تبادل المتهمين والمحكومين الخليجيين خطوة قانونية متقدمة.. برأي حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  -  تبادل السجناء

حمد السريع

 

في خطوة تدل على مدى سعي دول مجلس التعاون الخليجي ورغبتهم في توحيد قوانينهم لتكون في بوتقة واحدة تشكل منظومة خليجية قادرة على التعامل مع العصر، اتفق وزراء العدل على تبادل المتهمين والمحكومين الخليجيين، فكل خليجي يقضي عقوبته في بلده.

خطوة قانونية متقدمة لم يتم تطبيقها بين مجاميع من الدول بل كان يتم تطبيقها بين دولة ودولة في اتفاقية ثنائية رغم ان الاتفاقيات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة تحث بلدان العالم على تطبيق هذه المبادئ.

توقيع هذه الاتفاقية بين وزراء العدل الخليجيين يعني تلافي أي تجاوزات قانونية ولكنها فقط تحتاج الى اعتمادها من قبل قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم المقبل لتطبيقها.

وحسب المعلومات المتوافرة فإن الاتفاقية ستطبق على الخليجيين المدانين في القضايا المعلومة، بحيث ان المتهم بعد صدور حكم نهائي ضده يستوجب نقله وتسليمه الى دولته لتنفيذ العقوبة بحقه وبالتأكيد سيكون هذا الحكم نهائيا حتى يتم تنفيذه.

بعض القانونيين يتساءلون: ولكن ماذا بشأن القضايا المعلومة حين يكون المتهم هاربا ويصدر عليه حكم غيابي يدينه، فهل ستقوم دولته بتطبيق ذلك الحكم حتى ولو كان من أول درجة أم ستقوم بمنحه الفرصة للطعن بالحكم أمام المحاكم الجنائية التي أصدرت حكمها ضده مع إخلاء سبيله خلال فترة المحاكمة حتى يصبح الحكم نهائيا وواجب التنفيذ.

اتفاقية تبادل السجناء والمحكومين لن تطبق على مواطني البلد اي لن يتم تسليم مواطن كويتي صادر بحقه حكم في دولة خليجية أخرى.

مخالفات المرور:

اعتمد المسؤولون السابقون للمرور آلية لتحصيل المخالفات المرورية المرتكبة من قبل المواطنين الخليجيين ولكن هذه آلية فاشلة ولا تحقق هدفها المرجو وهو ردع المخالفين وكذلك تحصيل المخالفة.

مديرو المرور بدول مجلس التعاون عليهم إيجاد آلية أفضل وأسهل وباعتبار ان المواطنين الخليجيين يتنقلون بين دول مجلس التعاون برا وجوا بواسطة البطاقة المدنية، فلماذا لا تقوم كل دولة خليجية باستخدام إيصال الرسائل التنبيهية عبر الهاتف كما تستخدمه وزارة الداخلية في الكويت.

الاشتراك في موقع وزارة الداخلية تصلك منه رسائل هاتفية تبلغك بأي مخالفة او أي معلومة تتعلق بإقامة الخدم او انتهاء الإجازة ودفتر السيارة وإضافة ميزة الإبلاغ عن أي مخالفة مرورية حتى ولو وقعت في دولة خليجية مبين فيها نوعها وقيمتها وفي هذا الشأن تقوم كل دولة خليجية بربط مخالفتها بجهاز الحاسب الآلي للدخول والخروج، بحيث يستطيع أي خليجي عليه مخالفة دفعها بدلا مما يتم في الوقت الحالي ويسبب الإزعاج حين يذهب لتحويل المبلغ ومعادلته بالعملة الخليجية لدفع المخالفة.