صكوك وسندات لأول مرة بالكويت

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي لها الدكتور نايف الحجرف عن تضمن اللائحة التنفيذية الجديدة للهيئة للمرة الاولى امكان تنظيم اصدار الصكوك والسندات للقطاع الخاص بعد أن كان الامر محصورا في السندات الحكومية.

وقال الحجرف في مقابلة مع قناة (العربية) اليوم الاحد عن اللائحة التنفيذية الجديدة للهيئة ان شركة البورصة ستعمل على تأسيس سوق ثانوية لتداول هذه الصكوك والسندات داعيا الحكومة الى ادراج سنداتها المزمع اطلاقها لتمويل عجز الميزانية في هذه السوق.

وذكر ان هنالك ثلاثة امور اساسية ميزت اللائحة الجديدة مقارنة بالسابقة حيث حرصت اللائحة الجديدة على معالجة القصور الذي شاب تطبيق اللائحة القديمة ومحاكاة افضل الممارسات العالمية بالاضافة الى الرؤية المستقبلية لتطوير سوق المال وتفصيل مواداللائحة بشكل كامل حتى تكون سهلة القراءة والفهم وتضمن سلامةالتطبيق.

واوضح الحجرف ان اللائحة أعفت المستثمرين الأجانب من الضرائب على عوائد الأوراق المالية وتداولها مضيفا ان هناك تنسيقا كاملا مع وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار لإعفاء المستثمر الأجنبي.

واضاف انه اصبح بامكان الهيئة تسييل الأسهم المرهونة مبينا ان ذلك الامر سيسرع من قضايا تسييل الاسهم التي كانت تستغرق وقتا في المحاكم سابقا.

وتوقع الحجرف أن تطرح صناعة الصناديق الاستثمارية الكويتية فرصا استثمارية في الفترة المقبلة مع التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لقانون الهيئة مضيفا ان الهيئة ستعمل على تعزيزها.

واشار الى فتح الهيئة المجال لتأسيس شركات ذات أغراض خاصة ستكون معفية من ضرائب الاوراق المالية لافتا الى ان نظاما كاملا لمشروع صانع السوق سيكون جاهزا قبل نهاية السنة وان امام شركتي البورصة والمقاصة سنة لتفعيل المشروع حسب متطلبات اللائحة التنفيذية الجديدة.

وشدد على اهمية دور الهيئة أساسي في خصخصة البورصة الكويتية حيث ستنتقل البورصة لكي تكون مدارة من القطاع الخاص.

وقال ان المادة (33) من قانون الهيئة تشير الى ان 50 في المئة من اسهم شركة البورصة ستطرح لاكتتاب المواطنين و50 في المئة ستطرح وفق مزايدة على ان تكون للجهات الحكومية المعنية بالدولة الحق في التملك بين 6 الى 24 في المئة كحد اقصى في شركة البورصة والمستثمرالاجنبي منفردا او مشتركا مع اخرين له الحق في 44 في المئة من التملك في شركة البورصة كحد اقصى.

وذكر ان هيئة اسواق المال هى المنوطة بوضع شروط المزايدة والشروط التي يجب ان تنطبق على المتقدمين لهذه المزايدة خاصة ان القانون نص على الشق العالمي مبينا ان ذلك يحتاج الى جهد كبير لتسويق المشروع على المستثمرين العالميين.

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي لها الدكتور نايف الحجرف عن تضمن اللائحة التنفيذية الجديدة للهيئة للمرة الاولى امكان تنظيم اصدار الصكوك والسندات للقطاع الخاص بعد أن كان الامر محصورا في السندات الحكومية.وقال الحجرف في مقابلة مع قناة (العربية) اليوم الاحد عن اللائحة التنفيذية الجديدة للهيئة ان شركة البورصة ستعمل على تأسيس سوق ثانوية لتداول هذه الصكوك والسندات داعيا الحكومة الى ادراج سنداتها المزمع اطلاقها لتمويل عجز الميزانية في هذه السوق.وذكر ان هنالك ثلاثة امور اساسية ميزت اللائحة الجديدة مقارنة بالسابقة حيث حرصت اللائحة الجديدة على معالجة القصور الذي شاب تطبيق اللائحة القديمة ومحاكاة افضل الممارسات العالمية بالاضافة الى الرؤية المستقبلية لتطوير سوق المال وتفصيل مواداللائحة بشكل كامل حتى تكون سهلة القراءة والفهم وتضمن سلامةالتطبيق.واوضح الحجرف ان اللائحة أعفت المستثمرين الأجانب من الضرائب على عوائد الأوراق المالية وتداولها مضيفا ان هناك تنسيقا كاملا مع وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار لإعفاء المستثمر الأجنبي.واضاف انه اصبح بامكان الهيئة تسييل الأسهم المرهونة مبينا ان ذلك الامر سيسرع من قضايا تسييل الاسهم التي كانت تستغرق وقتا في المحاكم سابقا.وتوقع الحجرف أن تطرح صناعة الصناديق الاستثمارية الكويتية فرصا استثمارية في الفترة المقبلة مع التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لقانون الهيئة مضيفا ان الهيئة ستعمل على تعزيزها.واشار الى فتح الهيئة المجال لتأسيس شركات ذات أغراض خاصة ستكون معفية من ضرائب الاوراق المالية لافتا الى ان نظاما كاملا لمشروع صانع السوق سيكون جاهزا قبل نهاية السنة وان امام شركتي البورصة والمقاصة سنة لتفعيل المشروع حسب متطلبات اللائحة التنفيذية الجديدة.وشدد على اهمية دور الهيئة أساسي في خصخصة البورصة الكويتية حيث ستنتقل البورصة لكي تكون مدارة من القطاع الخاص.وقال ان المادة (33) من قانون الهيئة تشير الى ان 50 في المئة من اسهم شركة البورصة ستطرح لاكتتاب المواطنين و50 في المئة ستطرح وفق مزايدة على ان تكون للجهات الحكومية المعنية بالدولة الحق في التملك بين 6 الى 24 في المئة كحد اقصى في شركة البورصة والمستثمرالاجنبي منفردا او مشتركا مع اخرين له الحق في 44 في المئة من التملك في شركة البورصة كحد اقصى.وذكر ان هيئة اسواق المال هى المنوطة بوضع شروط المزايدة والشروط التي يجب ان تنطبق على المتقدمين لهذه المزايدة خاصة ان القانون نص على الشق العالمي مبينا ان ذلك يحتاج الى جهد كبير لتسويق المشروع على المستثمرين العالميين.