هل يتآمر ( السلف ) على الدستور؟؟

في خضم الأزمة الراهنة إثر الاستجواب الذي تقدم به النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش لرئيس الوزراء وبعد الجو السياسي المشحون بتهديدات الحل غير الدستوري لمجلس الامة كان لافتا موقف كتلة ' السلف أو ما يعرف بالتجمع السلفي أو مجموعة جمعية إحياء التراث الإسلامي , فحينما سُأل نائبي الكتلة خالد السلطان ود.علي العمير كلا على حده عن موقف الكتلة من المشاركة في الحكومة في ما لو تم حل مجلس الامة حلا ً غير دستوريا ً . كانت إجابة السلطان : ' سندرس الموضوع ' , وكانت إجابة العمير مطابقة لإجابة السلطان حيث قال : ' سنفكر في الأمر ' !! .
والأمر المستغرب أنه في الوقت الذي كانت فيه بعض الكتل السياسية والنيابية وعدد من النواب يتسابقون لصد الهجمات عن الدستور ورفض تعليقه والعبث به , جاءت إجابة نواب ' السلف ' صادمة للضمير الوطني وأوحت في الوقت ذاته بوجود تحركات فعلية من السلطة تجاه فرض واقع غير دستوري , وان جماعة  ' السلف ' ربما يكونون هم إحدى حلفاء السلطة في هذا الواقع المنشود .
ويستغرب كثير من المراقبين مواقف كتلة  ' السلف ' النيابية داخل مجلس 2008 تحديدا ً، فهي مليئة بالتناقضات فبعد أن كانت مطالبهم ذات سقف عال تمثلت بمطالبتهم مباشرة بعد نتائج انتخابات 2008 بعد الرغبة في استمرار الشيخ ناصر المحمد كرئيس للوزراء باعتبار أنه له مصالح تجارية كبرى وبالتالي لا يجوز الجمع بين الحكم والتجارة ,

(أنظر) http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=13796&cid=29

 إلا ان هذه المطالبة ذات السقف العالي ما لبث ان تبخرت بسلسلة طويلة من التنازلات حتى أصبح ممثلو كتلة ' السلف ' في المجلس هم المدافعين عن الحكومة وكأنهم كلهم وزراء فيها وليس باقر بمفرده .
ويفسر المراقبين ذلك بأن دخول باقر للوزارة وُظف لصالح  ' الحسابات الشخصية ' للوزير ذاته وبعض نواب الكتلة , على حساب مصلحة عموم التجمع السلفي , ويتذكر الجميع في المجلس السابق كيف كان باقر مستميتا ً للمشاركة في الحكومة وأطلق عدة إشارات تغزلا ً بها حتى يتم إدخاله في الحكومة الحالية الأمر الذي جعل باقر  ' وللحسابات الشخصية ' التي مررنا بها يختطف القرار السلفي لتمرير ' أجندته الخاصة ' والتي تتمحور حول بعض المصالح الضيقة ذلك أنه ( أي باقر) أيقن تماما ً أنه غير مقبول شعبيا ولا يمكن ان يجد له فرصة في التمثيل النيابي عبر الانتخابات لأن معظم الناس قد اكتشفوا حقيقة مواقفه .
ويضيف هؤلاء المراقبين أن الناس اعتادت على توظيف الوزراء الذي يمثلون الكتل السياسية بعض المواقف للمصالح الخاصة بالتجمع أوالجماعة التي يمثلونها ، ولكن أن يتعدى ذلك التنسيق مع السلطة التي تنوي الانقلاب على الدستور فهذا أمر كبير جدا ً .
وإلا هل يُعقل أن تكون إجابة سؤال يُوجه إلى ممثلي نواب ' السلف ' في المجلس عن موقفهم من دخول الوزارة في حال حل المجلس حلا ً غير دستوريا ً ؟! هل يعقل أن تكون الإجابة على هذا السؤال بـ ' سندرس ' , و ' سنفكر ' ؟!
وهل يعقل أن يكون ممثلي كتلة ' السلف ' الذين أوصلهم الناخبين إلى البرلمان من خلال الدستور أن ينقلبوا على الدستور؟!
والأمر المستغرب بشكل كبير كونه يأتي من التجمع السلفي الذي كانت لهم مشاركة تاريخية فعالة في حملة عودة العمل بالدستور إبان فترة حل مجلس الأمة في العام 1986 وحتى فترة الغزو العراقي الغاشم ,
والكل يتذكر النشاط الكبير الذي كان يقوم به ممثلي التجمع السلفي في ذلك الوقت النائب السابق جاسم العون والوزير أحمد باقر في أنشطة وفعاليات ما عرف ' بديوانيات الاثنين ' والدور الذي لعبه أيضا ً النائب السابق د. فهد الخنة كواحد من النشطاء الشباب في ديوانيات الاثنين والذي أعتقل في صبيحة يوم العيد أمام ديوان النائب السابق صالح الفضالة حيث كان يضم تجمعا لمناصري ديوانيات الاثنين في ذلك الوقت .
    عموما ، الأحداث حبلى بالمفاجآت ، والأيام القليلة المقبلة ستكشف حقيقة المواقف ..