العربي: قرار مجلس الامن حول سوريا 'فرصة جدية' لمعالجة الأزمة

رحب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الاحد بالقرار الذي اقره مجلس الامن الدولي حول سوريا معتبرا انه يفتح الباب ل 'فرصة جدية' لمعالجة الازمة في هذا البلد.

واعتمدت القوى الكبرى الراغبة في انهاء الحرب في سوريا قرارا في مجلس الامن الجمعة يدعو الى وقف لاطلاق النار وبدء مفاوضات سلام اعتبارا من مطلع كانون الثاني/يناير ولكنه لا يشير الى عقبة رئيسية تعترض التسوية هي مصير الرئيس السوري بشار الاسد الذي يريد الغربيون، خلافا لروسيا وايران، تنحيه بدون تحديد موعد لذلك.

وقال العربي في بيان ان 'تبني مجلس الأمن وبالإجماع للقرار فتح المجال للمرة الأولى امام فرصة لمعالجة جدية للازمة السورية على أساس مرجعية بيان جنيف 2012، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا'.

وعبر عن 'ترحيبه بصدور هذا القرار الذي طال انتظاره' مؤكدا 'استعداد الجامعة لمواصلة جهودها بالتنسيق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، والعمل سوياً مع مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا من أجل تذليل ما يعترض تنفيذ هذا القرار من عقبات'.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على 'ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية تفرض على جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي'.

وتبنت الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن بما فيها روسيا بالاجماع القرار في ختام اجتماع على مستوى وزراء الخارجية ترأسه وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي اكد انه ليست لديه 'اي اوهام' بشأن صعوبة انهاء النزاع الذي اسفر عن سقوط 250 الف قتيل وملايين النازحين خلال اربع سنوات ونصف سنة.

والهدف من القرار هو ان تبدأ هذه المفاوضات 'مطلع كانون الثاني/يناير 2016' وتتزامن مع وقف لاطلاق النار على الاراضي السورية يفترض ان تساعد الامم المتحدة في التوصل اليه ومراقبته.