أبرز عناوين صحف السبت:- رصيد إجازات مفتوح لمنتسبي «الداخلية» حتى 2000 يوم.. ترحيل عطلة الخميس المقبل إلى الاحد بتوجيهات من نائب الأمير.. الخالد: توفير الأمن والطمأنينة للجاليات المسيحية.. مؤشر الديموقراطية: الكويت الثانية عربياً بعد تونس.. العلي: لا احتكار في قانون الوكالات التجارية

تنفرد «الأنباء» بنشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.ونصت اللائحة في المادة 12 على ان يكون النقل الدوري (تدوير) للمراقبين الماليين بين مكاتب المراقبين الماليين بالجهات الحكومية وفق الأسس والمعايير التالية: الحد الأدنى لبقاء المراقب المالي في المكتب عامان والحد الأقصى خمسة أعوام، يتم النقل على مستوى القطاع ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك، ينبغي ألا تزيد نسبة المنقولين من المكتب على نصف عدد المراقبين الماليين في ذلك المكتب، لا يجوز إلحاق المراقب المالي للعمل بالمكتب في الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بالجهاز إلا بعد مضي خمس سنوات من تركه العمل بها.وحددت المادة 6 من اللائحة التنفيذية 18 اختصاصا للمراقب المالي وتشمل الرقابة على تنفيذ الميزانية لكل جهة ايرادا ومصروفا، والرقابة على المنح والاعانات والهبات والتبرعات والجوائز والدعومات المقدمة من قبل الافراد والجهات الداخلية والخارجية، والتحقق من صحة الاجراءات والتسويات المحاسبية وتوقيع الشروط الجزائية، ودراسة طلبات صرف العهد الشخصية وأنظمة الرقابة الداخلية المنظمة للعمل، ومتابعة تحصيل الايرادات وتنفيذ التوصيات.وحظرت اللائحة على المراقبين الماليين اعتماد استمارات إنشاء التزامات مالية تحمل أعباء على الخزانة العامة إلا بعد اعتمادها من السلطة المختصة، وحظرت أيضا عليهم قبول أي مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية.وأجازت اللائحة للمراقب الذي يتولى إدارة أي من المكاتب ان يطلب من الجهة الخاضعة اتخاذ الإجراءات القانونية في بعض الملاحظات والمخالفات الجسيمة.ونصت على تشكيل لجنة عليا بالجهاز لاقتراح كادر خاص للعاملين يحدد فيه جدول الرواتب والحوافز والمزايا والدرجات الوظيفية والبدلات والحوافز.

حرصا من سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، على مصلحة أبنائه الطلبة وعلى عدم اضطراب جدول الامتحانات المعتمد لمعظم المراحل الدراسية، فقد وجه سموه بترحيل إجازة رأس السنة الميلادية إلى الأحد الموافق 3 يناير 2016 بدلا من يوم الخميس 31 ديسمبر 2015، لذا تقرر أن يكون يوم الأحد 3 يناير هو عطلة رسمية بدلا من الجمعة 1 يناير وأن يكون يوم الخميس 31 ديسمبر يوم دوام رسمي كالمعتاد.وبذلك تكون قد نجحت مساعي وزير التربية ووزير التعليم العالي د بدر العيسى التي أعلنت عنها 'الأنباء' أمس لتغيير قرار ديوان الخدمة المدنية الخاص بترحيل عطلة راس السنة الميلادية التي كان مقرر لها الخميس المقبل الى الاحد ٣ يناير وكان د.العيسى قد قال في تصريح خاص لـ 'الانباء' مساء أمس انه تقديرا لظروف ابنائنا الطلبة وتزامن العطلة التي كانت مقررة من الديوان يوم الخميس مع اخر اختبارات الطلبة مما ادى الى مطالبة اولياء الامور بتعديل الموعد وخاصة ان مصلحة ابنائنا الطلبة فوق كل اعتبار تم تعديل موعد العطلة والتي ستكون في يوم الاحد بدلا من الخميس.

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى ان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أعطى الضوء الأخضر الى إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية بوضع نحو 12 ألف مواطن على قوائم «البلوك» أو منع جميع المعاملات بالنسبة لهم والمنجزة من وزارة الداخلية، مثال على ذلك منع تجديد جوازات السفر ومنع تجديد رخص السوق والمركبات وجلب عمالة منزلية وتجديد اقامات عمالة مسجلة عليهم وغيرها من المعاملات.وقال المصدر ان هذه التعليمات التي أصدرها الفريق الفهد ستكون موضع تنفيذ مطلع العام 2016، وجاءت عقب تقرير قدم الى وكيل الداخلية من قبل مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي، تضمن ان عملية حصر التراخيص الممنوحة من قبل وزارة الداخلية كشفت مؤخرا عن ان 12 ألف مواطن رخصت لهم أسلحة في أوقات مختلفة، وهذه الأعداد لم تقم بتسليم ما بحوزتها من أسلحة أو لم تقم بتجديد الترخيص لهذه الأسلحة.وأشار المصدر الى ان التقرير الذي رفعه اللواء الزعبي كان دقيقا للغاية، إذ تضمن نوع الأسلحة التي بحوزة غير المرخصين، حيث جاء في التقرير ان هناك 10 آلاف سلاح شوزن أصحابها لم يقوموا منذ الإعلان عن مهلة جمع السلاح بتسليمها او لم يتقدموا بتجديد ترخيصها حتى الآن، وأيضا هناك 1000 حائز ترخيص بحيازة مسدس لم يتجاوبوا مع الحملة او لم يسلموا ما بحوزتهم من مسدسات أو لم يرخصوها، هذا الى جانب 1000 رشاش تم منح تراخيص لأصحابها مطلع التسعينيات، وهؤلاء لم يسلموا هذه الرشاشات، مشيرا الى ان هذه الشريحة الأخيرة يرجح ان يلزموا بتسليم الرشاشات لعدم الحاجة ولصدور الترخيص لأصحابها في فترة زمنية لم تعد قائمة حاليا.

وسط إجراءات أمنية مشدَّدة، أدى عشرات الآلاف من المسيحيين في الكويت صلاة عيد الميلاد في مختلف الكنائس أمس.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي أشرف ميدانياً على الانتشار الأمني أمام الكنائس، أن الكويت بلد التعايش والتسامح، لافتاً الى ان رجال الأمن حريصون على حماية أمن وسلامة كل من يعيش على أرضنا الطيبة، ويحترم القوانين والنظم والعادات والتقاليد التي تجمع المواطنين والمقيمين في نسيج واحد.وطالب رجال الداخلية بتوفير كل عوامل الأمن وأسباب الطمأنينة للجاليات المسيحية.وكان لافتا «الحشد البشري» في محيط الكنائس في العاصمة، حيث امتدت الطوابير إلى مئات الأمتار عند المنطقة القريبة من دوار الشيراتون والكنيسة الإنجيلية الوطنية (البروتستانت).

احتلت الكويت المرتبة الثانية عربيا والـ 85 دوليا، في مؤشر الديموقراطية، حسب أحدث تصنيف للديموقراطية في العالم، فيما تذيلت اليمن القائمة على الصعيدين العربي والعالمي.وتصدرت تونس الدول العربية وجاءت في المرتبة الـ 66 دوليا، كما سجلت أعلى نسبة تطور ايجابي على الصعيد الدولي في مؤشر التطور الديموقراطي بعد تقدمها بـ36 درجة بحسب تقرير دولي صدر عن منظمة {غلوبال ديموكراسي}. وجاء لبنان في المركز الثالث عربيا والـ92 دوليا تلاه المغرب في المرتبة الرابعة عربيا والـ99 دوليا، والبحرين بالمرتبة الـ5 عربيا و103 عالميا. وجاءت مصر في المرتبة السادسة عربيا والـ108 عالميا، في حين حلت كل من سوريا واليمن على التوالي في المرتبتين الأخيرتين.وتصدرت النرويج في التصنيف الذي شمل الـ 113 دولة، كما جاءت كل من سويسرا والسويد وفنلندا والدانمرك وهولندا وألمانيا ونيوزيلندا وايرلندا وبلجيكا ضمن الدول العشر الأولى في التصنيف.واللافت في هذا التقرير الدولي غياب «دول ديموقراطية» عن المراتب العشر الأولى، حيث حلت بريطانيا بالمرتبة 12، وفرنسا بالمرتبة 14، والولايات المتحدة بالمرتبة الـ 16، وإسرائيل بالمرتبة الـ 24، فيما جاءت تركيا بالمرتبة 69، وروسيا بالمرتبة 98 في المؤشر.

كشفت مصادر مطلعة ان وزارتي الاوقاف والداخلية تنسقان لمنع «متطرفين تائبين» من السفر خشية انخراطهم مرة اخرى مع الجماعات الارهابية.وأوضحت أن «الأوقاف» زودت «الداخلية» بعدد من أسماء «المتطرفين» الذين أهلوا ودمجوا مع المجتمع سابقاً، على أن يتم اقرار آلية لحمايتهم وتقييم مدى استجوابهم للتأهيل الذي تلقوه، لافتة إلى ان الاوقاف «تعتزم الاستفادة ايضاً من المتطرفين السابقين وادخالهم في الوثيقة التي أعدتها لمواجهة الارهاب والتطرف والاستفادة من اهم الاسباب التي واجهتهم لردعها».وقالت المصادر ان الاوقاف «ستستعين بأطباء واختصاصيين نفسيين لتأهيل المتطرفين ودراسة أوضاعهم الاجتماعية عن كثب، فضلاً عن غرس مفاهيم الوسطية والاعتدال والتفكير القويم لحمايتهم من أي أفكار متطرفة تحت مسمى الجهاد».

علمت «الجريدة»، من مصادر قضائية مطلعة، أن النيابة العامة قدمت طلباً إلى الجهات القضائية البريطانية لاتخاذ إجراءات بمنع سفر أو التحفظ على الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان الموجود حالياً في المملكة المتحدة، والمطلوب قضائياً للكويت على خلفية بلاغ عن اختلاسه وإضراره بأموال المؤسسة.وقالت المصادر إن الكويت تأمل اتخاذ إجراءات احترازية تضمن عدم هروب الرجعان من المملكة إلى حين تصديق اتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين، مبينة أن عدم اتخاذ أي إجراءات ضده سيمكنه من المغادرة، مما يصعّب إعادته إلى الكويت، أو يجعلها تستغرق وقتاً.وأضافت أن توقيع البلدين اتفاقية تبادل المطلوبين يخضع لما تم توقيعه بين برلماني البلدين، فضلاً عن مرورها ببعض الإجراءات التي قد تستغرق مدة لدخولها حيز التنفيذ، موضحة أن النيابة مازالت تحقق في البيانات والمعلومات الواردة من القضاءين البريطاني والسويسري بشأن حسابات الرجعان، مع سماعها شهادة مسؤولي المؤسسة لاستكمال باقي التحقيقات.وكان عضو مجلس إدارة مؤسسة التأمينات فهد الراشد تقدم عام ٢٠٠٨ إلى النيابة العامة ببلاغ ضد الرجعان يتهمه فيه باختلاس أموال المؤسسة عبر عدة صفقات، حيث حجزت على أمواله وممتلكاته في الكويت وعدة دول، ومازالت تنتظر الحجز على بعضها في أميركا بعد القيام بتلك الخطوة في بريطانيا وسويسرا والبحرين.

أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أنه لا احتكار في قانون الوكالات التجارية، مبيناً أن مشروع هذا القانون يصب بالدرجة الأولى في مصلحة المستهلك، حيث يلزم الوكيل بتوفير خدمة ما بعد البيع، فضلاً عن توفير قطع الغيار والقيام ببعض التزامات المصنع.وقال العلي لـ«الجريدة» إن هذا المشروع الذي ناقشته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وأحيل إلى مجلس الأمة، وأدرج على جدول أعماله، لمناقشته الجلسة المقبلة، يختص بالدرجة الأولى بتنظيم تسجيل الوكالات التجارية العاملة في الكويت، مبيناً أن «للقانون أهمية خاصة، لما فيه من التزامات على من يريد تسجيل وكالة داخل الكويت، تصب في مصلحة المستهلك، وتكمل ما جاء في قانون حمايته، وغيره من القوانين المتعلقة بتنظيم العمل التجاري بالبلاد».وشدد على أنه «بموجب القانون سيكون الوكيل ملزماً بأعمال الصيانة وخدمة المستهلك في مرحلة ما بعد البيع، فضلاً عن توفيره قطع الغيار، بعكس الحال عند عدم تسجيل الوكالة»، معلّقاً بأن «التاجر الذي يبيع سلعة دون أن يكون وكيلاً لن يلتزم بخدمة ما بعد البيع ولا بتمثيل الشركة الأجنبية وتحمل بعض التزاماتها، ولذا فإن بعض الدول تتجه إلى توفير وكيل للسلع التي تباع داخلها، لضمان تلك الخدمة».ونفى العلي، جملة وتفصيلاً، اتهام البعض للقانون بأنه حصر الوكالة في وكيل واحد، مؤكداً أنه يسمح بمنحها لأكثر من وكيل في الكويت، غير أن ذلك يتوقف على الموكل ورغبته في تنظيم عمله داخل البلاد بمنح وكالته لوكيل أو أكثر.وأضاف أن «النص الحالي للقانون لا يتحدث عن وكيل واحد، بل عن (وكيل)، وهناك فهم خاطئ من البعض لنص هذه المادة، لأن للنصوص القانونية مختصين في تفسيرها»، مستدركاً: «ومع ذلك حرصت لجنة الشؤون المالية البرلمانية على إزالة هذا اللبس، وتعديل المادة بما يؤكد السماح بمنح الوكالة التجارية لأكثر من وكيل».

قالت وزارة الكهرباء والماء أخيرا إنها وفرت 60 مليون دينار في أحد عقود الصيانة، مقارنة بالعام الماضي، كما استطاعت توفير قرابة 64 مليون دولار، بإدخال بعض التعديلات لحرق الزيت الثقيل، بدلا من البترول الخام 'الأحفوري' لإنتاج الكهرباء، وأدخلت الوزارة خططا للصيانة، لتمدد في أعمار وحدات توليد الطاقة وإنتاج المياه لما يقارب 15 عاما مقبلة.وأوضحت الوزارة أن إنجازاتها لا تتوقف على التوفير المالي فقط، بل هناك دعم غير محدود من قبل وكيل الوزارة م. محمد بوشهري، للعنصر البشري.'الجريدة' حصرت بعض الإنجازات الخاصة بالوزارة خلال الفترة الماضية. وفي ما يلي التفاصيل:نجحت وزارة الكهرباء والماء الصيف الماضي في حرق الزيت الثقيل في غليات إنتاج الطاقة بمحطة الزور الجنوبية، ومن خلال العديد من الاجتماعات مع المؤسسة العامة للبترول استطاعات الوزارة استقبال الزيت بدرجات حرارة تمكنت من التعامل معها، الأمر الذي وفر على الدولة، من خلال هذه التعديلات، 64 مليون دولار.لم يقتصر الأمر على التوفير المادي الذي نجحت فيه الوزارة، بل سعت إلى الحد من الانبعاثات التي تخرج من فوهات المداخن بالمحطات، من خلال بعض الإضافات على زيوت الحرق، حرصا من الوزارة على التقليل من هذه الانبعاثات والمحافظة على البيئة.نجاح الوزارة لم يتوقف على هذا القدر فقط، بل سعت من خلال خطة أعلن عنها في السابق وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري، والوكيل المساعد لقطاع محطات القوى م. فؤاد العون، إلى تكويت العمالة الفنية في المحطات. وأعطى الوكيل بوشهري كل الدعم لوكيل القطاع، لتدريب العمالة الوطنية والفنية، والاعتماد عليها في تشغيل وصيانة المحطات المختلفة، حتى إن الوزارة استطاعات تكويت 85 في المئة من العمالة بمحطة الدوحة الغربية، البالغ عدد موظفيها 740 موظفا كويتيا من العمالة الفنية الماهرة، وهذا الإنجاز يحسب أيضا لوزارة الكهرباء والماء، التي تنفذ خططها وفق آلية مدروسة ومحسوبة، وصولا إلى الهدف المنشود.

من مدارس التعليم العام التي منعت استخدامها لكثرة الحرائق، انتقل الهوس بفصول «الصفيح» إلى المدارس الخاصة، إذ طلبت مدرسة أجنبية من الإدارة العامة للتعليم الخاص الموافقة على «ترخيص استخدام المباني المكونة من الشبرات لتخصيصها كمختبرات للفيزياء والأحياء والمراسم والمكتبة، وغرف للتربية البدنية وأخرى للمدرسين ومكاتب للإدارة».وفيما أبلغ مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص عبد الله البصري بلدية الكويت بطلب المدرسة، جاء الرد بأقسى مما توقعت الأخيرة، إذ أعلن مدير عام البلدية أن المدرسة المشار إليها «تقع في منطقة سكنية، وأن قرار المجلس البلدي يقضي بالبند سابعاً منه بأن يتم إغلاق وإخلاء كافة المدارس الخاصة المتواجدة في مناطق السكن الخاص من دون أي استثناء»، مؤكداً «تعذر الموافقة على طلب إضافة شبرات للمدرسة المذكورة حيث إنه مخالف للقرار».ودخل الوكيل المساعد للمنشآت التربوية الدكتور خالد الرشيد على خط «الصفيح»، مؤكداً أن «الصفيح يشكل خطورة على الطلبة خاصة عند استخدامه في مظلات المدارس»، داعياً المؤسسة العامة للرعاية السكنية «لإعادة تركيب وإصلاح الجزء الخاص بمظلة إحدى المدارس الحكومية في منطقة عبد الله المبارك».

أعلن مدير عام الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة في وزارة الداخلية العميد فيصل الفودري عن تعديل المادة 83 من قانون الشرطة، والتي تتيح لعضو قوة الشرطة الاحتفاظ برصيد الإجازات بشكل مفتوح حتى لو وصل الرصيد إلى1000 أو 2000 يوم خلال الخدمة، وإمكانية الاستفادة منها إما بالبيع أو الاستبدال أو الخروج إجازة دون أن يخصم من رصيده، وذلك بدءاً من شهر مايو الماضي، مؤكداً حق عضو قوة الشرطة بالانتفاع لمدة 90 يوماً في السنة الواحدة من رصيده بشرط أن تسمح ظروف العمل، وكذلك حقه ببيع 60 يوماً من رصيده خلال العام، ويمنع البيع والخروج بإجازة خلال العام الواحد وعليه الاختيار بينهما.

أكدت مصادر في المعارضة السورية، مساء أمس، مقتل زهران علوش، قائد «جيش الإسلام»، وهو أحد أكبر الفصائل السورية المعارضة، في غارة روسية قرب دمشق، قبل أسابيع على الموعد المفترض لبدء مفاوضات سلام بين وفد من النظام وآخر من المعارضة برعاية الأمم المتحدة.ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين في المعارضة السورية أن مقراً سرياً لـ«جيش الإسلام» قرب دمشق استهدف من قبل طائرات روسية ما أدى إلى مقتل علوش.وفيما أشارت الوكالة إلى أن نائب علوش والناطق باسم قيادة أركانه قتلا معه في الغارة، قال ناشطون ان خبر مقتلهما غير مؤكد.وذكرت مواقع سورية معارضة عن مصادر في الغوطة الشرقية، حيث ينتشر «جيش الإسلام» بشكل رئيسي، أن الغارة الروسية استهدفت بشكل دقيق اجتماعاً لمجلس قيادة «جيش الإسلام» كان يترأسه علوش على خط الجبهة في أوتايا احدى بلدات الغوطة.ورأت مصادر ديبلوماسية متابعة للملف السوري ان عملية الاغتيال تنقض تماما نظرية موسكو بان تدخلها في سورية يستهدف تنظيم «داعش» ولا يستهدف المعارضة المعتدلة، وان نفيها سابقا لقصف السوخوي مواقع الجيش الحر والمدنيين لم يعد مجديا بعد الغارة الدقيقة والمخطط لها ضد مقر قيادة علوش.

أجاز تنظيم »داعش« استئصال أعضاء بشرية من أسراه لزرعها في أجساد أخرى في فتوى لم تعلن من قبل، ما أثار قلقا من أن يكون التنظيم المتطرف منخرطاً في أنشطة اتجار في أعضاء البشر.جاء ذلك في وثيقة بتاريخ 31 يناير الماضي، تجيز أخذ أعضاء أسير حي ممن سمتهم »الكفرة والمرتدين« لانقاذ حياة مسلم حتى وان كان ذلك معناه موت الأسير. وصدرت ترجمة أميركية رسمية لوثيقة تحمل شعار »داعش«- نائب رئيس ديوان البحوث والافتاء، لم يتسن التأكد من صحتها من مصدر مستقل، فيما قال مسؤولون أميركيون إن الوثيقة كانت بين مجموعة من البيانات والمعلومات حصلت عليها القوات الاميركية الخاصة خلال غارة بشرق سورية في مايو الماضي.ولا تحمل الوثيقة ما يدل على أن »داعش« منخرط في عمليات استئصال أعضاء أو الاتجار فيها لكنها تحمل اجازة شرعية لفعل لذلك في اطار تفسير التنظيم المتشدد للاسلام والذي يرفضه معظم المسلمين.

تصدّر خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز نتائج استفتاء أجراه موقع فضائية «روسيا اليوم» حول شخصية عام 2015. وكانت القناة الروسية الناطقة بالعربية أجرت استطلاعاً لرأي مشاهديها حول الشخصية العربية الأولى في عام 2015، حيث حصد خادم الحرمين الشريفين ما نسبته 56.4 في المئة من الأصوات بتصويت 244321 شخصاً. وحسب الاستطلاع، حاز الرئيس السوري بشار الأسد المركز الثاني بحصوله على دعم 102880 شخصا، أي ما نسبته 23.7% من المصوتين في الموقع، بينما حل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المركز الأخير، بحصوله على تأييد 1784 شخصا فقط أي ما نسبته 0.4 في المئة. كما أجرى الموقع استطلاعا آخر حول الحدث الأهم لهذا العام حسب آراء زائري الموقع الذين بلغ عددهم 25028 زائرا، اعتبرت غالبيتهم ان العملية العربية العسكرية بقيادة السعودية في اليمن أهم حدث في عام 2015. وتلاه في المركز الثاني حادث إسقاط قاذفة السوخوي الروسية من قبل سلاح الجو التركي الذي أدى إلى تأزم العلاقات بين البلدين، وصوت عليه 21955 شخصا.

رغم تشديد القبضة المرورية، لا يزال نزيف الطرقات مستمرا بشكل مخيف، اذ كشفت احصائيات صادرة من وزارة العدل في الفترة الأخيرة أن عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال العام الذي يشارف على نهايته بلغ نحو 480 حالة، فيما بلغت القضايا المنظورة في الحوادث المرورية نحو 20 الف قضية.وكشفت الإحصائية التي حصلت «السياسة» على نسخة منها أن وفيات الطرق سجلت نحو 264 حالة في النصف الاول من العام، و216 في النصف الثاني»، مبينة ان «الحصيلة ارتفعت تدريجيا مسجلة نحو 20 حالة في يوليو، و38 في أغسطس، و42 في سبتمبر، و39 في أكتوبر، و35 في نوفمبر، و40 حتى الايام الاخيرة من ديسمبر الجاري»، مرجعة ذلك الى الدخول في موسم البر والأعياد. على صعيد القضايا، أظهرت الإحصائية أن محكمة المرور نظرت في النصف الاول من العام الجاري أكثر من تسعة الاف قضية واصدرت أحكاما بالحبس على 198 شخصا، فيما قضت بسحب 186 رخصة قيادة «ليسن» لارتكاب أصحابها مخالفات مرورية جسيمة، مشيرة إلى أن إجمالي الغرامات خلال الفترة نفسها بلغ 212 الفا و471 دينارا.وأوضحت أن محكمة مرور الأحمدي تصدرت المرتبة الأولى في عدد القضايا المنظورة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 31.1 في المئة من إجمالي القضايا، تلتها محكمة حولي بنسبة 22.3 في المئة ثم محكمة العاصمة بواقع 17.9 في المئة، فمحكمتا الفروانية والجهراء بنسبة 16.8 في المئة و 11.9 في المئة على التوالي.

الآن - صحف محلية