نحتاج إلى الشجاعة في اتخاذ القرار ومحاسبة كل فاسد.. بوجهة نظر تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  -  البحث عن.. المسؤول!

د. تركي العازمي

 

أعتقد أن ملامح المقال السابق «الوعود اللفظية... لا تبني!» بعضها ظهر في إيقاف النشاط الكروي، وقد ذكرت في بعض المقالات السابقة وعلى مر الأعوام أننا فشلنا حتى في... «الكرة»!

الذي أعنيه في هذا المقال غير منحصر في البحث عن المسؤول المتسبب في إيقاف النشاط الكروي سواء كان فردياً أو جماعياً «مؤسسياً» فلا عذر أمامنا نستطيع إقناع الشارع الكويتي به.

«الحق يراد أن يتبع» وشبح إيقاف النشاط الكروي خيّم على الأوساط المحلية منذ فترة طويلة، ولا يوجد عذر حتى وإن استلزم الأمر تغيير القوانين... فكل شيء ممكن!

البحث عن مسؤول..! نحن جميعاً لدينا الفضول في البحث عنه وكلنا في انتظار تسميته وتحديد جُرمه، وهو وإن تم فالعتب ليس بالمهم... فالأهم على أرض الواقع هو المحاسبة.

وأخيراً... أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد مسؤولين للنيابة بتهم التزوير والاستيلاء على المال العام، ونحن في انتظار البقية من تجار الإقامات، ومفسدي المشاريع ومفسدي التربية والتعليم ومفسدي القطاع الصحي والأشغال، ومن أثيرت حولهم شبهات تنتظر توجيه الاتهامات لهم!

المال والمنصب لا يمنحانك الشجاعة... الشجاعة أن تمتلك الحالة المعنوية الأخلاقية التي تدفعك من دون أي مؤثرات خارجية إلى اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.

بعض أصحابنا يجيدون «شراء الذمم» ويفضلون «ضخ» المال على اتخاذ القرار الصحيح الذي يقلل التكلفة ويختصر البعد الزمني للإصلاح الحقيقي، وقد يرى البعض أن هذا التوجّه يبعد «عوار الراس» وهم غير ملامين لأن ما يقومون به نابع من ثقافتهم المحدودة ومن الصعب جداً تغيير ثقافتهم لارتباطها بعادات وقيم اكتسبوها من المحيط الذي ترعرعوا فيه.

ما نبحث عنه هنا من الناحية النظرية سهل التطبيق لكنه اجتماعياً صعب تبنيه إلا إذا أحطنا مؤسساتنا بكوكبة من قيم أخلاقية تحدد في حوكمة تجبر كل صاحب قرار باتباعها وهو من وجهة نظري مستبعد في الوقت الحالي.

سنبقى على نفس التحرك في قضية «النشاط الرياضي وإيقافه»... مجاملات وتقاذف كرة المسؤولية ما لم نخرج من التفكير في جدية محاسبة المقصرين «نظرياً» إلى العمل في محاسبة كل مقصر، ولعل تحرك هيئة مكافحة الفساد وإيقاف الكرة يكون البداية لهذا الخروج المطلوب فوراً.

سبقتنا دول مجاورة... سبقتنا في كل شيء حتى الكرة سبقونا فيها، ونحن ما زلنا ننعم بالوعود اللفظية التي أشرنا إلى مضمونها في المقال السابق.

الممارسة الرقابية نيابياً وغيرها من الأدوات الرقابية كأن لسان حالها يقول «لا تقرب يمي... ما أقرب يمك»، يعني «كل راح ينفذ اللي براسه» والنتيجة تمثلت في ساحة مليئة بالتجاوزات لم تشهد محاكمة فاسد واحد.

لذلك٬ لا تكلف نفسك عناء البحث عن المسؤول فكل شيء متاح لا يحتاج إلى جهد منك وعليك أن تستفتي قلبك حسب ما تقع عليه عيناك من تجاوزات تنشر أمام الجميع وتضيق بها وسائل الإعلام الإلكترونية!

استفتِ قلبك... إلا الحرام ومنه الاستيلاء على المال العام وتبادل المصالح وتضاربها، فجُرمها محدد في النظم الإدارية لكن الإجراءات المتبعة غير فاعلة.. «عارف كيف؟!».

نحتاج إلى الشجاعة في اتخاذ القرار، في محاسبة كل فاسد فالجميع بلغ حد «اليأس» وهو ينتظر تحولاً في الوعود اللفظية ينقلها إلى وعود فعلية... و«يا ليل ما أطولك»... والله المستعان!