صباح الحكمة والدستور

 

تتهامس أصوات دعاة الانقلاب على الدستور، وحل مجلس الأمة حلا غير دستوري، في وقت تخيم فيه على البلاد أجواء التوتر بين السلطتين، ويتقدم فيه نواب ثلاثة -وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومحمد المطير- باستجوابهم.
 ويبقى صاحب السمو الأمير -الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله)- صمام أمان بالمرصاد في وجه دعاة الانقلاب الذين يريدون الاستفراد بخيرات البلاد، والانفراد بمقدرات الأمة، والتفرد بالقرار في ظل غياب أية رقابة شعبية برلمانية.
 وإذا كان المجلس قد عانى من ممارسات بعض نوابه، وإذا كان بعض النواب قد خالف الدستور نفسه، فإن الحكومة وقفت عاجزة أمام مشاكل ومعاضل بسيطة لم تتمكن معالجتها، بل وقفت مشلولة أمام أصغر الأزمات، وأسهل المشاكل، وغابت تماما عن الساحة تاركة المجال للتكهنات وأحيانا 'للعنتريات' النيابية. والمنطق يقول بأن الحكومة القوية الإصلاحية، ما كان ليهمها صراخ النواب، ولا المساءلة والاستجواب لو كانت حكومة واثقة من نفسها، وقوية بمنجزاتها، ومتحصنة بإصلاحاتها.
 إن سمو الأمير (حفظه الله) رجل خدم الكويت منذ نعومة أظفاره، وعمل عميدا للسلك الدبلوماسي العالمي عقودا، ويدرك بحكمته وحنكته وتجربته الطويلة، أن دستور البلاد حفظها في أسوأ ظروفها، وديمقراطيتها كانت صوتها المجلجل في وجه دعاة إلغاء البلاد برمتها يوم الغزو الأليم، ومجلس الأمة كان بيت كل الكويتيين حين اختلفت الأسرة الحاكمة الكريمة على مسألة التوريث، وهو الرجل الذي أجمع عليه الكويتيون -بكل فخر- من كافة مشاربهم عبر ممثليهم في مجلس الأمة الكويتي، فكان أول حاكم في تاريخ الكويت تؤول إليه السلطة من خلال البرلمان بعد اختلاف الأسرة الحاكمة، بل لعله الحاكم العربي الشرعي الوحيد المنتخب بإجماع شعبه من خلال ممثليه في مجلس الأمة.
 إن دعاة إلغاء الدستور، إنما يسعون لإلغاء الشرعية الستورية، ويسعون إلى خلق الأزمات، ويتمنون أن تطلق أيديهم بلا رقيب أو حسيب، ليعيثوا بالبلاد فسادا وإفسادا ونهبا، فإذا كانت الأمور تتدهور بسبب ضعف الحكومة وغيابها، وإذا كان الفساد يضرب أطنابه في ظل المجلس، فكيف بالحال في عدم وجود رقابة شعبية؟
 

إلى أولئك الذين يريدون الانقضاض على الدستور: إلى أولئك الذين يريدون نهب البلاد ومدخراتها: إلى أولئك الذين يرون البلاد كعكة يتقاسمونها بينهم: نقول:
سوف يخيب ظنكم، فصباح الحكمة والدستور وأبو السلطات جميعا سوف يحميها!!!