متابعات أزمة السلطتين
محليات وبرلمانالخرافي يعود للمجلس دون قرار والسلطان يتوقع حلا غير دستوري وبورميه يرسم خطا أحمر واجتماع نيابي بالمالية
نوفمبر 25, 2008, منتصف الليل 6512 مشاهدات 0
الخرافي: لا قرار للحسم بعد.
السلطان: الحل لا دستوري.
بورميه: الدستور خط أحمر.
الملا: استهزاء بالمجلس لسيناريو أكبر.
الدويله: نجح أعداء الديمقراطية.
في وقت لا تزال الحكومة مجتمعة بقصر السيف بعد انسحابها من جلسة مجلس الأمة اليوم، عاد قبل قليل السيد جاسم الخرافي - رئيس مجلس الأمة- بعد مقابلة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) بمكتبه بقصر السيف. وقال الخرافي بعد مقابلة سموه في تصريح للصحافيين بأن سموه لم يبلغه بأي قرار يتعلق بالأزمة بين السلطتين، وأن الأمر برمته عائد لأبو السلطات جميعا.
من ناحية أخرى قال النائب خالد السطان أنه يتوقع حلا غير دستوري للمجلس متمنيا ألا يكون هناك مواجهات في هذه الحالة، وتمنى أن تسود الحكمة مبديا اعتراضه على مشاركة أي من الكتل البرلمانية في حكومة غير دستورية، ومبينا أن الحكومة انسحبت بعدما تأكدت من أن بند ديوان المحاسبة لن يقدم على بند الاستجواب.
وقال النائب خالد السلطان أن توقعات اغلب الأعضاء مجلس الأمة أن يكون هناك حل لمجلس الأمة غير دستوري مبينا انه كان لدى الحكومة أغلبية لتأجيل الاستجواب قد وصلت إلى 45 نائبا مع الحكومة وقد تصل إلى 50 نائبا لتأييد طلب التأجيل مؤكدا أن القضية كانت منتهية لصالح عدم التأزيم.
وأوضح السلطان أن أسباب انسحاب الحكومة من مجلس كانت غير معروفة لكن تم الانسحاب بعدما دفع المجلس إلى تأخير بند تعيين رئيس ديوان المحاسبة مبينا انه كان اتجاه رئاسة المجلس تعيين رئيس ديوان المحاسبة ثم الاستجواب ولكن أعضاء المجلس طلبوا أمر كانوا سيتقدمون بطلب تأجيل تعيين رئيس ديوان المحاسبة ما دفع الحكومة للانسحاب.
خالد السلطان
وبسؤاله عن وجود ممثل التجمع السلفي داخل الحكومة في حال الحل غير الدستوري أجاب: لا يحق لأي من ممثلي الكتل أن يكون لهم دور في الحكومة في حالة الحل غير الدستوري داعيا الله أن يحفظ الكويت مستدركا كان موقفنا من الفترة السابقة الحرص على مصلحة الكويت والحرص على الحياة السياسية.
وأضاف ان المجلس اثبت تعاونه مع الحكومة وإلى أقصى مدى مبينا ان أسباب الحل الدستوري لا مبرر لها الآن لكن تبقى توقعاتنا بالحل غير الدستوري.
بدوره قال النائب ضيف الله بورميه أن الحل أفضل منة تفريغ الدستور من محتواه وتأجيل الاستجواب يعتبر تنقيحا للدستور، ودستور 62 أهم من كراسي البرلمان وهو خط أحمر لا نقبل الاعتداء عليه.
وقال النائب صالح الملا أن انسحاب الحكومة كان سيناريو معد وأنه يعد استهزاء بالمجلس وبأن هناك مخطط لحدث كبير من وراء مثل هذا لاسلوك الحكومي.
من ناحيته قال النائب ناصر الدويله أن أعداء الديمقراطية كسبوا الجولة في وقت كان الخيرون يحاولون تجنيب البلاد أزمة بين السلطتين.
تعليقات