هل نستطيع تركيب صادمات قوية توقف عجلة العجز والتدهور؟!.. وائل الحساوي متسائلاً

الراي

نسمات  -  ما في عجز... بس ديون 25 مليار دينار !

د. وائل الحساوي

 

حيرتونا معاكم حول حقيقة العجز في الميزانية، مديرة صندوق النقد الدولي لاغارد خلال زيارتها للكويت الاسبوع الماضي سكبت ماء باردا على الموضوع عندما وصفت الوضع المالي للكويت بأنه جيد جدا، وان اداء البنك المركزي عند AAA، وهو - كما افهم - من اعلى التصنيفات المالية للدول !!

أما وزير المالية أنس الصالح فقد حدد العجز في السنوات الخمس المقبلة بـ 25 مليار دينار وربط تجنب هذا العجز بشرط نعلم بأنه غير متوافر وهو قوله: «اذا لم نتعامل بحصافة مع هبوط النفط!!» وقبل أن افند كلام الوزير عن التعامل بحصافة مع هبوط النفط، فإني اود ايضاح ما يعنيه عجز الـ 25 مليار دينار خلال الـ 5 سنوات المقبلة:

اولا: بحسب تقرير صحيفة «القبس» فان الاحتياطي الكويتي وصل إلى ما يقارب 180 مليار دينار في نهاية عام 2014/ 2015 - والذي تراكم منذ عام 99/ 2000 - فيما ارتفع الانفاق بمقدار 1101 في المئة في تلك السنة.

وبحسبة بسيطة فان الكويت تحتاج إلى 36 سنة لتستنفد جميع احتياطياتها، إذا كان الصرف من الميزانية بنفس المستوى الحالي، اما مع هذا الارتفاع في الانفاق فانها تحتاج 20 سنة أو اقل لكي تعلن افلاسها (ارتفع العجز من 3.5 إلى 4.5 مليار دينار لهذه السنة بحسب تقرير الشال).

ثانيا: تم تحديد الميزانية للسنة الحالية باعتبار سعر النفط 45 دولارا للبرميل، وبالامس هبط السعر إلى 35 دولارا، ومن يدري فقد يهوي إلى 8 دولارات كما حدث في التسعينات.

ثالثا: مديرة صندوق النقد الدولي لاغارد قد صرحت قبل زيارتها للكويت بأن الاحتياطات المالية لبعض دول الخليج سوف تتقلص بشكل كبير، وقد تنضب بين 5 إلى 6 سنوات إذا بقيت اسعار النفط على حالها ولم تعتمد تلك الدول سياسات جديدة، وذكرت منها اصلاح اسعار الوقود، ونظام الاجور وزيادة الضرائب على ارباح الشركات، وفرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الاخرى والضرائب على الاراضي والعقارات!!

ولست ادري كيف تغير كلامها عندما زارت الكويت، ولكن قل لي ما هي الاصلاحات التي تبنتها الحكومة لسد العجز، وقد مضى اكثر من عام على انخفاض اسعار النفط !!

رابعا: في تقرير لجريدة «الايكونومست» البريطانية يفيد بأن اسعار النفط لن تعود فوق 100 دولار للبرميل، في المنظور القريب على الاقل، فاذا اضفنا لذلك التوسع الطبيعي في الانفاق على التوظيف وزيادة الرواتب والبديل الاستراتيجي الذي قد يزيد على نصف مليار دينار سنويا، فكيف ستتم مواجهة العجز؟!

خامسا: ما ذكرناه من ارقام هو في ظل نظام اقتصادي محكم لا مجال فيه للتلاعب والفساد، ولكن كيف يتم حسابه في ظل تفشي الفساد في البلاد وزيادة السرقات والتلاعب، وقد سألت صحيفة الخبير الاقتصادي جاسم السعدون (26/ 4/ 2015) إن كان الاداء الحكومي يتحسن تنمويا، فرفض ذلك وقال انه لا يوجد مؤشر واحد على ذلك، بل إن العكس صحيح، فالبلد غارق في الفساد!!

استمعت إلى العديد من الاقتصاديين الكويتيين حول الوضع المالي للكويت، فذكروا بأننا سنصطدم بجدار العجز والافلاس لا محالة، ولكن اختلافهم حول توقيت ذلك التصادم، فهل نستطيع تركيب صادمات قوية تمنعنا من ذلك التصادم المروع وتوقف عجلة الهبوط والتدهور؟