عن هدر التدريب في الوزارات والمؤسسات الحكومية!.. تكتب فوزية أبل

القبس

هدر وتبذير على بند التدريب!

فوزية أبل

 

التدريب في الوزارات والمؤسسات الحكومية أصبح حديث الناس لأكثر من سبب، وهناك اجتماعات تعقد، ويجري فيها نقاش مستفيض حول البرامج المطلوبة للارتقاء بمستوى الأداء، وكيفية توزيع الميزانية، ووقف التلاعب والاستغلال، ولكن، نادراً ما تكون هناك أفكار جديدة حول تطوير جذري، أو رقابة جدية للميزانية المخصصة لهذا التدريب.
هناك شكاوى من داخل المؤسسات من استمرار التبذير وسوء الإدارة، على الرغم من الأفكار الإصلاحية المطروحة منذ سنوات.
فمن المعروف أن بعض الدورات التدريبية تؤثر إيجاباً على أداء المؤسسات وتطلعاتها للمرحلة المقبلة، ومواكبة مجريات التقنيات الجديدة والتطور المعرفي السريع، وتطوير الكادر الوظيفي وتنمية مسؤولياتهم، الذي بدوره يشعر الموظفين بالتحفز.
ولكن الذي يحصل على أرض الواقع هو أن الدورات التدريبية في مختلف الوزارات توزع بحسب مزاج بعض المسؤولين، وعادة ما نسمع ونرى موظفين محظوظين، يكون نصيبهم دورتين أو ثلاثاً خارج البلاد، وآخرين يرسلون إلى دورات الإسعافات الأولية وغيرها. ولا عجب أن نسمع عن فني ذهب إلى دورة في لندن عن العلاقات العامة وكيفية تنميتها، وبعد أن توسط له نائب أو مسؤول كبير.
المبالغ المصروفة على التدريب في الجهات الحكومية من دون وجود آلية أو رقابة تحدد كيفية اختيار المتدربين والدورات التدريبية لحد البذخ، وأصبح الأمر كمن يلقي بأمواله في البحر، فضلاً عن أنها صنعت سوقاً موازياً لشركات انتشرت جداً في الفترة الأخيرة (تطلق على نفسها شركات تدريب متخصصة بأسماء مختلفة).. يقال إنها لمتنفذين تحظى بعطاءات بالأمر المباشر، بعد أن تعرض خدماتها على الجهات الحكومية، متضمنة برامج ودورات تدريبية داخلية وخارجية، تقول إنها معتمدة من جامعات عالمية!
توقعنا أن تبادر الحكومة، بعد انخفاض أسعار النفط، إلى إلغاء أو تقليص بند التدريب في كل قطاعاتها للتقليل من النفقات، وصرف المبالغ المعتمدة في أمور أخرى ضرورية، بدلاً من إيقاف بعض مشاريع التنمية. فالكويت لن تتأثر بإيقاف «تنمية المهارات» أو ورش التدريب أو الدورات التدريبية بمختلف مسمياتها لمدة عام أو عامين، وليجعلها الوزراء أو ديوان الخدمة المدنية فرصة لوضع لائحة جديدة تضمن إيقاف ذلك الهدر.
وفي الختام، ومن خلال هذا السياق، لا بد من وجود تصور استراتيجي للاحتياجات التدريبية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ووقف ذلك العبث وإعادة النظر فيه مرة أخرى، على أن تحدد أطر ولوائح لتنظيم تلك القضية، بدءاً من اختيار الدورة والمتدرب والبلد. ولا يوجد هناك حرج في الاستعانة بتجارب القطاع الخاص، الذي أثبت نجاحاً في تلك المنظومة، إلى جانب ضرورة إجراء تقييمات لواقع هذه البرامج، وتحديد آليات الرقابة.