الملا:لا أحد يملك قرار تعليق العمل بالدستور وصاحب السمو الامير له صلاحيات محددة دستوريا

أكد النائب صالح الملا أن موضوع الدستور لا يناقش ولا أحد يملك قرار تعليق العمل بالدستور على الرغم من احترامنا لصاحب السمو  إلا أن هناك صلاحيات محددة له دستوريا مشيرا الى اهمية  احترام الجميع للدستور ونصوصه بإعتباره العقد الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين الملا في أنه يستغرب في مثل هذا الوقت الذي تشهد فيه البلاد العديد من الازمات تثار فيه الدعوات لتعليق العمل بالدستور موضحا أن هدف الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء هو ايصال القيادة السياسية إلى مرحلة اللاعودة واللجوء الى حل المجلس حل غير دستوري، ولفت الملا ان خيار الحل الغير دستوري خيار غير مقبول ومرفوض من الجميع اما الحل الدستوري فهو من صلاحيات سمو الامير ونحترم صلاحياته وفق الأطر التي حددها الدستور، وقال الملا' إن ما يحز في النفس أن تصدر مثل هذه الدعوات من بعض النواب الذين اقسموا على حماية الدستور والذود عنه، مؤكدا أن دعواتهم لتعليق العمل بالدستور هو انقلاب على الدستور، ودعا الملا النواب أن لا يستعجلوا في تصريحاتهم لاسيما التي تتعلق بالدستور لافتا الى انه لا يوجد اثنان يختلفان على أن استجواب رئيس الحكومة او غيره من الوزراء هو حق دستوري اتاحه المشروع لأي نائب، واستغرب الملا من تحول الموضوع من الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الى تعليق الدستور وابعاد الشعب الكويتي عن الرقابة على أمواله وكذلك كبت الحريات مشددا على اننا لن نقبل تعطيل العمل بالدستور ولن نصمت او نقف مكتوفي الايدي حيال أي اجراء يمس الدستور.
جدد النائب ناصر الدويلة تأكيده على ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لن يصعد منصة الاستجواب وذلك انطلاقا من معلومات تلقاها في هذا الشأن، مبينا أن ما يزيد من هذا التأكيد ان الاستجواب المقدم الى سموه غير دستوري بشهادة خبراء المجلس وجامعة الكويت الدستوريين، وحذر الدويلة من الانجراف وراء الطريق الذي يريده أعداء الديمقراطية في التعامل مع هذا الاستجواب، مؤكدا أن التعامل الدستوري والقانوني مع الاستجواب هو الخيار الأمثل والذي يحقق المصلحة العامة، وأضاف ان استجواب رئيس الحكومة ليس دستوريا وفارغ من المحتوى ولا يستند الى وقائع حقيقية بل إلى أحداث وقعت في حكومات سابقة، مشيرا إلى أن الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة وجامعة الكويت أجمعوا على عدم دستورية الاستجواب، وبالتالي هذا الاستجواب سيسقط تحت قبة البرلمان، وأعرب الدويلة عن اسفه لمحاولات البعض تأجيج الساحة السياسية، والوصول بها إلى وضع لا ترضاه جميعا، مجددا وصفه استجواب سموه ب' المرقة' باعتباره غير دستوري وفارغا من المحتوى، وقال' اذا حكمنا العقل فسيكمل دورته 'أربع سنوات' وأوضح أنه تم مناقشة كل الاحتمالات في التعامل مع الاستجواب، ومنها ان تطلب الحكومة إحالته إلى المحكمة الدستورية' ونحن متأكدون أن المحكمة ستقول رأيها بعدم دستورية هذا الاستجواب، وهذه قناعتي، واذا حكمت بغير ذلك سنقبل حكمها، وأضاف أن هناك خيارا أخر بالتصويت على احالة الاستجاب الى اللجنة التشريعية لنظر مدى دستوريته،  فاذا صوت المجلس بعدم دستوريته فإنه يسقط، والا فإنه يمضي العمل به، وعن لقاء مرتقب للنواب مع سمو الأمير، قال' هناك جهود للتعامل مع سمو الأمير وجميع العناصر المهمة في البلاد لحل هذه الازمة الحقيقية، واما أن نحافظ على الدستور أو نقفز للجهول، واعرب الدويلة عن اسفه لمحاولات تأجيج الساحة السياسية ودفع الازمة الى مستويات ابعد من اطارها الدستوري والقانوني، مشيرا في هذا الصدد الى اعلان اتحاد الطلبة للاعتصام في ساحة الارادة، واعلان مجموعة اخرى مضادة تنظيم اعتصام اخر، واصفا ما يحصل بالتصعيد الذي تقوده مجموعة تريد ان تصل الازمة الى طريق اللاعودة، وناشد ابناءه في اتحاد الطلبة ان لا يجعلوا فرصة وذريعة لمجموعات اخرى تسعى لتأجيج الساحة وافتعال الازمات، مطمئنا الجميع الى ان النواب يسعون جادين لتطويق الازمة وحماية الدستور والاتصال بسمو الامير وافراد الاسرة الحاكمة لإنهائها في اطار دستوري، معربا عن ثقته في حكمة سمو الأمير بإدارة هذه الازمة.

كما أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن سمو أمير البلاد ليس فقط المسئول عن عن السلطات الثلاث بل هو أب للجميع داعيا الى ترك الأمور الحساسة لسموه لمعالجتها بحكمته المعهودة مبينا أن استقرار الكويت وأمنها هو شغل سموه الشاغل ولا أحد يزايد على سموه في الحرص على دعم الديمقراطية والثوابت الوطنية داعيا في الوقت نفسه وسائل الأعلام الى تقدير الأوضاع وعدم إثارة وتقييم كل ما يكتب ما من شأنه الحرص على استقرار البلد.

وقال الخرافي'استلمت الاستجواب المقدم من الزملاء اعضاء المجلس الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش وتم اتخاذ الاجراءات الدستورية واللائحية في الاحالة مضيفا بالرغم من وجهة نظري الشخصية الا أن الاستجواب حق دستوري للنائب ولا أستطيع الا أن أحيل هذا الاستجواب ومثل ما كنت دائما أدافع عن حق النائب في الاستجواب حسب نص الدستور انما أيضا كنت أطالب بألا يكون هناك تعسف في استعمال هذا الحق ولا استطيع الا القيام بما هو مطلوب من الرئاسة في الاحالة بالرغم من وجهة نظري بأهمية عدم استعمال هذا الحق بتعسف'.

وبسؤاله عما اذا كانت هناك جهود لايجاد مخارج قانونية منها الإحالة الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية قال الخرافي'هناك اجراءات كثيرة ولكنها ليست جانب المجلس أنه في حالة استلام الاستجواب تجب احالته ولكن فيما يتعلق بالامكانيات المختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الاستجواب او بأي استجواب آخر فلدينا سوابق كثيرة ولكنها كلها لابد أن تبدأ بطلب من الحكومة'.

وبسؤاله عما اذا كانت البلاد ستدخل في أزمة اثر تقديم هذا الاستجواب قال'اولا لم أكن أطالب النواب فقط بالتهدئة ولكن كنت أطالبكم كإعلام بالتهدئة ولا أزال أطالبكم بالتهدئة وبدون التعامل الجيد مع هذه الامور سنجد صعوبة في معالجتها وبالتالي اكرر لكم كإعلام مرأي ومكتوب ومسموع أن تقدروا الأوضاع التي نمر بها وتحرصوا عل استقرار هذا البلد وتقييم كل ما يكتب مضيفا صحيح أنتم مطلوب منكم نقل الخبر ولكن أيضا مطلوب منكم مراعاة عدم الاثارة والحرص على استقرار البلد.

وشدد الخرافي على ضرورة تعاون الاعلام ونقد الذات والحرص على عدم اثارة فعندها سنصل الى النتيجة المرجوة مؤكدا ان مقابلة سمو الأمير هو شرف لمن يريد المقابلة ولكن ليس لدي علم بأي مقابلة مضيفا أن ستكون هناك مقابلة طبيعية يوم الأحد المقبل وهي المقابلة التقليدية ولكن ليس لدي علم نعيرها ومقابلة سموه شرف نعتز ونفتخر بها بها لأن سموه ليس فقط المسؤول عن السلطات الثلاث وانما هو بمكانه الأب للجميع.

من جهة أخرى رفض النائب سيد عدنان عبدالصمد الدعوات التي تطلق وتتحدث عن الحل الغير دستوري مشيرا الى انه لا يوجد شئ اسمه حل غير دستوري.

وبين عبدالصمد أن الدستورالضمانه الوحيدة والاكيدة بين الحاكم والمحكوم مبينا أن الجميع حريصون على الالتزام بالدستور الذي يعتبر السور الحصين للكويت والكويتيين.