طروحات الإصلاح والتغيير والتحولات المنشودة بلا نتيجة.. كما يعتقد عامر التميمي

القبس

رأي متخصص  -  هل نملك رؤية استراتيجية للتنمية بمحددات واضحة؟

عامر ذياب التميمي

 

خلال محاضرة قيمة، أبدى د. عبدالعزيز التركي في الجمعية الاقتصادية الكويتية، مساء الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، ملاحظات على كيفية قياس التطور التنموي في البلاد. وأكد المحاضر أهمية ربط إنجاز أي مشروع في خطة التنمية بشروط موضوعية للتأكد من جدواه وإمكانات إنجازه.. لا يمكن إنشاء مصنع أو مستشفى أو مدرسة أو مساكن من دون توافر الأراضي الملائمة لها.. كذلك، فإن أي مشروع لا يمكن أن يحظى بفرص النجاح إذا لم تكن هناك بنية تحتية ملائمة، مثل الطرق والاتصالات والتخزين والموانئ والمطارات. يضاف إلى ذلك هناك أهمية لتوافر بنية مؤسسية متكاملة بالقوانين والأنظمة الإدارية الحديثة. أهم من كل ما سبق ذكره ضرورة توفر آليات صناعة القرار بموجب المعايير الموضوعية والبعيدة عن المصالح الذاتية أو النظم السياسية المتخلفة حضارياً.
ولكن هل يمكن أن نزعم أننا نملك رؤية استراتيجية للتنمية في الكويت ومحددات واضحة ومن ثم نستطيع أن نقيس، بعد حين، التحولات التنموية؟ يمكن أن نؤكد أن طروحات الإصلاح والتغيير والتحولات المنشودة ظلت تردّد منذ أكثر من خمسة عقود، ولكن لم نلحظ أي متغيرات في الواقع السكاني أو الأوضاع الاقتصادية.. بل إن التعليم قد تراجع في مستواه ونوعيته وتدنت كفاءة مخرجاته.. يضاف إلى ذلك أن مستوى الرعاية الصحية لم يعد يواكب متطلبات الحياة العصرية بعد أن تفشت أمراض جديدة متلازمة مع ارتفاع مستويات المعيشة، وتغير أنماط الحياة، وهناك قصور في الاستعدادات لدى المستشفيات والمصحات، سواء كانت حكومية أو مملوكة من القطاع الخاص.
غني عن البيان أن تنفيذ مشاريع الخطة يتطلب توافر إدارة تنفيذية متمكنة تقنياً لتسهيل الإنجاز، وتكون ذات قدرة على فهم متطلبات كل مشروع واحتياجاته والعراقيل التي يمكن أن تواجهه. لا بد أن هذه المسألة تتطلب معالجة في الكويت، حيث إن العديد من المشاريع تواجه مصاعب مع مختلف الإدارات الحكومية ذات الصلة، ولذلك تتعطل المشاريع، سواء في مرحلة اتخاذ القرار أو عند تخصيص الأموال الضرورية أو عندما يبدأ التنفيذ. هناك من يرجع هذه الأمور، خصوصاً ما يتعلّق بالقرار، إلى الآليات السياسية مثل دور مجلس الأمة في التقرير أو تخصيص الأموال، ولكن أليس من المفترض أن تعمل الحكومة من خلال الوزراء على تذليل هذه المصاعب السياسية إن وجدت، وتؤكد أهمية مشاريعها للتنمية في البلاد؟ ويمكن مقارنة كفاءة التنفيذ من خلال الجداول والرسوم البيانية، كما أن الكفاءة يمكن أن تقاس بناء على جداول الصرف المالي على المشاريع ومقارنة ذلك بما تم تخصيصه.
وإذا كانت هناك ملاحظات أساسية على آليات اتخاذ القرار أو تخصيص الأموال أو التعاون بين القطاعين العام والخاص في مشاريع محدودة، أو في آليات التنفيذ، فإن الأهم من كل ما سبق هو قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي في أي مشروع على مسار التنمية ونوعية الحياة في البلاد. فمثلاً تصرف الكويت أموالاً طائلة على التعليم في جميع مراحله، ومنذ زمن طويل، فهل نتج عن هذا التعليم تطور في مساهمة الكويتيين في سوق العمل أو ارتقاء بالمهارات المهنية بما يمكن من الاستغناء عن عدد كبير من العمالة الوافدة، ومن ثم تعديل التركيبة السكانية، بما يحقق أهدافاً تنموية رئيسية؟ هناك العديد من التساؤلات التي يمكن أن تتطرح في مضمار العائد التنموي، ولا يسعنا إلى طرحها في هذه العجالة!