بهيجة بهبهاني تنتقد تعميم شبهة تزوير الشهادات على كل أساتذة الكليات التطبيقية

القبس

تحت المجهر  -  أكملوا الفحوص فالترقيات قد تكون مزورة...!

أ.د بهيجة بهبهاني

 

إن المتابع للتصريحات الصحافية للمسؤولين وبعض أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية، عما أثير أخيراً بشأن بعض الشهادات المزوّرة، فإنه يدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن معظم المسؤولين على علم ودراية تامة بأصحابها. وبدلاً من أن يتم الكشف عنهم إعلامياً - وهذا ما لم يحدث لسبب ما - ولم يتم، أيضاً، اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم، فقد تم توجيه التهمة مبطنة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية وتعميم الشبهة على كل الأساتذة بطلب نسخة من شهادتي الدكتوراه والماجستير من جميع أعضاء هيئة التدريس، وتبع ذلك طلب تزويد الإدارة بسنة التعيين وسنة الحصول على آخر درجة علمية! إن طلب تلك البيانات يعني بصورة مؤكدة إما ضياعها من الجهة المسؤولة بالإدارة، أو وجود شكوك حول البعض بتزوير بعض البيانات في سيرهم الذاتية! فهل يعقل بعد خدمة استمرت عقوداً من الزمن في العمل بالمؤسسة أن يطلب من الأساتذة هذه البيانات الأساسية والمتوافرة بالتأكيد في ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية؟!
وطالما أن الإدارة أصبح في متناولها نسخ من شهادات الماجستير والدكتوراه لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية، فلتستمر في مسيرة الإصلاح وتكمل الفحوصات التي تقوم بها بطلب نسخ من أبحاث كل عضو هيئة تدريس التي تمت ترقيته بها أكاديمياً، وذلك للتأكد من أنه لم يقتبس أبحاثه التي ترقى بها من مضمون رسالة الماجستير أو الدكتوراه، كما تنص على ذلك لائحة الترقيات بالتعليم التطبيقي، وعدم التسليم بالتعهد الخطي الذي يقطعه المتقدم للترقية على نفسه بأن أبحاثه غير مقتبسة من تلك الرسائل من دون التأكد من قبل لجان الترقيات بالأقسام العلمية أو الكليات أو الإدارة بمدى صحة هذا التعهد من عدمه، وذلك من خلال قيام لجنة الترقيات بإرسال تلك الأبحاث مرفقة مع نسخة من رسالتي الماجستير والدكتوراه الخاصتين بالمتقدم للترقية إلى محكم خارجي في مجال تخصصه العلمي لبت هذا الأمر والتحقق من صحة تعهده.
إن هذا الأمر يخفي خلفه العديد من قضايا التزوير التي، بصرف النظر عن شقها الجنائي، فإنها ترتقي بأصحابها إلى درجات أكاديمية أعلى وتعطيهم الأولوية لشغل المناصب الإشرافية، وتضيف مبالغ مالية ضخمة إلى رواتبهم تستمر حتى بعد التقاعد، مما يعتبر هدراً للمال العام!
ألم يصرح معالي الوزير بأنه أبلغ مجلس الوزراء بإيقاع عقوبات صارمة على مثل هذه الأمور غير السوية؟!