الكويت في حاجة إلى وزير مالية مـُحنك ينصف المواطن.. برأي أحمد الدواس

السياسة

أين حق المواطن الكويتي في الحياة الكريمة؟

أحمد الدواس

من المعروف ان مامن شيء يؤثر في نفسية أي مواطن أكثر من إحساسه بالعسر المادي وصعوبة مواجهة الأعباء المالية في الحياة، فعلى سبيل المثال تناولت إحدى القنوات التلفزيونية الكويتية، في وقتٍ ما، موضوع المواطن الكويتي المتقاعد وكيف يتضرر عندما توصد أمامه أبواب الفرص لتحسين مستواه المعيشي، فالكويتي المتقاعد عندما يحاول إيجاد عمل إضافي له نجد مؤسسة التأمينات الاجتماعية تُهدد بوقف راتبه، بينما الوافد العربي أو الأجنبي مثلا بإمكانه العمل بوظيفتين أو ثلاث ، علماً ان راتب المتقاعد الكويتي متواضع قد يبلغ في بعض الأحيان 500 أو 600 أو حتى 700 دينار، وكلنا يشعر ان هذا الراتب لايكفي لمواجهة الأعباء المعيشية في الكويت ، ففي الوقت الذي تُفتح فيه الأبواب أمام عشرات الآلاف من الوافدين للعمل بمهنة حراسة المجمعات التجارية وغيرها ، توصـد هذه الأبواب أمام المتقاعد الكويتي الذي يرغب في تولي هذه المهمة لتحسين دخله ، ولكن هيهات كماقلنا آنفاً ، إلى جانب ذلك قامت وزارة «الأوقاف» بتعيين أئمة عرب فأصبح الأئمة الوافدون يمثلون مانسبته 91 في المئة مقابل أئمةكويتيين يمثلون مانسبته 9 في المئة فقط من إجمالي أئمة مساجد الكويت، وكان الأجدر بهذه الوزارة ان تقدم الامتيازات والحوافز المالية والمعنوية للكويتيين ، وتصرف النظر عن الاستعانة بأئمة عرب . إننا نطالب الحكومة ومجلس الأمة بتقليص عدد الوافدين، فهاهي جيوش الوافدين تقتحم جميع مجالات العمل مما زاد الضغط على الخدمات والمرور والمستشفيات، وسُدت أبواب الرزق أمام المواطن الكويتي لتحسين حياته المعيشية, وحدث ظلم كبير لحق المواطن ، فمتى تتحرك الحكومة وتفرض التشريعات القانونية وتطبيق سياسة « التكويت»؟ أما مقولة الوافدين :»قطع الأعناق ولاقطع الأرزاق» التي قد يتحجج بها الوافدون فمقولة فاسدة، وهم أنفسهم لايرضون بان يعمل الكويتي ببلادهم ، فهل سمعنا ان بلداً عربياً وفر العمل لمواطن كويتي ؟ نعم يحتاج بلدنا لبعض الوافدين ولانبخس كفاءتهم ، ولكن المواطن له حق الأولوية في بلده والأقربون أولى بالمعروف، وأيها الوافد إذا أراد الله لك الرزق في مكان آخر فستحصل على العمل هناك، وهل معنى هذا ان نفتح أبواب البلاد لمن هب ودب؟ تحاول الدول بشتى الوسائل ان تتجنب الآثار الخطيرة للعمالة الوافدة، فاستراليا مثلاً تضع القوانين المعرقلة لهجرة الأجانب إليها، ونتيجة لتدهور الأوضاع في المنطقة العربية أخذت بلدان الاتحاد الأوروبي تمنع دخول العمالة الأفريقية والعربية، ولما سمحت بريطانيا بدخول رعايا شرق أوروبا تدفق مئات الالاف منهم، ومن لم يجد مأوى افترش الحدائق العامة وبعضهم استجدى المارة ، وظهرت مشاكل اجتماعية واقتصادية أثارت استياء الانكليز ، وبشكل عام وضع الاتحاد الأوروبي قوانين ضد هجرة الأجانب إليه خشية ان يقوم هؤلاء الوافدون بأعمالٍ تخريبية. ان العمالة الوافدة في الكويت قد تشكل خطراً أمنياً على البلاد, اذ تتفاعل مع أحداث بلدانها أو المنطقة ممايضر الأمن المحلي, لاسيما ان الوضع الإقليمي العربي خطير للغاية ، وإذا علمنا ان جميع البلدان العربية ضمن دائرة العالم المتخلف ، فان أياً من هذه الدول لن تحترم سيادة الكويت على أرضها وستحاول الضغط على حكومتنا دفاعاً عن مواطنيها العاملين حتى لوخرقت تلك العمالة القوانين الكويتية، ولنا في أحداث خيطان قبل سنوات خير مثال على ذلك. نحن في حاجة الى وزير مالية مـُحنك ينقذنا من الوضع الاقتصادي المتخبط وينصف المواطن ، وزير شجاع يعمل بأمانة ولايخشى استجوابات مجلس الأمة ، حتى نصل الى اليوم الذي لانجد فيه بيننا مواطناً يعاني ضيق اليـد وقسـوة الحاجـة.