التحالف الوطني يرد بقوة على الراشد ودعوات التأجيل: التأجيل فرصة للمستجوَب لإعداد الردود وليس للهروب من الاستجواب

رد التحالف الوطني بقوة على الجهود التي تبذل لتأجيل الاستجواب عام أو عامين والتي يتزعمها النائب علي الراشد عضو التحالف الوطني الديمقراطي حيث تبنى الراشد فكرة تأجيل الاستجواب لمدة عام أو عامين ونشط في ترويجها على وسائل الإعلام منذ يوم أمس .

وفي ما يلي نص البيان:

يؤكد التحالف الوطني الديمقراطي التزامه بالثوابت الدستورية لمعالجة أي أزمة سياسية, رافضا في الوقت نفسه جميع الدعوات لتسويات فيها التفاف على الدستور او انتقاض من الحقوق الدستورية للنواب.

ويعتبر التحالف ما يطرح في الساحة من محاولات تسوية لتأجيل مناقشة الاستجواب الى عام أو أكثر شكل من أشكال العبث في الحق الدستوري للنائب الذي كلفته المادة 100 من الدستور, مؤكدا في الوقت ذاته ان الهدف الدستوري من التأجيل هو إعطاء الوزير المستجوب الوقت الكافي للرد على محاور الاستجواب, وليس الهرب للأمام ومحذرا من أن تشكل تلك المحاولات سابقة توأد من خلالها الاستجوابات الإصلاحية ويفرغ من خلالها الهدف الدستوري من أداة الإستجواب.

ويرى التحالف أن سوء استخدام اللائحة الداخلية للمجلس لتأجيل الاستجواب الى مدد طويلة فيها تقييد لحق النائب الذي كفله الدستور, مطالبا النواب التمسك بالطرق الدستورية السليمة لأي حلول تطرح لمواجهة الأزمة, مذكرا بالنتائج الوخيمة التي خلفتها صفقات التسوية في الازمات الماضية والتي نعاني اليوم تبعاتها.

إن الأزمة التي نمر بها ناتجة عن وضع متآكل وبوصلة ضائعة وأولويات ملتوية, فالأزمة تعبير آخر وامتداد لصراع أبناء الأسرة الحاكمة الذين حولوا الكويت الى حلبة مصارعة بينهم, ومن دون ان يفرض على هؤلاء المتصارعين التوقف عن استنزاف وطننا فورا فإن أزمات أخرى لابد آتية تلحق الواحدة منها ذيل سابقتها.

فإذا ما تمعنا في تفاصيل الأزمات ومن يحرك خيوطها سنعرف أن المعالجة تبدأ من الجذور أولا ولا فائدة من معالجة الأطراف من دون التعامل مع الأسباب الجوهرية.

إن الحل الأمثل لهذه الأزمة وما يليها يبدأ بحسم الصراع بين أبناء العمومة في أسرة الحكم لمن يكلف بالمناصب العليا منهم, ومن غير ذلك لن تجد الحلول الترقيعية ولا مسك العصا من المنتصف ولن يفلح مسؤول في تولي مهام منصبه بينما يطعن من كل الجهات من أقرب المقربين له, أما معالجة التفاصيل الجزئية للأزمات فالأطر الدستورية كفيلة بها.

يذكر أن النائب علي الراشد قد تقدم باستقالته من التحالف الوطني فور ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة 2008 و بعد مناشدات من عدة شخصيات جمد الراشد استقالته من التحالف وتم تشكيل لجنة مكونة من جاسم السعدون وغانم النجار وبدر الديحاني لمناقشة اسباب الاستقالة ولم تنتهي اللجنة من اعداد تقريرها بهذا الشأن .

للمزيد انظر:

http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=20247&cid=29