العجز الحقيقي باعتقاد ناصر المطيري ليس اقتصاديا بل في إدارة الثروة

النهار

خارج التغطية  -  الأسباب الحقيقية للعجز المالي

ناصر المطيري

 

قناعتي أن العجز الحقيقي ليس اقتصاديا بسبب هبوط أسعار النفط بل هناك عجز في ادارة الثروة، والدليل أنه حتى عندما ارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية في السنوات الماضية كان هناك عجز اداري في الاستفادة من الفوائض المالية آنذاك فلم تحقق الفوائض تنمية ملموسة. والهبوط النفطي في العالم بدأ منذ منتصف 2014م واستمر هذا الهبوط حتى بلغ أكثر من 60 في المئة عن الأسعار السابقة التي تجاوزت 120 دولارا للبرميل، ومع ذلك بقيت السياسات الاقتصادية على نفس المنوال في الهدر وسوء الادارة والتوزيع..
المؤسف أن هناك من مستشاري الحكومة العباقرة من يصور أن مايحصل عليه المواطن الكويتي من رواتب وامتيازات وأسعار مدعومة في المحروقات هو سبب العجز، وفي ذلك إيهام لعقول أصحاب القرار.
ونعتقد أن آفات الاقتصاد الكويتي التي تستهلك معظم الفوائض وترهق الخزينة المالية هي ثلاثة جهات هدر كبرى أرقامها المفزعة تكسر ظهر أقوى اقتصاديات العالم مهما بلغت..
أولى جهات الهدر هي الانفاق الخارجي لدول عربية وأجنبية على سبيل المنح المليارية والقروض طويلة الأمد التي تقدم لدول لافائدة سياسية من الانفاق عليها وبعضها لاتكاد تكون معروفة في أعماق القارة الافريقية أو في أقصى أميركا اللاتينية، بل ان بعض الدول العربية اصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على اقتصاديات الخليج ولو حاولت أي دولة خليجية وقف أو ترشيد المنح فان أبواق الاعلام تشن هجوما مسعورا ابتزازيا.
جهة الهدر الثانية هي الانفاق العسكري على صفقات التسلح الضخمة غير المبررة والتي غالبا تكون ثمنا سياسيا لعلاقات تحالف مع دول كبرى..
ولاننسى أخيرا وليس آخرا غول الفساد الذي يلتهم مقدرات الشعب من خلال المشروعات الفاسدة والتجاوزات الكبيرة والاعتداءات على المال العام في ظل غياب المحاسبة الحقيقية.
تلك هي الآفات التي تخسف بموازنة الدولة المالية وتستهلك خيرات البلد بلا طائل والسبب الأساس هو ضعف وعجز في الادارة في ترشيد الفساد والانفاق العسكري والمنح المليارية الخارجية. أوقفوا هذه المصارف الثلاثة يتحقق التوازن الاقتصادي في الدولة ولاحاجة لتعويض العجز من جيوب المواطنين.