أين ذهبت الفوائض المليارية السابقة ؟!

 

الخلاصة  -  ما بعد ترشيد الفساد

زايد الزيد

عاشت البلاد على مدى الأيام الماضية، ومازالت، سخطا شعبيا عارما بعد التسريبات الحكومية عن قرب تنفيذ ما يسمى بترشيد الإنفاق ورفع الدعم عن مجموعة من السلع والخدمات الأساسية التي ينتفع منها المواطنون والمقيمون، لاسيما في ظل تصريحات حكومية متتالية عن العجز المالي في الميزانية العامة في الدولة، نتيجة لما تسببت به أسعار النفط بعد انخفاضها إلى ما دون الـ 30 دولارا للبرميل الواحد من نقص حاد في الايرادات في الموازنة العامة للدولة، تلك الأمور مجتمعة تجرنا إلى الحديث عن ضرورة المحاسبة الفعلية على الاستهتار في إدارة الأموال العامة، وتحديدا في الكشف عن المصروفات الحقيقية في الدولة بالسنوات الأخيرة في ذروة ارتفاع أسعار النفط حتى تجاوزت الـ 120 دولارا للبرميل الواحد. 
نقول ذلك، وبالمنطق، إذا كانت سياسة الحكومة القادمة برفع الدعم بذريعة ترشيد الإنفاق والمصروفات -كما تدعي- وفي ظل إحباط عام وغياب تنموي واضح وغياب كلي لأي مشاريع فعالة، فأين كانت المليارات من فوائض تصدير النفط طوال السنوات السابقة حينما كانت أسعار النفط في ذروة ارتفاعها، ففي الوقت الذي يفترض أن تكون هناك تنمية واضحة المعالم، فإننا لم نشهد أي تطور أو نمو، فكيف إذاً ستكون الحال وإلى أين ستؤول إليه الأوضاع في ظل سياسة ترشيد الإنفاق المزعومة؟ وهنا يتمثل الاستهتار الحقيقي في المدخرات والأموال العامة، فلا نعرف اليوم أين صُرفت فوائض الميزانيات السابقة؟ بل أين مبيعات تصدير النفط في السنوات الأخيرة؟ وفيم صُرفت؟ 
ولو سألت أحد أصحاب القرار عن مصير فوائض السنوات الماضية لقال لك: «إنها بأيدٍ أمينة، انها تحت ادارة الهيئة العامة للاستثمار»، ولكن الحقيقة المؤلمة انه لا شفافية على الاطلاق في ادارة اموال الدولة في هيئة الاستثمار، كما انه لا توجد رقابة فعالة عليها، وبالتالي تبقى حقيقة أوضاع أموالنا غائبة حتى عن أعضاء الحكومة ذاتها، لأن الواقع أثبت أن ادارة اموال الاستثمارات سر لا يعرفه الا مجموعة صغيرة جدا ربما لا يتعدى عدد أفرادها اصابع اليد الواحدة!
وفي الوقت الذي كان يفترض من قبل الحكومة أن تحارب الفساد والمفسدين وألا تتركهم يعبثون بالمال العام وان تحارب «الفساد اللي ما تشيله البعارين» في الجهات والوزارات والهيئات، نجدها قد تفرغت لملاحقة الشباب الوطني وأودعتهم السجون نتيجة رأي قالوه أو حقائق صدحوا بها، بدلا من ان تراقب فوائض الدولة المليارية، ويبقى السؤال دوماً قائماً: أين ذهبت أموالنا؟