مد الحكومة يدها في جيب المواطن باعتقاد وليد الرجيب ليس هو الحل للخلل الاقتصادي

الراي

أصبوحة  -  عام ضياع الأمل

وليد الرجيب

 

ما أن مضى يومان على نشر جريدة «الراي» لتقرير «أرنست أند يونغ»، حول تقليص الدعوم، ورغم الرفض الشديد لهذا التقرير من قطاعات واسعة بما فيها مجلس الأمة، إلا أن الحكومة أعلنت التطبيق الفوري للتوصيات الكارثية.

ويبدو أن الحكومة كانت قد وافقت مسبقاً على التوصيات، بل كان هناك اتفاق خليجي متزامن على تقليص الدعوم، فالمملكة العربية السعودية أعلنت زيادة غير مسبوقة لأسعار الطاقة، وأعلنت شركة «أرامكو» اقفال محطات الوقود، حتى تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، كما أعلنت حكومة البحرين رفع أسعار الوقود بداية العام الجديد.

ومع هذا التطبيق المفاجئ للتوصيات، ستزداد الهوة بين حكومتنا والشعب، الذي يعاني أصلاً من غلاء المعيشة والسكن.

هذا التقليص هو تقليص لمساحة الأمل، الأمل بانفراج سياسي ورخاء معيشي وعدالة اجتماعية، ويترك الحكومة في عزلة وغربة عن الشعب، الذي يطمح بالتراجع عن نهج الانفراد بالقرار، وعودة مشاركته الشعبية الفاعلة، وهي الضمانة لحماية الكويت من كل ما يهددها، ويفقد الشعب ثقته بحكومته التي تعمل ضده.

إن مد يد الحكومة في جيب المواطن ليس هو الحل لمعالجة الخلل الاقتصادي وإدارته، بل يجب أن تبدأ الحكومة بنفسها والاستحقاقات المترتبة على سوء ادارتها، وتصلح اتجاهات الهدر بالمال العام، وتنفيع المتنفذين، والعلاج في الخارج لغير المستحقين، والتوظيف العشوائي الخاضع لضغوطات النواب، والاستمرار في منح الامتيازات الخاصة لكبار الموظفين، والتغاضي عن تفشي الواسطة والفساد، بل وحماية الفاسدين من الملاحقة والمحاسبة، والاتجاه للتنمية الذاتية من خلال تنويع مصادر الدخل، ووضع خطة تنموية تراعي فيها المواطن قبل كل شيء.

ففي دراسة ممتازة قدمها المحامي حسين العبدالله، حول تعديلات الحكومة لقانون الفساد، التي تقلص صلاحيات هيئة مكافحة الفساد، مثل أن القانون لم يضع تعريفاً لجريمة الكسب غير المشروع، وعدم خضوع زوجة المسؤول وأبنائه البالغين لإقرار الذمة، كما ربط القانون توفير الحماية للمبلغ بجدية البلاغ دون وضع ضوابط لمن يقرر هذه الجدية وميعادها وغيرها من الملاحظات.

وإذا قارنا هذه التعديلات لقانون الفساد، بالإجراءات المزمع اتخاذها في حق معيشة المواطن، نجد أن كفة الميزان تميل لصاح الفساد والمفسدين، المحميين بحكم القانون مع عدم يقظة الشعب لما يحاك ضده، لنخلص إلى نتيجة واحدة، هي أننا مقدمون على مشكلة، تبدأ في العام 2016، ليكون بذلك عام ضياع الأمل،

فكل عام وأنتم تعيشون في ظلام أكثر حلكة.