النفط في الكويت إلى أين ؟

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 47 سنتا في تداولات الاثنين ليبلغ 80ر28 دولار أمريكي مقابل 27ر29 دولار للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط الخام أكثر من 3 في المئة أمس وسط تخوف المستثمرين من احتمال تراجع أسعار الخام في العام الجديد وصدور بيانات يابانية أظهرت هبوط مبيعات النفط في رابع أكبر مشتر للخام في العالم إلى أدنى مستوياتها في 46 عاما لكن توقعات بطقس بارد حدت من هذا الانخفاض.
وانخفض سعر برميل نفط خام الإشارة مزيج برنت عند التسوية 27ر1 دولار ليصل إلى مستوى 62ر36 دولار كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي عند التسوية 29ر1 دولار ليصل إلى مستوى 81ر36 دولار.

وتوقع محلل نفطي كويتي أن يصل سعر النفط الكويتي إلى 27 دولارا للبرميل في شهر فبراير المقبل حيث تسهم عودة النفط الإيراني للسوق مع رفع الحظر عن تصدير النفط الأمريكي في اتجاه الأسعار نحو المزيد من الانخفاض.
وقال المحلل النفطي الكويتي محمد الشطي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن هذه التوقعات مبررة ويجمع عليها عدد من المحللين والبيوت الاستشارية العالمية إذ إن العودة للنفط الإيراني بنحو 500 ألف برميل يوميا كما هو متوقع في فبراير سيكون لها تأثير في زيادة الخصومات الشهرية ضمن تسعيرة النفوط الخليجية.
وأضاف الشطي أن التوقعات ترى بأن عودة النفط الإيراني مع رفع الحظر عن تصدير النفط الأمريكي سيسهمان في خفض أسعار نفط خام برنت إلى 32 دولارا للبرميل مما يعني أن يكون سعر برميل النفط الكويتي نحو 27 دولارا وهذه الأسعار ستكون وسط ضغوط ارتفاع المعروض من النفط في السوق.
وأوضح أن تلك المعطيات سيكون لها بالطبع تأثير في زيادة الحسومات الشهرية ضمن تسعير النفوط الخليجية خصوصا في الأسواق الآسيوية لمصلحة المشتري مع ارتفاع الفروقات بين نفوط الإشارة وارتفاع الوتيرة بين مختلف المتنافسين وتقديم مرونة إضافية للمحافظة على الأسواق.
وذكر أنه رغم ذلك كله فإن تصريف نفط إضافي جديد ليس من السهولة من دون وجود منافذ آمنة تتمثل في طلب جديد في السوق أو على حساب منتجين آخرين لذلك يبقى الأمر مقيدا ومحدودا.
وعن التحديات التي تواجه المنتجين بين أنه منذ انتهاء المؤتمر الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في 4 ديسمبر الجاري يلاحظ المراقبون وجود سباق محموم بين المنتجين متمثلة بتصريحات نفطية نارية مشحونة وهبوط في أسعار النفط وتوقعات بشأن قاع أسعار النفط.
وأفاد الشطي بأنه وسط تلك الأجواء ينشط المضاربون مما يزيد وتيره التقلبات والتذبذبات في أسواق النفط وهو تطور ليس في مصلحة المنتجين جميعا وإن كان بدرجات مختلفة.
وقال إن أجواء ضعف أسعار النفط الخام خلال عام 2016 ستهيئ أرضية خصبة مشتركة للوصول إلى توافق بين المنتجين ربما مع نهاية عام 2016 خصوصا في ظل اختلال ميزان السوق مع ارتفاع المعروض في النصف الأول من 2016 وتوقعات بلوغ أسعار النفط القاع 'مما دفع العديد من المنتجين إلى تغيير افتراضات الأسعار للموازنة'.
وذكر أن 'من المهم النظر في التحديات التي ستواجه المنتجين خلال عام 2016 التي ستوفر أرضية للتوافق بين المنتجين للمصلحة العامة واستقرار الأسواق' مشيرا إلى أن حجم الزيادة في الطلب العالمي خلال عام 2016 سيبقى التحدي الأكبر أمام المنتجين.
وعما إذا كان الطلب العالمي خلال عام 2016 سينمو بالقدر الكافي لاستيعاب الفائض في المعروض قال إن هناك تباينا واضحا بين مختلف التوقعات حول الزيادة في الطلب التي تقع ضمن نطاق 2ر1 و 8ر1 مليون برميل يوميا.
وأشار الشطي إلى أن الزيادة في مقدار الطلب 'بالطبع هي الأفضل ومبعثها ضعف أسعار النفط الذي يشجع في تحفيز ارتفاع الاستهلاك العالمي ومقدار الزيادة مرتبط جدا بأداء الصين ومستوى الاستهلاك وأداء مؤشر التصنيع هناك ونجاح الإصلاحات الاقتصادية في الصين'.
وأفاد بأن متوسط إنتاج (أوبك) خلال عام 2015 بلغ نحو 1ر31 مليون برميل يوميا ووصل في شهر نوفمبر 2015 عند 7ر31 مليون برميل يوميا دون اعتبار لأي زيادة يمكن توقعها من إيران او العراق او ليبيا مما يشكل تحديا أمام التوقعات لعام 2016 خصوصا لمستوى أسعار النفط.
وعن السوق الأمريكي وتطوره وتأثير ذلك على ميزان الطلب والعرض خلال عام 2016 بين أن السماح ببيع النفط الصخري الأمريكي يطرح التساؤلات التي ستجيب عنها بدقة الأيام المقبلة.
وبين أن من التساؤلات ما إذا كان تأثير ذلك يقتصر على تحسين هوامش أرباح المصافي الأمريكية من خلال بيع النفط الأمريكي الخفيف مقابل استيراد النفط المتوسط والثقيل أو سيتعدى ذلك ليؤثر على متوسط نفط خام الإشارة مزيج برنت من خلال رفع المعروض من النفط الخام الخفيف في أوروبا.