السلطان يشبه تعليق اعمال البرلمان بخيار اقفال سوق الكويت للاوراق المالية

حذر النائب د. ضيف الله بورمية من الحل الغير دستوري مؤكدا أن هذا الإجراء سيدخل البلاد في نفق مظلم لا نعرف له نهاية موضحا أن الحل الغير دستوري وتعليق الدستور 1962 أمر مرفوض شعبيا ولن يجلب إلى البلاد الاستقرار السياسي, بل سيؤدي إلى النتائج وخيمة لا نعرف مدى خطورتها.
وأضاف أبورمية أن الدستور هو صمام الأمان للجميع ونزع هذا الصمام سيجعل الدولة في خطرا مؤكدا ان الدستور خطا احمر لا نسمح في تجاوزه او محاولة القفز عليه مرحبا في أي خطوة لا تخرج عن أطار الدستور بما فيها الحل والدعوى إلى الانتخابات بعد 60 يوم.
وناشد بورمية النواب باستخدام أدواتهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور دون تردد ومنها المساءلة السياسية وعدم التخوف من شبح الحل موضحا أن الحل الدستوري لا يخيف إلا الضعفاء مؤكدا ان الشعب الكويتي الذي أوصلهم للبرلمان قادر أن يوصلهم مرة أخرى أو يوصل من هو أفضل منهم موضحا أن حل المجلس أفضل من بقاءه مجلس خنوعا لا يستطيع ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية.
وقال بورمية ان الشعب الكويتي تزاحم على صناديق الاقتراع في شهر مايو الماضي ليس من اجل ان نصبح اداه في يد الحكومة بل من اجل الدفاع عن مكتسباته ومراقبة الحكومة في عملها ومحاسبتها, موضحا أن الكرسي الأخضر الذي يتخوف عليه البعض سوف نتركه يوما من الأيام اما بسبب موت او بسبب اعتزال أو بسبب عدم الحصول على ثقة الشعب مجددا, متسائلا اذن على ماذا هذا التخوف؟! مرحبا بالعودة إلى الشارع.
وحول الاستجواب المقدم ضد رئيس مجلس الوزراء قال بورمية ان النواب مارسوا حقهم الدستوري ويجب على الحكومة وبعض النواب ان لا يتضايقوا من أي نائب يمارسه صلاحياته الدستورية موضحا ان من يعارض تقديم الاستجواب كأنه يعترض على مواد الدستور الذي بسببه حصل على عضوية مجلس الأمة موضحا ان الاستجواب حق مطلق كفله الدستور لكل نائب ونرفض التخلي عن هذا الحق الدستوري مهما كانت النتائج.

ومن جهة أخرى اعتبر النائب روضان الروضان جميع الخيارات مفتوحة في ما خص تداعيات استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا قدرة صاحب السمو على معالجة مثل هذه الأمور.
وأشار إلى ان المجلس في انتظار الساعات الأخيرة، متفائلا بأن الموضوع بيد رجل حكيم قادر على إدارة الأزمة.
وحمل الروضان كل نائب يدعو إلى حل المجلس حلا غير دستوري وتعليق الدستور مسؤولية تصريحاته، مؤكدا ان رد فعل الناخبين حول تعليق الدستور وحل المجلس يؤكد ان الكل متمسك بالدستور.
وقال 'كل واحد مسؤول عن نفسه وتصريحاته واعتقد أن رده فعل الناخبين حول تعليق الدستور وحل المجلس غير مقبولة والجميع متمسك بالدستور المتفق عليه من الشعب وأسرة آل الصباح'.

وقال النائب خالد السلطان أننا لا نخاف من تداعيات الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بل حرص أن تكون أي تداعيات في إطار الدستور.
وأشار السلطان إلى ان هناك خيارات متعددة لحل الأزمة سواء أمام الحكومة او المجلس لافتا إلى ان مملي الشعب قادرين على التعامل مع المشكلة والتوصل لحل بشأنها دون أن يصل الأمر إلى التأزيم.
وحول إمكانية سحب التجمع السلفي لممثلة الحكومة اذا حدث حل غير دستوري قال السلطان هذه قضية تحتاج إلى نظر, وليس من مصلحة الكويت اليوم ان تتجه إلى الحل غير دستوري أو حتى الحل الدستوري خصوصا أننا أمام مشكلة قد تلقي بظلالها على مرحلة الانتخابات القادمة.
وشبه السلطان خيار تعليق أعمال البرلمان لمدة شهرين بخيار إقفال سوق الكويت الأوراق المالية مشيرا إلى أن ذلك تأجيل للمشكلة وليس حلا لها.

وأشار النائب احمد لاري أن النائب سيد حسين القلاف مسئول عن تصريحاته المتعلقة بمناشدة سمو الأمير حل مجلس الأمة حلا غير دستوري, مؤكدا ان الكويت دولة مؤسسات والدستور يعتبر عقد توافقي بين الحاكم والمحكومة لذلك علينا التمسك والالتزام به.
وأشار لاري إلى أن الدستور الكويتي ليس مبنيا على العرف كما هو الحال مع الدستور البرلماني وبالتالي لابد من الجميع ان يحتكم إلى الدستور وإذا كان هناك أي خلاف بين السلطتين علينا العودة إلى مواد الدستور.
وأكد لاري أن الجميع يشدد على أهمية الالتزام بمواده لاسيما في هذا الوقت بالذات والذي يشهد أزمة مالية على مستوى العالم مشيرا إلى ان الكل مطالب بعدم تضخيم الأحداث التي تجري في الساحة السياسية.
ولفت إلى ان غالبية النواب يقفون ضد الاستجواب لذلك فمن الطبيعي ان نقوم بالتعامل مع هذا الاستجواب حسب نصوص الدستور موضحا ان من الخيارات المطروحة نيابيا تأجيل مناقشة لمدة أسبوعين وبعدها أيضا يتم التأجيل لأسبوعين آخرين.

صرح نائب رئيس مجلس الأمة فهد اللميع بأن الوحدة الوطنية بمثابة النبيان الشامخ يواجه العواصف العاتية وما يساعد هذا البنيان على الشموخ والوقوف في وجه العواصف وكبحها هو صلابة ومتانة دعائمه تتمثل في الدستور الذي تم اللجوء إليه في مختلف المحن وحل الأزمات.
وأعرب اللميع عن تفاؤله بتجاوز الأزمة الحالية بسلام والتي تتعلق باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وذلك عن طريق التعاون بين السلطتين ومراعاة المصلحة العامة العليا لبلدنا الحبيب وإيثارها عن الجدل الذي لا طائل منه.
وأهاب بجميع أبناء شعب الكويت أن يحافظا على المكتسبات الدستورية وعدم التعسف في استخدام هذه الأدوات الدستورية لقطع دابر الفتنة ونسأل الله العلي القدير أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ويوفقنا لما فيه خير وسلامة مصلحة بلدنا الحبيب.