الكندري: نحذر وزير النفط من المماطلة

 حذر رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية عبدالوهاب محمد الكندري وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس محمد عبدالله العليم من المماطلة في إحالة ملفي تجاوزات مستشفى الأحمدي و مركز التدريب البترولي إلى نيابة الأموال العامة، خصوصاً وأن نتائج التحقيقات الرسمية الداخلية على مدى أكثر من سنة ونيف أثبتت وجود تعديات صريحة على المال العام فيما يتعلق بأوجه صرف ملايين الدنانير، الأمر الذي لا يدع أي مبرر للوزير في المماطلة المستهجنة بالإصرار على تأخير الطلب القابع في مكتبه بخصوص إحالة هذه الملفات لنيابة الأموال العامة وجعلها عرضة للمقايضة السياسية خصوصاً في ظل مشاركة وتبني بعض قياديي القطاع النفطي المتورطين في هذه الملفات حملة التصعيد الإعلامي الحالية ضد الوزير.

 وقد أكد الكندري على أن نقابة المؤسسة التزمت الصمت طوال المدة الماضية رافضة من حيث المبدأ توزيع الاتهامات جزافاً دون أي أدنى تحقق من صحة هذه المعلومات أو صدور أي إدانة رسمية بخصوصها، أما الآن وقد انتهت التحقيقات الرسمية وتم الكشف عن حقيقة هذه التعديات وهوية بعض المتلاعبين بالمال العام، فإن جل ما تحرص عليه النقابة هو تطبيق العدالة على الجميع والتأكيد على وقوفها التام خلف صغار الموظفين غير المتنفعين الذين يثبت ارتكابهم للمخالفات بسبب تعليمات شفوية أو خطية من رؤسائهم في العمل حسب ما تنص عليه لائحة الجزاءات بالمؤسسة. حيث شدد رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية على أن مبدأ الثواب والعقاب يجب تطبيقه على كبار الموظفين والقياديين في المؤسسة وشركاتها التابعة، بدلاً من البحث كالعادة عن أكباش فداء من صغار الموظفين وهذا ما لن تقبل به نقابة المؤسسة تحت شتى الظروف أو الضغوط، بل أن مطالبتنا الحالية تمتد لتصل إلى تفعيل لائحة الجزاءات التي تنص على إيقاف كبار الموظفين عن العمل أثناء التحقيق في مخالفات تقتضي الفصل من الخدمة، خصوصاً وأن تواجدهم في موقع العمل يمثل أمراً غير مرغوب به وقد يؤثر على سلامة وشفافية التحقيقات المرتقبة من قبل نيابة الأموال العامة.

 وفي سياق متصل، أبدى الكندري قلقه من امتداد الآثار السلبية لتؤثر على سير العمل وحقوق صغار الموظفين وذلك بعد تجميد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع التدريب والتطوير الوظيفي بالمؤسسة إثر ورود اتهامات بإساءة  استغلال توقيت ومناصب الهيكل المقترح لشراء الذمم والتأثير على إفادة الشهود عبر إغرائهم بالمناصب العديدة المقترحة، مطالباً ببحث جدوى الهيكل المقترح بصورة مهنية وحيادية حتى لا يطال العقاب صغار الموظفين ويتم حرمانهم من فرص الارتقاء الوظيفي بجريرة أخطاء الآخرين حسب ما أثبتت التحقيقات الرسمية.