مسؤولية 'مكافحة الفساد' يجب أن تكون واضحة!.. بنظر حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  الإحالة إلى 'مكافحة الفساد'

حمد السريع

 

العديد من البلاغات التي قدمها مواطنون إلى جهاز مكافحة الفساد يتهمون بها بعض القياديين الحاليين أو السابقين بالاستيلاء على المال العام أو بالتكسب بطريقة غير مشروعة مستغلين وظيفتهم، كما أن الحكومة أحالت بعض البلاغات ضد قياديين لديها لاشتباه بالاستيلاء على المال العام حتى بلغ عدد البلاغات أكثر من 56 بلاغا يتم التحقيق فيها من قبل جهاز مكافحة الفساد. 

وكما هو واضح فإن جهاز مكافحة الفساد يدقق كثيرا على أي بلاغ يصله ويحاول الوصول إلى المعلومات وإن كانت بطريقة ناقصة إذ إن الكثير من المسؤولين يتمنون أن يكلف جهاز مكافحة الفساد مسؤولا لديه للتوجه إلى الوزارة أو الجهة المعنية والاطلاع على ما لديها من سجلات أو أوراق بدلا من المخاطبات التي تتكرر فيها الأسئلة كثيرا.

القانون حدد الإجراءات المتبعة التي يجب أن يطبقها جهاز مكافحة الفساد بعد الانتهاء من التحقيق والتمعن في البلاغ، حيث يتم إخطار النيابة العامة للمباشرة بالتحقيق في القضية.

لكن ماذا لو كان البلاغ المقدم من الجهة الحكومية أو من الأشخاص ناقص الأدلة أو كيديا، فما الإجراءات التي يستطيع ذلك القيادي من خلالها رد اعتباره في القانون ضد من قدم البلاغ عليه لرد اعتباره؟

ويبقى السؤال الأهم: ماذا لو أحال جهاز مكافحة الفساد شخصا إلى النيابة العامة ثم قررت النيابة العامة حفظ التحقيق لعدم وجود الأدلة المادية الكافية لتحريك الدعوى القضائية بحق ذلك القيادي، فكيف سيحفظ حقه سواء ممن وجه له اتهام أو جهاز مكافحة الفساد الذي أيد تلك الاتهامات؟ المسؤولون بجهاز مكافحة الفساد عليهم التوضيح في الإعلام نطاق مسؤوليتهم الممنوحة لهم بالقانون والخطوات المتبعة من قبل الجهاز بشأن أي بلاغ يصلهم مع التوضيح لكل شخص بالمسؤوليات التي سيتحملها في حال وجود بلاغ كيدي منه.

ملحوظة: الشكر الموفور إلى اللواء مازن الجراح ـ الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات واللواء أديب السويدان مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطن لما بذلوه من جهود لإنشاء مركز مميز يقدم خدمة رائعة للضباط المتقاعدين.