المسلم: على الحكومة ان تستقيل اذا لم يرغب ناصر المحمد في صعود المنصة

بين النائب الدكتور فيصل المسلم ان هناك رأيا مغلوطا نشر بخصوص موقفه من الاستجواب المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء مؤكدا ' أنني من مؤيدي الاستجواب كحق دستوري مطلق، وأؤيد هذا الاستجواب تحديدا، وقال المسلم' أن الخروج من هذا المأزق يستلزم خطوات منها امتثال رئيس الوزراء لإرادة الأمة والصعود الى المنصة، وهناك مؤشرات ايجابية تصب في هذا الاتجاه، ومنها ما نقله النائب علي الراشد عن رئيس الوزراء بشأن عدم وجود حل أو اعلان عدم تعاون، أو استقالة، بالاضافة الى حضور الحكومة ممثلة بوزيري التجارة والمالية جلسة مناقشة الحالة المالية للدولة يعتبر مؤشرا ايجابيا كما ان استمرار الاوضاع على ما هي عليه يوحي بان هناك قبولا للنصوص الدستورية ودعا المسلم الحكومة الى تقديم استقالتها واذا لم يرغب رئيس الوزراء في صعود المنصة، وغير هذين الامرين سيكون اللجوء الى ما يطرحه البعض في شان الحل 'شارحا' الحل الغير دستوري غير موجود اطلاقا وليس من حق احد ونحن طالبنا بتجريم التحريض على الحل غير الدستوري اما الحل الدستوري فهو حق مطلق لسمو أمير البلاد، على ان يكون الحل مغايرا لما كان عليه الحل في المرات السابقة ولفت المسلم الى اننا نعلق على الحل الدستوري من الجانب السياسي بأنه ليس حلا لأننا سنعود من الصفر مجددا وستتوقف التنمية مطالبا بموقف جماعي ضد حل المجلس مرة تلو الاخرى واتهامه بتعطيل التنمية والموقف يجب ان يتصدى له الكتل والقوى السياسية وعلى رأسها المشاركين في الحكومة اذ عليهم الانسحاب من الحكومة فور صدور قرار الحل او تصبح مشاركة في قضية قبول فكرة الحل و اذا كان بعض القوى المشاركة في الحكومة قبلت تبرير قضية مصروفات ديون رئيس الوزراء من خلال احالتها الى لجنة خاضعة لمجلس الوزراء فمن الصعب ان يكون الامر نفسه بالنسبة لقرار الحل، واضاف اذا كان البعض قبل مرسوم سحب الجنسية رغم ان موقفنا من التجنيس موقف مبدئي فالمواطنة لا تمنح الا لصاحب الحق ومع ذلك من الصعب بقاء القوى السياسية المشاركة في الحكومة في حال رفع كتاب عدم تعاون وافاد  المسلم' انني اثمن موقف الكتل السياسية في اعلامها الانسحاب من اية حكومة غير دستورية، ولكننا بموقف اكبر ونحن معهم في هذا الاتجاه اذا نطالبهم بمقاطعة الانتخابات المقبلة حتى يتضح اين الخلل مشيرا الى ان ' الحل اصبح لعبة، شهور ويتم حل المجلس ونعود من الصفر واضاف المسلم اننا نعيش مؤامرة تحاك لضرب المصالح العامة للدولة، لقد اشترى بعض الفاسدين بعض وسائل الاعلام من قنوات وصحف برغم اعتزازنا بالاعلام الحر لكن هناك من يتخذ تلك الوسائل الاعلامية ادوات لغسل عقول الناس وتكفيرهم بالنصوص الدستورية والمشاركة الشعبية وتشويه رموز ،رغبة في التهيئة للحل غير الدستوري او تركيع مجلس الامة ومصادرة سلطاته كما تم مصادرة سلطات مجلس الوزراء ، وقال ' أن هذه المؤامرة لا يمكن أن نواجهها بشكل فردي، ويجب أن يقوم كل اعلام حر بدوره لمواجهة هذا المخطط الفاسد فاليوم يتم تصوير مقدمي الاستجواب بانهم غير وطنيين ومثيري للفتن وادوات للغير وقد يكون لي وجهات نظر في طريقة تقديم الاستجواب او بعض مضامينه لكن لا يمكن ان نقبل ان يتم وصفهم بهذه الاوصاف اطلاقا وبين المسلم أن مقدمي الاستجواب اشراف وقاموا بمسؤولياتهم واذا كان لدى أي احد دليل يثبت ما يتم ترديده حولهم فنحن اول من يقف ضدهم، اما اذا كان هناك تعسف لديهم فيمكن اثباته من قبل الطرف الاخر من خلال المنصة وبالتالي تقول الامة كلمتها، ولفت الى ان هناك قنوات مكشوفة تتكلم عن 'اوساخ' داخل مجلس الامة وتستضيف نواب للاسف يطالبون بالحل غير الدستوري ويعرضون اغاني تشوه الاخ الفاضل السيد ابن السيد وليد الطبطبائي واشار الى ان هناك كلام يتردد بان تلك القنوات مملوكة لرئيس مجلس الوزراء متمنيا على المحمد أن يصدر بيانا رسميا بانه لا يرتبط بأي علاقة مع هذه القنوات، واضاف المسلم ' وزير الاعلام ' النايم' لا يطبق القانوني المرئي والمسموع على هذه القنوات التي سنسميها بعد يومين خصوصا ان هناك معلومات بان تلك القنوات لا تملك تراخيص لممارسة البث وعلى وزير الاعلام ان ينتبه الى استخدام الادوات الاعلامية لتشويه الحياة الديمقراطية وضربا بالوحدة الوطنية، خصوصا اننا اقمنا الدنيا اتجاه اعلانين تم نشرهما في 'الاهرام' لتشويه المجلس، وبين المسلم ' أن ما يقال اليوم في بعض القنوات يعتبر اضعاف ما نشر في 'الاهرام' يا وزير الاعلام ' اصحى من نومك' فلن نقبل هذا الاعلام الهابط وعلى الحكومة ان تثبت حياديتها من خلال ممارسة دورها في هذا الاتجاه وسئل عن امكانية قبول فكرة سحب الاستجواب من باب الوطنية والحفاظ على لحمة البلد فأجاب' غير مقبول اطلاقا ان تطرح قضية سحب الاستجواب والا ان يحل المجلس غير دستوريا، وهذا الامر اول التنازلات ولا يملك احد ان يطرح مفاوضة على الحل الغير دستوري، وقضية سحب الاستجواب امر خاص بالمستجوبين ولا يمكن ان اقف موقف للحجر على الحق الدستوري او تقييد النصوص، وبشأن قضية وسائل الاعلام قال المسلم' يجب أن يقوم وزير الاعلام بدوره وان 'يوبخه' رئيس الوزراء اذا لم يقم بدوره، خصوصا ان ما يتم تداوله سيؤدي الى اقناع الشعب الكويتي بشكل اكبر الى ان هناك مخطط يمارس من قبل الحكومة.

 

ومن ناحيته كشف النائب احمد المليفي أن هناك اطرافا فاسدة تسعى الى الاستهزاء بالدستور والمؤسسات الدستورية مؤكدا ان هناك امولا رصدت لهذا الغرض قدرت ب 10 ملايين دينار لوأد الديمقراطية، وقال المليفي أن الأوضاع الراهنة حساسة وتحتاج الى صوت العقل والتمسك بالثوابت الوطنية مشيرا الى ان هناك حديثا عن الخروج عن الثوابت الوطنية وهو حديث فاسد ولا يجوز طرحه ولا يجوز التعامل معه بأي شكل من الاشكال لانه يؤدي الى نقض الوعود والعهود، وكشف عن أن هناك معلومات وصلتنا تفيد بأن هناك من وضع ميزانية معينة تصل الى 10 ملايين دينار كويتي لشراء بعض الافواه والاقلام المأجورة للحث على الاستهزاء بالدستور والمؤسسة الدستورية مطالبا الاعلام بفلترة ما يطرح في هذه الايام واضاف على الاعلام تحمل مسؤولياته ونحن لسنا ضد الرأي والرأي الاخر ولكننا ضد أي استهزاء بالقيم الدستورية مشيرا الى ان هذه مسؤولية يتحملها وزير الاعلام ويجب عليه التحرك لوقف أي طعن في الدستور.

 

فيما قال النائب مرزوق الغانم من المؤسف في ذكرى مرور 46 عاما على اصدار الدستور أن نعيش واقعا مؤلما لكافه أطياف الشعب الكويتي.وأكد أن وحدتنا هي ملاذنا وبيتنا والدستور سقف هذا البيت واي امر يمس هذا السقف يعرضنا لكافه الاحتمالات والتقلبات السياسية.واضاف الغانم ' ان الحفاظ على هذا السقف مهمتنا كممثلين للامة قبل ان تكون مهمة غيرنا وعلينا ان نكون القدوة الحسنة ويجب انت تعترف بأن هناك ممارسات غير سليمة تسهل مهمة كل من يريد تعويض الحياة الديمقراطية في الكويت, لكن واجب الأغلبية العاقلة تقديم هذه الممارسات ضمن إطار الدستور مؤكدا ان سلبيات الديمقراطية لا تعالج الا بمزيد من الديمقراطية ولدى أغلبية النواب القدرة الكافية على تقييم الأمور وقراءة الساحة جيدا رغما عن كل من يحاول خلط الأوراق.واضاف'سنمارس دورنا بكل شجاعه لتجنيب البلاد الازمات التي تؤدي الى كوارث وذلك ضمن إطار الدستور الذي ضمن لنا الادوات اللازمة لتحقيق ذلك.

ومن جهته شدد النائب عبدالعزيز الشايجي على ضرورة العودة الى الدستور في معالجة تداعيات الاستجواب المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش، وقال ان الدستور والحياة الديمقراطية امر لا خلاف عليها من شرائح المجتمع الكويتي المختلفة مهما تباينت مواقفهم واتجاهاتهم تجاه أي قضية مطروحة على الساحة السياسية وأعرب الشايجي عن ثقته بحكمة سمو أمير البلاد وقدرته على اخراج الكويت من هذه الأزمة السياسية التي تعصف بها منذ فترة, مبينا أن سمو أمير البلاد عرف بسعة صدره وحلمه وقدرته على اتخاذ القرارات الصعبة في أشد أوقاتها وأحلكها، و أضاف ان غياب الديمقراطية سيكون فرصة ذهبية لسراق المال العام والمفسدين الذين سيسعدهم غياب من يتابعهم ويراقبهم, وهو ما سيحدث في حال حل مجلس الأزمة بشكل غير دستوري.

 و أشار الشايجي قائلا'رغم السلبيات التي يعاني منها مجلس الأمة الا أنه في المحصلة يقوم بدور ضروري ومحوري في خدمة الوطن والمواطنين, مشيرا الى ان استمرار العمل بالديمقراطية سيؤدي الى تحسنه بشكل تدريجي فالديمقراطية تصلح نفسها بنفسها ولا توجد أي ديمقراطية كاملة حتى في الدول العريقة في هذا المجال.

 وتمنى الشايجي تعاون الحكومة والمجلس في معالجة القضايا التي تهم الشعب كالصحة والاسكان والتعليم والبطاله وغيرها, منوها الى ان تحقيق هذه المطالب لن يكون في ليلة وضحاها بل هو يحتاج الى عمل دؤوب من قبل المجلس والحكومة, واكد ان الأهداف تحتاج الى وقت طويل لتحقيقها خاصة بعد أن نخر الفساد في العديد من المؤسسات والجهات الحكومية.