن قطع العلاقات مع إيران أعقب أعواما من السياسات العدوانية الإيرانية، كما شدد على أنه يتعين على إيران التصرف كبلد يحترم الأعراف والمواثيق الدولية، مضيفا بأن قطع العلاقات جاء نتيجة للتصعيد والتصرفات العدوانية التي صدرت عن الجانب الإيراني.

يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وقف جميع الرحلات من وإلى طهران.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أنه بناءً على ما أعلنته المملكة يوم أمس عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران فقد وجهت الهيئة الناقلات الوطنية وجميع الناقلات بتعليق ومنع جميع رحلاتها من وإلى إيران، وذلك على خلفية الاعتداءات السافرة التي تعرضت لها سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران والقنصلية في مشهد بإيران.

وأوضحت الهيئة أن الناقلات الوطنية ستتخذ الإجراءات اللازمة بغية عدم تضرر المسافرين ممن لديهم حجوزات مسبقة بالتنسيق مع المسافرين.

وكان الجبير قد أعلن مساء الأحد، أن المملكة العربية السعودية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، كما قررت طرد دبلوماسييها من المملكة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد لشرح ملابسات الاعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية.

وقال الجبير إن الاعتداء على السفارة السعودية والقنصلية السعودية يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن النظام الإيراني يحمل سجلاً طويلاً من الاعتداءات على السفارات، حيث إن الإيرانيين اعتدوا من قبل على السفارتين الأميركية والبريطانية.

وحول البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران، قال الجبير إن أعضاء البعثة وصلوا إلى دبي بعد إجلائهم من إيران، مضيفاً: 'لن نسمح لإيران بتهديد أمننا، ودعم من يهددون استقرار المنطقة'.

من جهة أخرى ، دان مجلس الأمن الدولي 'بأقصى حزم ممكن الاعتداءات' على البعثتين الدبلوماسيتين السعوديتين في طهران ومشهد (شمال شرق). وجاء في البيان أن المجلس 'أعرب عن قلقه العميق أمام هذه الاعتداءات'، وطلب من طهران 'حماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية' طبقا لالتزاماتها الدولية.

وذكر البيان بأن اتفاقيات فيينا تلزم الدول حماية البعثات الدبلوماسية 'ودعا جميع الأطراف إلى اعتماد الحوار واتخاذ اجراءات لتخفيف التوتر في المنطقة'.

وكان مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، قد طالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات التي تعرضت لها السفارة السعودية والقنصلية السعودية في إيران، واصفاً الاعتداء بالانتهاك الخطير للمواثيق والأعراف الدولية.

وطالب المعلمي إيران بالالتزام بحماية المنشآت الدبلوماسية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وباحترام مبدأ حسن الجوار قولاً وفعلاً.

وكانت إيران قد بعثت برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أعلنت فيها عن أسفها للاعتداء على السفارة السعودية، وتعهدت فيها بعدم تكرار الاعتداء على البعثات الدبلوماسية.

واتخذت المملكة العربية السعودية قراراً بقطع علاقاتها مع إيران، الأحد، إثر اقتحام متظاهرين مقر السفارة السعودية في طهران، ومقر القنصلية السعودية في مشهد، احتجاجاً على تنفيذ حكم الإعدام على نمر النمر الموالي لطهران.

وفي نفس السياق ، أكدت وزارة الخارجية التركية أن الاعتداءات على بعثات المملكة العربية السعودية في العاصمة طهران ومدينة مشهد الإيرانيتين يعد أمرا غير مقبول، مؤكدة ضرورة الحفاظ على أمن مقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المتمتعة بالحصانة الكاملة.

وأعربت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية والقنصلية للسعودية في إيران، مضيفاً ' إن الدول التي وافقت على اتفاقية فيينا لحماية كافة البعثات الدبلوماسية والقنصليات، مسؤولة عن تأمين أمن تلك البعثات، وبالتالي فإن الاعتداء على بعثات السعودية في طهران ومشهد أمر غير مقبول'.

وأشارت الخارجية ، أن تركيا ترغب في أن لا يؤدي التوتر بين البلدين لانعكاسات سلبية على أمن واستقرار وسلام المنطقة، داعية إلى التصرف بتأن من خلال التخلي عن لغة التهديد، والإستعاضة عنها باللغة الدبلوماسية.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أعن أمس الأول، أن بلاده قررت 'قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران'، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، عقب إعدام السعودية 47 شخصا بينهم رجل الدين الشيعي 'نمر باقر النمر'

وأعلنت الداخلية السعودية، السبت، إعدام 47 ممن ينتمون إلى 'التنظيمات الإرهابية'، بينهم 'النمر'.

وكانت محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا، في المملكة قد أيدت في 25 أكتوبر/تشرين أول 2015، الحكم الابتدائي الصادر بإعدام النمر، في الشهر نفسه من عام 2014، لإدانته بـ'إشعال الفتنة الطائفية، والخروج على ولي الأمر في السعودية'.