بناء مصفاة الزور سينعكس إيجاباً كما يعتقد كامل الحرمي على الاقتصاد الكويتي

القبس

وأخيراً المصفاة الرابعة

كامل عبدالله الحرمي

بعد مرور أكثر من 11 سنة من حصول شركة البترول الوطنية الكويتية على جميع الموافقات المطلوبة، تم التوقيع على بناء وتنفيذ مصفاة الزور في الأسبوع الماضي. وبتأخير لأكثر من 7 سنوات من الوقت المحدد من الانتهاء من بناء المصفاة الجديدة. والظاهر والسائد في القطاع النفطي في تفضيل التأخير والتأجيل. وهذه هي الحال للوصول الى معدل انتاج من النفط الخام بـ4 ملايين برميل في عام 2020، الا ان واقع الحال غير ذلك. ونحن ودول منطقة الخليج العربي، بحاجة الى طاقات تكريرية في كل وقت، الى ان نتمكن من شد الحزام للاستهلاك المفرط على الكهرباء والماء والمشتقات النفطية والغاز. وقد نكتشف او نسارع في انتاج الغاز الحر المكتشف في عام 2005، او نستطيع ان ننتج حصتنا من الغاز في حقل الدرة، لنكتفي ذاتيا في استهلاكنا من الطاقة بدلا من الاستيراد الخارجي وتوفير المليارات من الدولارات سنويا. 
الاستثمار في قطاع التكرير يبقى في النهاية استراتيجية ورؤية واضحة ومؤكدة بالاستثمار في قطاع التكرير داخل الكويت وخارجها، سواء في فيتنام وايطاليا او في الكويت، لأننا سنحقق عوائد أعلى من بيع النفط الخام، ومن تطوير وتدريب الكوادر. وعمالة محلية في القطاع النفطي، واكتساب الخبرات والتقنيات. وهذه قيمة مضافة اخرى.
وستبلغ الطاقة الانتاجية لمصفاة الزور 615 الف برميل في اليوم، ولكن على مرحلتين في اليوم، وستمتلك الكويت طاقة تكريرية محلية بمقدار 1.400 مليون برميل، بالاضافة الى طاقات تكريرية مشتركة خارج البلاد في ايطاليا وفيتنام، بعد بيع مصفاة روتردام تقارب مليون برميل. مما يعني أن القطاع النفطي يمتلك %50 منافذ آمنة مستقرة للنفط الخام الكويتي اذا استطعنا انتاج 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي مع حلول عام 2020. 
والآن.. ومع البدء في بناء مصفاة الزور وتحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله، بدأت عجلة المشاريع النفطية في التحرك، مما سينعكس ايجابا على الاقتصاد الكويتي وتحريكه، وضخ أكثر من 10مليارات دينار كويتي خلال الأربع سنوات القادمة، على الرغم من انخفاض اسعار النفط. وستسجل لمصلحة القطاع النفطي.