أبرز عناوين صحف الأحد:- السعودية: إعدام 47 إرهابياً بينهم الشويل والنمر.. لا تأشيرات للمرافقين دون جواز منفصل ولا إقامة لزائر أو مخالف لم يدفع الغرامات.. نتائج الثانوية العامة للفترة الثانية 91% للعلمي و87% للأدبي.. اعتماد ميزانية العلاج بالخارج لـ «الدفاع».. 22 ألفاً من «البدون» لا تنطبق عليهم شروط التجنيس

وافق مجلس الوزراء على توفير الميزانية المطلوبة لعلاج مرضى وزارة الدفاع بالخارج.وقالت مصادر مالية رفيعة لـ «الأنباء» إن المجلس أقر مشروع قانون ينص على تعديل وإجراء مناقلة بين اعتمادات أبواب ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2015/2016.وأضافت المصادر: انه ستتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة للموافقة عليه حسب الإجراءات القانونية المتبعة. على صعيد متصل، يجتمع مجلس الوزراء غدا الاثنين في موعده المعتاد.وقالت مصادر مطلعة ردا على سؤال حول زيادة سعر البنزين: إن موضوع الدعم هو موضوع الساعة ولا بد ان يطرح على طاولة النقاش بالمجلس للتمهيد لاتخاذ قرار زيادة السعر رسميا، مجددة التأكيد على ان الزيادة لن تشكل عبئا كبيرا على الأسر متوسطة الحال وستتراوح بين 25 و35 فلسا، كما ذكرت «الأنباء» الخميس الماضي.وحول تقرير ديوان المحاسبة حول رصد أي مخالفات في توزيع القسائم الصناعية والحرفية الموزعة خلال السنتين الأخيرتين، أجابت المصادر: ننتظر التقرير في موعده المحدد نهاية الشهر الجاري، كاشفة ان هناك قسائم صناعية جديدة ستوزع على المخططات قريبا.

كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية انتهى من دراسة كل ملفات الأشخاص الذين يندرجون ضمن شرائح المجموعة الثانية من خارطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء، والبالغ عددهم الإجمالي 32 ألفا و678 فردا (اثنين وثلاثين ألفا وستمائة وثمانية وسبعين)، وهم الذين يمكن النظر في ترشيحهم لنيل شرف الحصول على الجنسية الكويتية.وقد تم عرض هذه الملفات على مجلس الإدارة الذي قرر تشكيل لجنة التقييم، وجاءت النتائج أن 22 ألفا و37 فردا من المقيمين بصورة غير قانونية لا تنطبق عليهم شروط الحصول على شرف الجنسية الكويتية، وبالتالي تم رفض منحهم الجنسية الكويتية من أصل23 ألفا و871 فردا والمتبقي من العدد 8807 سيتم عرضهم لاحقا. وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره وافقت اللجنة على ترشيح 745 فردا من العدد الذي عرض على لجنة التقييم وتم تأجيل 1089 فردا.وأكدت المصادر أن الجهاز المركزي بانتظار ملاحظات وتوصيات لجنة التقييم بشأن الأعداد المتبقية، علما بأن هذه الأرقام غير ثابتة ومتغيرة بصفة مستمرة بالارتباط بالمركز القانوني الذي قد يتغير بالسلب أو بالإيجاب. وكشفت المصادر أن خارطة الطريق استبعدت بعض الأشخاص ممن لديهم تواجد في البلاد عام 1965 وما قبله، حيث رأى المجلس الأعلى للتخطيط آنذاك استبعادهم باعتبارهم لم يقدموا أي خدمات للوطن، وقد رأى المجلس أن يتم تحويلهم إلى المجموعة الثالثة من خارطة الطريق، أي تعديل وضع.وجدد الجهاز الحديث عن التسهيلات التي منحت لهم في 11 مجالا هي: العلاج، التعليم، إصدار شهادات الميلاد، شهادات الوفاة، توثيقات الوصايا والإرث، وثائق الزواج، شهادات الطلاق، رخص السوق، العمل، البطاقة التموينية، ورعاية ذوي الإعاقة.

في الوقت الذي تبدأ وزارة الصحة بتطبيق وتعميم فصل العيادات الخارجية على جميع المستشفيات في البلاد لتصبح صباحا للكويتيين ومساء لغير الكويتيين خلال يناير الجاري، تنظر الوزارة حاليا في استثناء اقسام الطب النووي في المستشفيات من هذا القرار. وذكرت مصادر أن النظر في استثناء اقسام الطب النووي، يأتي لمضاعفة استخدام المواد المشعة والدوائية المستخدمة في الفحوص مما يتعارض مع سياسة الترشيد. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة قررت تطبيق فصل العيادات الخارجية على جميع المستشفيات بعد نجاح التجربة في مستشفى الجهراء والتي تم تطبيق التجربة فيه منذ عامين تقريبا. وأشارت المصادر إلى أن محتويات هذا القرار تتمثل في تخصيص العيادات الصباحية للكويتيين فقط، والفترة المسائية لغير الكويتيين على أن يمنح المريض الكويتي حرية الاختيار بين الفترتين الصباحية والمسائية، حيث عزت وزارة الصحة وجود مثل هذا الأمر لتواجد جميع الاستشاريين والاختصاصيين من الأطباء خلال الفترة الصباحية، خصوصا الكويتيين منهم.

أعلنت وزارة التربية أمس نتائج اختبارات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2016/2015، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح في القسم العلمي %90.70، بينما بلغت في القسم الأدبي %86.70.ولاقى تأخر إدارة نظم المعلومات في وزارة التربية إعلان النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة في الوقت المحدد مسبقاً، والمعلن في الساعة التاسعة صباحا، استياء كبيرا من قبل طلاب الثانوية العامة، إضافة الى أولياء الأمور والتربويين.وجاء تأخر إعلان النتائج، الذي استمر لساعات، نتيجة عطل فني في الموقع الالكتروني بالوزارة، وكذلك خدمة «موبايل ابليكيشن» الخاصة بالهواتف النقالة، من دون معرفة أسباب العطل، مما أدى للجوء الى المواقع الالكترونية الخاصة بالصحف لإعلان ونشر نتائج الثانوية العامة، قبل رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية.

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن «تمكين ضابط من الشرطة النسائية صديقها من مغادرة البلاد عبر منفذ المطار، رغم وجود أمر منع سفر وإلقاء قبض عليه».وأكدت إدارة الإعلام الأمني في بيان أمس عدم صحة هذه الواقعة التي تم تداولها جملة وتفصيلا، موضحة أن الصورة التي تم نشرها مع تلك الادعاءات الكاذبة تخص ضابطاً من الشرطة النسائية برتبة نقيب وتعمل في قطاع بعيد كل البعد عن قطاع أمن المنافذ وتقضي الآن إجازة دورية، مؤكدة أنه لم يحدث مثل هذا التجاوز من أي منتسبي وزارة الداخلية.وأشارت إدارة الإعلام الأمني إلى أن وزارة الداخلية لديها من أدوات المتابعة عن طريق إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، فهي كفيلة بمتابعة من يقوم بتلك الأفعال وتقديم من يثبت قيامه بها إلى جهة الاختصاص، مشددة على أنها لا تقبل المساس بأي من منتسبيها.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يدعم الحكومة اليمنية، ويقاتل المتمردين الحوثيين ان وقف اطلاق النار الذي بدأ في 15 ديسمبر في اليمن انتهى امس.وجاء في بيان للتحالف اوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية ان الهدنة توقفت بسبب «تكرر اعتداءات» المتمردين ضد السعودية مع «اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن السعودية» في الاسبوعين الاخيرين.واضافة الى الصواريخ اشار البيان الى «استهداف المراكز الحدودية السعودية»، و«استمرار اعاقة اعمال الاغاثة والاستيلاء على المواد الغذائية والطبية المقدمة للشعب اليمني».وتابع البيان ان المتمردين الحوثيين «يواصلون قصف المساكن وقتل واعتقال المواطنين اليمنيين في المدن التي تخضع لسيطرتهم». ومساء الجمعة، أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا صاروخا بالستيا جديدا صوب الأراضي السعودية، ليكون الصاروخ رقم 11 الذي يطلقونه باتجاه أراضي المملكة منذ ثلاثة أسابيع، والأول خلال العام الجديد 2016.وتزامن بدء وقف إطلاق النار مع محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة، لكنه شهد خرقا متكررا.

في رقم إنتاجي غير مسبوق في تاريخها، أعلنت شركة نفط الكويت أن إنتاجها الفعلي وصل في مطلع العام الجديد إلى 3 ملايين برميل يومياً، مبينة أن هذا يأتي في إطار جهودها الرامية إلى رفع طاقتها الإنتاجية بشكل مرحلي إلى 3.150 ملايين برميل يومياً، وأن ما تم تحقيقه هو خطوة مهمة نحو هذا المسار.وثمنت الشركة، في بيان، جهود العاملين والمقاولين الذين عملوا من خلال أنشطة الفريق الفني والمجموعات المساندة للوصول إلى هذه النتائج المشجعة ضمن خطة العمل، لافتة إلى أنها استطاعت رفع إنتاجها بحوالي 200 ألف برميل يومياً في فترة قياسية منذ أبريل 2015.وأكدت أنها ستواصل مجهوداتها الحثيثة للوصول إلى طاقة إنتاجية مستهدفة قوامها 3.650 ملايين برميل يومياً عام 2020، سعياً الى تأمين متطلبات التنمية في البلاد.

بعد إعلان إيران أن «الرياض ستدفع ثمناً باهظاً» بعد إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، اتخذت السفارة السعودية في بيروت إجراءات أمنية احترازية.وعلمت «الجريدة»، من مصادر أمنية، أن «الطاقم الأمني في سفارة المملكة ببيروت أوعز إلى الدبلوماسيين السعوديين بعدم الخروج من السفارة، تجنباً لأي أعمال انتقامية يمكن أن يقوم بها حزب الله»، مضيفة أن «الرد الإيراني قد يأتي من لبنان عبر استهداف مصالح المملكة فيه، أو إحدى الشخصيات المقربة منها»، في وقت «ألغت شخصيات سياسية محسوبة على تيار المستقبل، أبرزها رئيس الكتلة فؤاد السنيورة، برنامجها بسبب الحذر الأمني».إلى ذلك، دعا فرع الطلاب في ميليشيا «الباسيج» الإسلامية، التابعة لحرس الثورة، إلى تظاهرة بعد ظهر اليوم أمام السفارة السعودية في طهران.من ناحيته، دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر «شيعة الخليج» إلى تظاهرات في دول الخليج والعراق احتجاجاً على إعدام النمر، مضيفاً، في بيان له، أن «على شيعة السعودية... أن يتحلوا بالشجاعة للرد، ولو بالتظاهرات السلمية، بل وشيعة الخليج كافة، ليكون ذلك رادعاً للظلم والإرهاب الحكومي مستقبلاً». وأضاف الصدر: «أدعو إلى التظاهر أمام مقار السعودية ومصالحها، تظاهرات غاضبة، كما أهيب بالحكومة الإحجام عن فتح السفارة السعودية في عراقنا الحبيب».

أثار إعلان السعودية إعدامها 47 مداناً في قضايا إرهابية، حفيظة عدد من نواب مجلس الأمة، انعكست في وقوف بعضهم مؤيداً لذلك الإجراء بوصفه الطريقة المثلى لمكافحة الإرهاب الذي «لا دين له ولا ملة»، بينما عارضه آخرون، مؤكدين أن له انعكاسات سياسية وأمنية خطيرة على المنطقة، خصوصاً في ما يتعلق بإعدام الشيخ نمر النمر، على حد قولهم.واعتبر النائب د. عبدالرحمن الجيران أن السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجهت بتلك الإعدامات «رسالة واضحة إلى العالم أجمع برفض فكر الإرهاب والتطرف والأصولية أياً كان مشربه ومذهبه».وأضاف الجيران أن «للمملكة الحق في ممارسة سيادتها وسلطاتها على مواطنيها والخارجين على القانون الساعين إلى تقويض أركان الدولة»، مؤكداً أن «السعودية تمثل بيضة الإسلام وحوزة العلم».ورأى النائب سلطان اللغيصم أن هذه الإعدامات «لطمة على جبين الإرهابيين من جميع المذاهب»، مضيفاً أن «الذي اسمه فارس الشويل سني المذهب، ومن يدعى نمر النمر شيعي»، وهو ما يؤكد أن «الإرهاب لا دين له، والعقاب سينال كل من كانت عقيدته التحريض والقتل».ووافقه النائب د. أحمد مطيع في وصفه تلك الخطوة بأنها «صفعة على وجه أرباب الفكر التكفيري الضال والمتطرف»، مشيداً بالدور العظيم الذي تقوم به السعودية في محاربة ذلك الإرهاب.وبينما استنكر مطيع «بعض الأصوات النشاز التي انتقدت هذه الأحكام، وغمزت ولمزت عبر تهديد المملكة بتأليب الرأي العام الدولي ضدها»، مؤكداً أن «هذه الأصوات لا تمثل صوت العقل ولا الحكمة»، حذا النائب ماضي الهاجري حذوه بدعوته إلى «عدم الالتفات إلى تلك الأصوات الشاذة التي تقف في طريق تطهير المملكة والمنطقة من الإرهاب»، متفقاً على أن الخطوة السعودية «صفعة على وجه الإرهاب ومعتنقي الفكر التكفيري المتطرف».في المقابل، انتقد النائب صالح عاشور تلك الإعدامات، إذ رأى أن «الشيخ نمر النمر لم يقتل أي شخص، ولم يفجر أي مكان، وطالب بالحرية والحقوق وكانت الكلمة واللاعنف سلاحه، ودفع ثمن شجاعته فى زمن قل أمثاله»، معتبراً أن «عواقب وتبعات إعدامه، رحمه الله، لا يعلمها إلا الله، وستظل فترات طويلة، ولها انعكاسات سياسية وأمنية داخل السعودية وخارجها».أما النائب عبدالله التميمي فترحّم على «الشيخ الشهيد نمر النمر»، متسائلاً: أي عدالة تلك التي خلطت دماء الأبرياء بدماء المجرمين، وساوت بين الإرهاب وحرية الكلمة؟!».

أعدمت السعودية أمس 47 إرهابياً ومحرضاً بينهم منظر القاعدة فارس الشويل ونمر النمر. وقالت وزارة الداخلية السعودية إن الحكم شمل فئات مجرمة ضلت طريق الحق واستبدلت به الأهواء واتبعت خطوات الشيطان، وأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة وانتهاك الحرمات وزرع الفتن والقلاقل، وشمل الحكم 45 سعودياً ومصرياً واحداً وتشاديا واحداً.من جهته، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي تدخل أي دولة في تطبيق أحكام الإعدام بحق الـ47 إرهابياً، مؤكدا أن السعودية لا تنظر الى أي تهديدات أو تعليقات على سير الاجراءات القضائية أو العدلية في المملكة.وقال إن هذه التهديدات تخص الجهات الدبلوماسية، مؤكدا أن كل ما يصدق عليه الملك من أحكام ينفذ.ووصف التهديدات الإيرانية للسعودية بأنها غير مسؤولة، مشيرا إلى أن المملكة تحكم بالأحكام الشرعية والسنة النبوية وأنها على ثقة تامة بما تقوم به ولا تهتم بكيفية نظر الآخرين إليها سواء ما يتعلق بالقضاء أو تنفيذ الأحكام.من جهة أخرى، أعلنت الإمارات والبحرين تأييدهما الكامل ووقوفهما مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف، كما أكد مجلس علماء باكستان وقوفه وتأييده للقرارات السعودية.

أكدت مصادر لـ«الشاهد» أن وزارة الأشغال أهدرت ملايين الدنانير بسبب الأوامر التغييرية على بعض المشاريع الاستراتيجية للدولة، وأهمها مشاريع الطرق والمستشفيات.وقالت إن هناك زيادة في التكاليف الكلية لمشروعي تنفيذ وتطوير طريقي الجهراء وجمال عبدالناصر، لتصبح 560 مليون دينار بدلا من 275 مليوناً وإن التعديلات التي تمت على المشروع تسببت بزيادة فترة إنجاز المشروع من 3 سنوات إلى 5 سنوات. وعن عقد إنشاء مستشفى جابر، ذكر تقرير أن قيمة المشروع في مرحلته الثانية بلغ 304 ملايين دينار، وقد صدرت أوامر تغييرية نتيجة أخطاء تصميمية وعدم العناية بإعداد مستندات المناقصة.وذكر الديوان أن الوزارة لم تحصل غرامة تأخير مستحقة على المقاول بحدها الأقصى بسبب الإخلال بتنفيذ التزاماته وتبلغ 30 مليون دينار.

قالت مصادر لـ«الشاهد» إن وزارة المالية شكلت لجنة لدراسة بيع حصص الحكومة في الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية، للإسراع في الانتهاء من عمليات البيع التي كانت من المفترض أن تنطلق العام الماضي.وأشارت الى أن عملية بيع كامل حصة الهيئة العامة للاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار ستتم خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتة الى ان الهيئة خاطبت هيئة الأسواق والكويتية للترتيب بهذا الشأن، موضحة ان التأجيل كان بسبب بيع أرض المعارض التي تمتلك فيها الكويتية للاستثمار ٪51 من أسهمها، بعد تشديد وزارة المالية على إجراءات بيع أي شركة حكومية تملك أرضاً.وأشارت الى أن أي عملية بيع لأسهم الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار أصبحت رهن موافقة تلك اللجنة الفنية والقانونية في وزارة المالية.وأكدت المصادر أن تلك اللجنة تدرس أيضاً خصخصة بعض القطاعات في الدولة، وتحديد النسب المطروحة، لتسريع السير ببرنامج الخصخصة الذي تأخر كثيراً، على أن يتم الأمر خلال النصف الثاني من هذا العام.

كشف مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي لـ «الراي» عن كثير من القرارات، بعضها يبدأ تطبيقه اعتباراً من غد، واضعاً ذلك في سلة تحقيق المزيد من الضبط والربط، وتأمين البلاد من كثرة المخالفين، والتشدد في دفع الغرامات وترحيلها الى خزينة الدولة، واعتبار زيادة الرسوم على إقامات الوافدين تصحيحاً لوضع استمر نحو 50 سنة، ورافداً من روافد زيادة الدخل ضمن الإجراءات الحكومية المتبعة لمعالج عجز الميزانية العامة.في تصريحه المطوّل لـ «الراي» أكد اللواء معرفي «ان ربط صلاحية الجواز بالاقامة للوافدين والمقرر المباشرة به بدءاً من يوم غد سوف يتزامن مع ثلاث خطوات هي ان دخول المقيم الى البلاد بسمة اقامة أو التحاق بعائل بشرط الا تقل صلاحية الجواز عن سنتين، وأن الدخول بسمة زيارة يشترط الا تقل صلاحية الجواز عن 6 أشهر، اضافة الى عدم اصدار تأشيرات للمرافقين الا ان يكون لكل مرافق جواز منفصل».وأشار معرفي الى خطوات تترافق مع ربط اقامة المقيم بصلاحية جوازه أهمها «عدم تجاوز صلاحية المكفول من الزوجة والابناء اقامة الكفيل»، وكذلك «ايجاد لجنة مرافقة لمواجهة السلبيات والمعوقات التي قد تظهر اثناء عملية تطبيق القرار».ونفى اللواء معرفي «وجود مهلة سماح للمغادرة أو مهلة لبقاء المخالفين أو عفو»، مؤكداً ان «فترة العفو غير مجدية وغير فعالة وفيها هدر للاموال والغرامات المستحقة لخزينة الدولة، وهي تساعد على تقاعس المخالف وتزيد من اعداد المخالفين».وقال معرفي «ان مهلة السماح تعتبر مكافأة للمخالف بعدم دفع الغرامة، وبالتالي السماح له بالمغادرة والعودة، وهي تشجيع للمخالفين الذين يراهنون على فترات سماح أخرى تعفيهم من الغرامات مستقبلاً»وأوضح معرفي ان «ربط اقامة المكفول بالكفيل سببها اكتشافنا لحالات مخالفة سابقاً، حيث نجد ان الزوج الوافد والذي لديه اقامه لمدة عام يتم ابعاده عن البلاد، فيما يبقى أبناؤه وزوجته، لكون أن اقامتهم تمتد لخمس سنوات على سبيل المثال، ناهيك عن حالات الطلاق حيث يطلق الوافد زوجته وتبقى طليقته وابناؤه مقيمين على كفالته لكونهم يحملون اقامة لمدة 5 سنوات مقابل سنتين للطليق وكذلك عند سقوط اقامة الوافد لاقامته خارج البلاد لاكثر من 6 أشهر، أو في حال الوفاة أو في حال مغادرة الوافد للبلاد طوعاً لأي سبب كان يخصه حيث ترتبط اقامته مع اقامة اسرته».وزاد «لذلك قررنا ان تكون اقامة الزوجة والأبناء مساوية لاقامة الوافد لتجاوز هذه السلبيات، بحيث لا تزيد اقامة زوجة واطفال الوافد عن اقامة كفيلهم الأب للاسباب التي ذكرناها».

أعلن رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي مانع العجمي لـ «الراي» فتح تحقيق موسع عن سرقة إيرادات بلدية الكويت النقدية، من خلال دعوة مديري أفرع بلديات المحافظات والإدارة المالية في البلدية، لبحث الأسباب التي أدت إلى الاختلاسات والسرقات التي كشفت «الراي» عنها أخيراً.وقال العجمي إن «خزينة الدولة في بلدية الكويت طالتها الأيادي بسبب الاختلاسات والسرقات والتلاعب في الإيرادات والكفالات البنكية، وعدم القدرة على التحصيل الخارجي»، لافتاً إلى أن «تكرار الكشف عن قضايا سرقات جديدة يولد شكاً في إجراءات بلدية الكويت ومسؤوليها».وتساءل العجمي عن دور ديوان المحاسبة في رصد تلك السرقات والاختلاسات منذ عام 2011 وحتى 2015 وما إذا كان يقدم أي كشوفات لبلدية الكويت حولها، مطالباً أن يتم فتح باب السرقات والاختلاسات على مصراعيه، باعتبار أن البلدية تتعرض لسرقة يمكن وصفها بالكبيرة جداً.وتمنى العجمي من اللجنة التي شكلها وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري أن تساهم في عرض مجريات التحقيق مع مسؤولي البلدية وكشف القيمة المالية التي تمت سرقتها في أفرع محافظات البلدية كافة، مؤكداً أن الوزير الكندري ونائب المدير العام المهندس وليد الجاسم نجحا في هذه الخطوة وهي تحسب لهما.

فنّد مصدر قضائي مبررات عشرات القضاة الوافدين، المعينين والمعارين، لنيتهم مغادرة البلاد، وعدم رغبتهم في تجديد العمل في المحاكم الكويتية، وفق ما كشف كثيرون منهم لـ «الراي» أمس.وإذ نوّه المصدر بأهمية العمل القضائي، والجهد الممزوج بالمصداقية الذي يبذله رجال القضاء على اختلاف مشاربهم وجنسياتهم، استغرب أن يكون سند القضاة الراغبين في عدم التجديد هو شكواهم من قلة الراتب والحوافز التي يتمتعون بها في الكويت، قياساً إلى ما يتقاضاه زميلهم الكويتي، إضافة إلى أن التعديلات على سلّم أجورهم في بلدانهم تشجعهم على العودة.وتمنى المصدر لو أن ما نشر عن شكوى القضاة وتبرمهم، كان مرفقاً به جدول الرواتب في بلدانهم، كي يتسنى إجراء مقارنة بينه وبين ما يتقاضونه في الكويت، وهو وفقاً للمصدر لن يصل بأي حال إلى المستوى الذي يبلغه في الكويت.وتساءل المصدر «من قال إن إنجاز القاضي الوافد يزيد عن إنجاز نظيره الكويتي، ومن ثم ما هذه النظرة للقاضي الكويتي، وكأنه يتقاضى راتباً من دون عمل، ويكفي نظرة واحدة على تأخر إنجاز القضايا في أروقة المحاكم، لتبرئ القضاة الكويتيين من هذه التهمة، فالتأخر في إنجاز القضايا التي يستغرق بعضها سنوات، ينبئ بأن (الكثرة) كما (القلة) بمعنى أن عدد إنجاز القضايا مع كثرة القضاة لم يزد كثيراً عن نظيره حين كان القضاة الكويتيون قلة».ولفت المصدر إلى أن كثيرين من القضاة الذين يتم التعاقد معهم من الخارج، «متواضعو الخبرة، وليسوا بأفضل من القضاة الكويتيين، الذين يبزّونهم في الخبرة والكفاءة، فيما الهدف الأساس من استقدام المعارين هو اكتساب المزيد من الخبرة من خلال المعايشة والاحتكاك بهم، وهو الأمر الذي نفتقده كثيراً».

تكبدت ميزانية البلدية 445.154 الف دينار في تعويضات دفعتها لخمس جهات حكومية بينها ثلاث وزارات تأتي في مقدمها وزارة الكهرباء والماء جراء إتلافات وأضرار في المشروعات التي تنفذها تلك الجهات تسببت بها عشوائية البلدية خلال العام 2014 /2015 . وذكر التقرير السنوي الصادر عن إدارة التخطيط والبحوث في بلدية الكويت أن »معدلات إتلافات البنية التحتية لوزارة الكهرباء والماء قاربت 11 ضعفا في العام 2014/ 2015 مقارنة بالسنة المالية السابقة« مؤكدا أن »الكهرباء وحدها حصلت على 283 ألفا و433 دينارا تلتها وزارة المواصلات بـ 144 ألفا و935 دينارا فالأشغال بواقع 6 آلاف و203 دنانير. وأشار التقرير إلى أن معظم التلفيات التي منيت بها الوزارات والجهات الحكومية تمثلت في الإضرار بالبنية التحتية وتمديدات الكهرباء والماء وحفريات الأسفلت والطرق، لافتا إلى تقاعس البلدية عن التنسيق مع وزارات الدولة الأخرى لتلافي الإضرار بمشروعاتها. وفيما ذكر التقرير أن البلدية قلصت عدد المقاولين المسجلين لدى المناقصات بواقع 44 مقاولا أكد أن البلدية عملت على تدوير 16 في المئة فقط من النفايات الصلبة من أصل 7.5 مليون طن.

كشف مصدر حكومي عن تقليص المشاريع المدرجة على قائمة الوزارات والجهات الحكومية إلى 300 من نحو 500 مشروع بدءا من الخطة التنموية 2016/2017 حتى يتسنى متابعتها ومحاسبة القائمين عليها من الجهات المنوط بها متابعة المشاريع ومنها الامانة العامة للتخطيط وجهاز متابعة الاداء الحكومي.وقال المصدر لـ»السياسة»: ان الامانة العامة للتخطيط طلبت من الوزارات كافة والجهات الحكومية استبعاد المشاريع النمطية من خطتها التنموية بدءا من الخطة التنموية 2016/2017، مضيفا ان المشاريع التي سيتم ادراجها في الخطط المقبلة تحقق الرؤية الاميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي وتحقق مؤشرات عالمية في مجالات معينة خاصة الرعاية الصحية والطرق والنقل والمياه المعالجة وغيرها من المجالات الاخرى الستراتيجية.وأوضح المصدر أنه وللمرة الاولى تقوم الامانة للتخطيط بمعاونة الوزارات والجهات الحكومية في اعداد خطط التنمية الخاصة بكل جهة وفقا لانظمة وآليات جديدة وقبل اقرار الميزانيات التي ستقر لتنفيذ المشاريع.

كشف تقرير بلدية الكويت عن التجهيز لطرح مشروع دراسي استخدام الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل تحت الظروف البيئية والمناخية الكويتية، الذي يهدف إلى انتاج واستخدام الأكياس القابلة التحلل الطبيعي ومعرفة مدى التأثير البيئي الناتج عن استخدامها. وسبق أن اعتمد المشروع في ميزانية السنة المالية «2010 – 2011» ضمن الباب الثاني، تحت بند ابحاث ودراسات واستشارات. وتم طرح المشروع ودعوة المكاتب الاستشارية المتقدمة للمشروع سابقا وشراء كراسة الشروط المرجعية الخاصة بالمشروع من قبل عدد من المكاتب السابقة، ثم تم عمل تمديد ثان لفترة تقديم العروض الفنية والمالية بناء على طلب أحد المكاتب الاستشارية وقد تم أخذ موافقة الإدارة القانونية بهذا الشأن، وتقييم العروض الفنية والمالية من قبل الادارات المعنية في البلدية، تم تعديل العرض الفني والمالي من قبل المكتب المؤهل وجار حالياً اخذ موافقة لجنة اختيار البيوت الاستشارية على اجراءات طرح المشروع واصدار قرار الترسية على المكتب الفائز. وتم مراجعة العرض الفني والمالي المعدل المقدم من المكتب المؤهل من قبل الادارة المعنية في البلدية، ومخاطبة كل من ادارة الشؤون القانونية – الادارة المالية وادارة العقود والمناقصات في بلدية الكويت بإجراءات طرح المشروع على المكتب الاستشاري الفائز، وتم مخاطبة لجنة اختيار البيوت الاستشارية بجميع اجراءات طرح المشروع على المكتب الاستشاري الفائز، وتنتظر البلدية رد لجنة اختيار البيوت الاستشارية لاستكمال التعاقد مع المكتب الاستشاري الفائز بالمشروع، ورافقت لجنة اختيار البيوت الاستشارية بالترسية على المكتب الفائز (معهد الكويت للأبحاث العلمية) بتاريخ 2014/5/28.

الآن - صحف محلية