شعار 'لا رياضة بدون كرامة' كما يعتقد عادل بهبهاني لا ينسجم مع مصلحتنا العامة

القبس

مرسوم ضرورة أم إيقاف دولي؟!

عادل بهبهاني

 

تلقى الاتحاد الكويتي إنذارا شديد اللهجة بالإيقاف دوليا بعد 15 أكتوبر الجاري في حال لم يتم تعديل القوانين الرياضية بما يتماشى مع اللوائح الدولية. ويعتبر الفيفا أن القوانين الجديدة الرياضية الكويتية تتعارض مع قوانينه من حيث التدخل في استقلالية كرة القدم، وفي النظم الأساسية للاتحاد والأندية، ويطالب السلطات الكويتية الحكومية بعدم التدخل في شؤون أسرة كرة القدم، أي مجلس إدارة الاتحاد الكويتي والأندية. وبعيدا عن شخصنة وتسييس هذا الإنذار، فالأمانة تقتضي منا، بصفتي أستاذا للقانون ومحاميا ورياضيا سابقا ومطلعا على القوانين الدولية والمحلية الرياضية، أن أكرر ما قلته في مقدمة مقالة لي نشرت في جريدتنا الغراء القبس بتاريخ 2014/3/17 بعنوان «الاحتراف الرياضي بين مطرقة الهيئة وسندان الاتحاد» قلت فيها: «نسمع عن تحركات نيابية تسعى لتعديل مرسوم الهيئات الرياضية رقم 26 /2012 - الذي وافق وبارك عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)- ونحن، وإن كنا نشكرهم على جهودهم في هذا المجال، لكننا لانرى فيها انعكاسا إيجابيا على تطوير الحركة الرياضية بشكل عام والكرة الكويتية بشكل خاص. فالنصوص المقترح تعديلها في القانون سالف الذكر بنصوص أخرى، سوف تؤدي إلى إيقاف النشاط الرياضي حتما لأنها تتضمن التدخل الحكومي غير الحميد من وجهة نظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)». ليست تنبؤات وليست ضربا بالودع وليست تحذيرات بلا دليل او شواهد، بل مخالفات صريحة ونصوص واضحة وقانون يطبق. اليوم تلقينا الإنذار وغدا سنعاقب، وهذه حال لا تسر إلا عدوا.. التراشق-بالاتهامات والتعصب ورفع شعار لارياضة من دون كرامة- لن يجدي في هذه الأيام العصيبة ولا ينسجم مع المصلحة العامة للوطن، وأمام اسم الكويت وعلمها المفدى ومصلحتها يجب على الجميع أن يتصالح ويتنازل.. لذلك نرى أن حل هذه الأزمة الخانقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إرادة الله سبحانه وتعالى أولا، ومن ثم تدخل الإرادة الأميرية السامية السريعة وفقا للسلطة المخولة له في المادة 71 من الدستور التي تنص على أنه «إذا حدث بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي..». نتمنى ونرجو وقبل فوات الأوان من صاحب السمو «أمير الإنسانية» أن يتفضل علينا بإصدار مرسوم ضرورة يلغي من خلاله المرسوم بقانون رقم2014/117 والقانون رقم 2015/25 المخالفين للنظم واللوائح الدولية ولتعود بنا الحال إلى الحالة التي كنا عليها بعيد صدور القانون رقم 2012/26 بشأن الهيئات الرياضية. وبعد انفراج الغمة عن هذه الأمة سوف يكون لنا الحديث الهادئ حول الاحتراف الكلي وسبل تطوير كرة القدم الكويتية وبما يتفق مع القوانين واللوائح والنظم الدولية. 
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.