أبرز عناوين صحف الخميس:- شروط قاسية للحصول على قرض: أثبت أين تريد إنفاقه.. «الهيكلة»: صرف دعم العمالة قبل العيد.. الصانع: استخراج تأشيرات «البدون» للحج.. الإفراج عن فايز الكندري آخر معتقل كويتي بـ«غوانتنامو».. السعودية فككت «خلية داعشية مزدوجة»

علمت «الأنباء» ان تعليمات رقابية جديدة في طريقها للبنوك وشركات التمويل المحلية تقضي بتشديد الرقابة على القروض الشخصية خصوصا في شقها الاستهلاكي.وقالت مصادر من بنوك وشركات التمويل ان بنك الكويت المركزي أبلغهم في اجتماعات أخيرة بأن هناك قيودا جديدة ستفرض على القروض الشخصية، يهدف من خلال البنك تنظيم هذا النوع من الاقراض ومعرفة اتجاهات صرف الأموال التي سيحصل عليها العميل.وكانت البنوك وشركات التمويل لا تدخل في تفاصيل قروض العملاء الشخصية لان في الغالب تعتبر حرية شخصية او ان العميل لا يقول الحقيقة الا في حالات القروض التي تستوجب الإفصاح.وكانت الجهة المقرضة تصنف القروض الاستهلاكية بأنها ذهبت لشراء اثاث او سلع وحاجيات أساسية، مما دفع البنك المركزي الى التدخل لإيضاح الغرض الفعلي من هذه القروض وبشكل رسمي كإتيان العميل بوثيقة او فاتورة تظهر حاجته الفعلية الى شراء اثاث او سلعة معينة، وانه يطلب القرض لهذا الغرض.تتخوف البنوك والشركات من دخول عملية الاقراض في روتين الورق، الذي قد يأتي به العميل من اي جهة (وربما يدفع مقابل الحصول على إثبات ما) من اجل تسريع حصوله على قرض.لكن مصادر رقابية قالت ان هذا الامر غرضه تنظيم العملية وليس ادخالها في روتين بيروقراطي، فربما المركزي يريد ان يحصر أين تتجه الأموال التي يأخذها العملاء ومعرفة الطلب الحقيقي في السوق لقياس السلع والبضائع، وهي امور تفيده في قراءة معدل التضخم بشكل أوضح.وكانت التعليمات الأخيرة التي اصدرها بنك المركزي فرضت ان يتم حصول العميل الذي يرغب في الحصول على قرض استهلاكي او مقسط ان يحصل على يومين بحد ادنى لمراجعة العقد بينه وبين الجهة المقرضة (بنك او شركة تمويل) واستثنى من ذلك العميل الذي يريد قرضا بغرض العلاج، وقالت مصادر البنوك انه في الفترة الأخيرة كثرت طلبات القروض بحجة العلاج، حتى ان العميل اصبح يأتي بوثيقة من بعض المستشفيات المحلية تثبت انه بحاجة سريعة للعلاج ويريد قرضا، وهو امر يتخوف ان يتكرر من جديد مع طلبات القروض التي تفترض اثباتا بأن العميل يريد شراء سلعة في السوق.واوضح مسؤول في احد البنوك ان الضوابط الجديدة تتلخص في الآتي: (يتوجب على البنوك وشركات التمويل الخاضعة تحت رقابة بنك الكويت المركزي عند منح القروض الاستهلاكية والمقسطة مراعاة الغرض من القرض على وجه التحديد، وتعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله).ولكن حتى الآن لم يتضح كيف سيتعامل المركزي مع موضوع القرض الذي يريد العميل استهلاكه في حاجات خاصة او سفر.وامتنع محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل اول من أمس من الإدلاء بتصريح للصحافين على هامش مؤتمر يوروماني، في ظل أسئلة ملحة حاليا حول رفع الفائدة الأميركية وانعكاسها على الكويت وفي ظل انخفاض حاد في اسعار النفط ووجود عجز في الميزانية بتطلب إصدار سندات وغيرها من الملفات الساخنة.وقال مسؤول مصرفي انه في حال اتجه بنك الكويت المركزي الى وضع شروط جديدة على القروض الاستهلاكية او أي نوع آخر من القروض فان ذلك يؤشر الى انه يرى أمورا في الأفق ربما تكون صعبة في ظل أسعار النفط الحالية وتأثيراتها على البورصة والعقار والبنوك.فكثيرون يأخذون قرض استهلاكي ثم يتجهون لشراء اسهم على سبيل المثال.وأضاف: ربما يريد البنك المركزي حماية الأفراد من اي تعثرات مستقبلية في السداد في حال تفاقم الوضع الاقتصادي، ومع قرب رفع الفائدة.

أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان وزارة الاوقاف مستمرة في متابعة الخطب والدروس في المساجد، لافتا الى انها تقوم بدور فاعل في محاربة التطرف والغلو، مبينا ان وزارة الاوقاف تعاملت بشكل سريع مع الزيادة الاضافية في عدد الحجاج، متوجها بالشكر لكل الحملات والجهات التي شاركت في تنفيذ مشروع الحج منخفض التكاليف، مشيرا الى انتهاء مشكلة الحجاج البدون، جاء ذلك خلال افتتاح الصانع اعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الصحة والاوقاف الخاصة بمشروع منزل منتصف الطريق لعلاج الادمان.وأكد الصانع خلال كلمة الافتتاح ان هذه الآفة تتطلب اشتراك كل مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لمكافحتها، لاسيما ان مواجهة ادمان المخدرات لها جوانب عديدة منها الاقتصادي والامني والتربوي والاجتماعي والديني.واضاف ان دور الاوقاف يبرز في المساهمة في الحفاظ على هوية المجتمع واخلاقه وتلاحمه في تحقيق التفاعل الايجابي بين ابنائه وحضارة العصر لمعالجة مشكلاته مع المحافظة على سلامته وامنه، مبينا ان رسالة الاوقاف تدور في فلك الحفاظ على القيم الدينية والاجتماعية.ولفت الصانع الى انه استكمالا لرسالتنا في محاربة تلك الآفة وانطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية قامت الوزارة بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة ممثلة في مركز علاج الادمان من اجل تفعيل نشاط منزل منتصف الطريق الذي يضم العشرات من مرضى الادمان المتعافين الذين يعيشون في منزل واحد للحفاظ على البيئة العلاجية التي تؤهلهم لمواجهة المجتمع الخارجي والاسهام في تطويره عن طريق تعلم مهارات الاعتماد على النفس.واضاف ان الهدف من تأسيس منزل منتصف الطريق هو اعادة تنظيم عقلية وشخصية المدمن لايجاد نمط حياة جديد يساعد على العلاج والتأهيل واكمال حياته دون العودة الى مستنقع المخدرات والمسكرات مرة اخرى والاندماج في المجتمع، مشيرا الى ان العلاقة بين وزارتي الاوقاف والصحة لم تكن في السابق واضحة واليوم تم تشكيل اللجنة بصفة قانونية وعلى القائمين عليها طرح الافكار لتوظيفها من خلال آليات وطرق فعالة.

علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعديل بعض احكام قانون بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بصفة الاستعجال. وتتعلق التعديلات بتمويل الهيئة وسيكون الجزء الاكبر منه من الايرادات، والتزامها بقوانين ومراسيم ولوائح الخدمة المدنية ومكافحة الفساد.إلى ذلك وانطلاقا من كونها الشركة التي تخدم اكبر شريحة مشتركين في الكويت وتمسكا بواجباتها الوطنية والتزاما بمسؤولياتها الاجتماعية تقدمت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» بمبادرة جديدة تضاف الى سجلها الحافل بتركيب كاميرات مراقبة امنية في جميع مساجد الكويت.وعلمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق مبدئيا على المبادرة وستتولى الشركة بالتنسيق مع وزارة الاوقاف التنفيذ وفق الاجراءات والضوابط المنصوص عليها والمعمول بها في قانون تنظيم وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة الامنية.

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم التزام المملكة المتحدة المطلق بأمن دولة الكويت القومي، في ظل الظروف الإقليمية والمعطيات الحالية.وقال الغانم، عقب لقائه رئيس وأعضاء مجلس العموم البريطاني، ان الجانب البريطاني وعد بسرعة إقرار اتفاقية تبادل المطلوبين، التي ستكون «خبرا سيئا» لكل من خالف القانون الكويتي، واعتدى على المال العام.على صعيد آخر، شدد الرئيس الغانم خلال محاضرته في كلية لندن للاقتصاد، على ان السبب الرئيسي وراء بقاء المسيرة الديموقراطية مترسخة، برغم حالات التراجع في الشرق الأوسط، هو تفرد النموذج الديموقراطي الكويتي وخصوصيته، موضحا أن النظام السياسي في الكويت يتطور ويتجدد برغم العقبات الكثيرة، {ونعمل لكي نتطور ونخلق هذا التوازن بين حرياتنا المدنية وامننا الوطني}.من جانب آخر، احالت الحكومة الى مجلس الامة المشروع بقانون بشأن تنظيم الاعلام الالكتروني.ومنح مشروع القانون وزارة الاعلام الحق في رفض الترخيص للمواقع الالكترونية، من دون ابداء الاسباب، اذ ينص على ان طلب الترخيص يعتبر مرفوضا بعدم صدور قرار بقبوله خلال 30 يوما.

أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة صرف مبالغ دعم العمالة الوطنية لـ 50174 مواطنا ومواطنة، بواقع 34 مليون دينار بالاضافة الى مكافآت تدريب طلبة المدارس والجامعات خلال فترة الصيف ومكافآت الخريجين قبل عطلة عيد الاضحى المبارك.وقال امين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان البرنامج اعد الكشوف وارسلها تمهيدا لايداع المبالغ في حسابات المستفيدين،مؤكدا صرف حوالي 11 ألف دينار لمستحقي بدل البحث عن عمل ، ومليون ونصف المليون دينار مكافآت للخريجين ومكافآت تدريب طلبة المدارس والجامعات لهذا الموسم بمبلغ 43 ألفاً و700 دينار كويتي.

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إن الأوقاف تعاملت بشكل سريع مع الزيادة الإضافية في عدد الحجاج، حيث تم تسجيل الحجاج والتكفل بمصاريف حجهم في وقت سريع، مبيّناً أن جميع الحملات تفاعلت مع هذا القرار، وفتحت باب التسجيل لمن يرغب في حج منخفض التكاليف.وأعلن الصانع في تصريح للصحافيين على هامش خلال افتتاح أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الصحة والأوقاف الخاصة بمشروع منزل منتصف الطريق لعلاج الإدمان وحفل تكريم المساهمين فيه، أن الأوقاف أنهت استخراج تأشيرات الحجاج البدون بالتنسيق مع السلطات السعودية، مشيراً إلى أن هناك بعض الحالات لم يستخرج لها التأشيرات بسبب بعض الأمور القانونية، ولم تتخاذل الأوقاف في مسعى أي حاج لاستخراج تأشيرته ولم نمنع أحداً من الذهاب للحج.

أصدرت السلطات الأميركية قراراً بالإفراج عن آخر معتقل كويتي في سجن غوانتنامو فايز الكندري.وفي تصريح لـ«الجريدة» أكد محمد الكندري (عم المعتقل) هذا القرار، كاشفاً أنه تم إبلاغه أولاً لفايز عبر محاميه الأميركي، ثم أُبلغنا رسمياً عن طريق المحامي عبدالرحمن الهارون. وأشار إلى أن هناك إجراءات يجب القيام بها قبل تسليم فايز إلى الكويت، قد تمتد إلى شهرين.

شدد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى على ان المجتمع الكويتي 'لم يكن يوما طائفيا ولا قبليا'، مؤكدا حرص وزارة التربية على تنقية المناهج من اي شوائب تتعلق بالطائفية او القبلية.وقال العيسى، خلال جولته امس على عدد من مدارس العاصمة التعليمية: 'أعمل منذ توليت مسؤولية التربية على تنقية المناهج الدراسية من تلك الشوائب، ونحن نأخذ بجميع الآراء في هذا الجانب، سواء المحكمة او مجلس الوزراء.لسنا مجتمعا طائفيا ولا قبليا'، مؤكدا ان الوزارة تبادر الى إلغاء اي مفهوم قد يعزز الطائفية والقبلية الى جانب ضرورة احترام الأديان السماوية الاخرى.واشار الى ان الوزارة تحاسب اي معلم يثبت تقديمه للمنهج الدراسي بشكل متطرف، مبينا ان تنقيح المناهج يسري على جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ايضا.واعرب العيسى عن ارتياحه لما وجده في مدارس منطقة العاصمة التعليمية، لاسيما فيما يخص الاستعدادات المكتملة في مجال النظافة، لافتا الى ان الإدارات المدرسية هي التي تتواصل مع الوزارة بخصوص النواقص والاحتياجات.وأشار الى ان مدرسة عبدالعزيز حسين المتوسطة تعتبر من المدارس الرائدة والمتميزة، داعيا جميع المدارس الى الاقتداء بها وتطبيق الآليات المتبعة فيها.وحول نقل المكتبات العامة الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قال العيسى: 'لقد وصلنا الى مرحلة من يتحمل رواتب العاملين في تلك المكتبات حيث ان 200 موظف يعملون فيها، وقد اقترحنا على المجلس ان تتكفل وزارة التربية برواتبهم حتى شهر ابريل المقبل عند إقرار الميزانية الجديدة ونقل ميزانية المكتبات من 'التربية' الى وزارة الاعلام.وبخصوص استعدادات المدارس المتوسطة والثانوية، قال: 'ما رأيناه خلال الجولة في ثانوية النزهة هو استعدادات مكتملة، والاصلاحات اقتصرت فقط على صالة التربية البدنية وهي شبه منتهية، اما بالنسبة للفصول فالاستعدادات على اكمل وجه لجهة التكييف والكتب الدراسية'، متقدما بالشكر للإدارة المدرسية ومنطقة العاصمة التعليمية على ما بذل من جهود لانجاح الاستعدادات.وحول توزيع 'التابليت' على طلبة المرحلة الثانوية، بين العيسى ان الوزارة بدأت بتدريب المعلمين على اجهزة التابليت التي ستوزع على الطلبة قريبا، على ان يتم ادخال كل المناهج في التابليت بشكل تدريجي ليتمكن الطالب من الاستغناء عن الحقيبة المدرسية ثقيلة الوزن.وكشف الوزير العيسى عن تخصيص ميزانية للمدارس ذات الساحات المكشوفة لتغطية تلك الساحات.

أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن المجلس لم يغلق أبوابه طوال فترة عطلته الصيفية، وأن مكتب الرئاسة بات مفتوحا للجميع، وسيظل كذلك إلى حين عودة الأعضاء من إجازاتهم، مشيراً إلى أن أغلبية المعاملات، التي تصل إلى المجلس، يتم التعامل معها على وجه السرعة.وبيّن الخالد في تصريح خاص لـ'الجريدة' أن هناك معاملات موجودة تحتاج إلى عقد لجان من أجلها، حيث تجاوب الأعضاء معها، و'بالفعل باتوا يعقدون اللجان في أوقات العطلة الصيفية، من أجل إنهاء ما هو مهم من المعاملات الواردة إلى المجلس، على أن يتخذ مكتب الرئيس الأمر لاحقاً، وتتم إحالتها إلى الجهاز الفني الممثل في البلدية'.وأشار إلى أن البعض 'مازال يشكك في أداء المجلس عن طريق نشر تصاريح تفيد بأنه يؤخر المشاريع التنموية ولا حاجة له'. وقال 'كي نبين هذا الأمر نقول له حيّاك بالمجلس، واحضر اللجان التي تعقد أثناء الإجازة الصيفية، كما أن الأعضاء تجاوبوا مع الأمر.وأضاف إن 'المجلس البلدي مازال بقوته التي هدها الجميع منذ انشائه إلى اليوم، فهو أبو المجالس'.وعلى صعيد آخر، قال الخالد لـ'الجريدة'، إن 'المجلس البلدي كان الجهة الأبرز حضوراً وفعالية في التصدي للمشكلة الإسكانية من خلال تخصيص أراض لمجموعة من المدن الإسكانية الكبرى'.وبيّن أن المجلس خصص أراضي سكنية تقدر بـ199 ألف وحدة سكنية تقريباً مقسمة على النحو الآتي: 55 ألف وحدة سكنية في مدينة الصبية، و53 ألفا في مدينة نواف الأحمد السكنية، و43 ألفا في جنوب سعد العبدالله، و23 ألفا في المطلاع، و25 ألف وحدة سكنية بمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية، مشيرا إلى أن الاحتياج فقط 104 آلاف طلب إسكاني فقط لاغير.وقال إنه 'لمعرفة سبب عدم تنفيذ تلك المشاريع يجب سؤال باقي هيئات الدولة المعنية بتنفيذها، مثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووازرة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال العامة، وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أن المجلس البلدي وبلدية الكويت أنهيا ما عليهما من دراسة وتم تخصيص تلك الأراضي.وأعلن الخالد أن بلدية الكويت، بالتعاون مع المجلس البلدي، يعدان مشروعا للبناء العامودي الذي سيكون مفاجأة كبيرة لمن يرغب من الشباب، حيث سيكون ذا مميزات خاصة وبمساحات شاسعة وفي مناطق داخلية، ومن المحتمل أن تطل على البحر.

فككت وزارة الداخلية السعودية خلية لتنظيم داعش الارهابي موزعة بين العاصمة الرياض ومحافظة ضرما (جنوب العاصمة) خطط اعضاؤها لاستهداف مواقع حيوية واستراتيجية في المملكة وذلك في عمليتين أمنيتين نفذتهما قوات الامن بالتزامن في الموقعين حيث اعتقل في عملية الرياض شقيقان هما أحمد سعيد جابر الزهراني (21 سنة)، ومحمد سعيد جابر الزهراني (19 سنة) فيما فر اعضاء خلية ضرما بعد اشتباك مسلح تعمد الارهابيون خلاله تهديد حياة المدنيين لارباك قوات الأمن.وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية امس بأن السلطات دهمت موقعين للفئة الضالة والعناصر المرتبطة بها في الرياض وضرما مساء الثلاثاء. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عنه القول امتدادا للمتابعة الأمنية القائمة لأنشطة الفئة الضالة والعناصر المرتبطة بها فقد تعاملت الجهات الأمنية مع معلومات توفرت لديها عن تحركات مريبة لمجموعة من الأشخاص في موقعين مختلفين بمنطقة الرياض الأول بحي المونسية، وكان عبارة عن وحدة سكنية، والثاني عبارة عن استراحة بمحافظة ضرما.وأضاف أن عمليات الرصد الميداني لتحركات المشبوهين دللت على خطورة وضعهم ووجود أسلحة بحوزتهم، الأمر الذي استدعى سرعة القبض عليهم حيث قامت الجهات الأمنية بإخلاء المساكن المجاورة للموقع الأول وتطويقه بشكل كامل فما كان من المتواجدين فيه وعددهم شخصان إلا أن قاما أثناء ذلك بإطلاق النار وإلقاء قنابل يدوية تجاه رجال الأمن فتم الرد عليهم بما يتناسب مع الموقف وبما يحيد خطرهما، وهو ما مكن من القبض عليهما.وأردف أن الموقع الثاني كان عبارة عن استراحة في محافظة ضرما وعندما شعر من بداخلها عبر كاميرات المراقبة ببداية وجود رجال الأمن خرجوا منها على سيارة وقاموا بإطلاق النار بكثافة عالية على رجال الأمن فتم الرد عليهم وإعطاب سيارتهم وتمكنوا من الاستيلاء على سيارة أحد المواطنين بالقوة والفرار بها من الموقع واقتضت سلامة المارة فيه مطاردتهم خارجه، ولا تزال عملية تعقبهم والقبض عليهم قائمة حتى الآن.وقال المتحدث في الموقع الأول تم ضبط 402 ألف ريال و101، و5500 دولار أميركي، وثلاثة رشاشات مع كمية من الذخيرة، و36 مخزن سلاح رشاش مجهزة بالذخيرة، و2848 طلقة، وثلاثة مسدسات، وخمس قنابل يدوية، و10 مخازن مسدسات، وحقيبة تنظيف سلاح ولوحة سيارة، وعدد من أجهزة الجوال، وأجهزة حاسب محمول، وجهاز طباعة لتزوير بطاقات الهوية مع جهاز للتغليف، وعدد من بطاقات الهوية يشتبه بأنها مزورة، وجهاز ماسح ضوئي، وكاميرات مراقبة، وقصاصات ورقية عبارة عن رسم كروكي لمواقع مستهدفة،جعب عسكرية لحمل مخازن الأسلحة.وأوضح اللواء منصور أنه تم في الموقع الثاني ضبط حزام ناسف مجهز بالمواد المتفجرة ضبط داخل السيارة، وتم إبطاله، ومعمل يستخدم لتصنيع المواد المتفجرة، ويجري حاليا التعامل مع محتويات المعمل من أسلحة ومتفجرات.

دعا الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع قناة روسيا اليوم الروسية الرسمية إلى وجوب الاستمرار في الحوار بين الكيانات السياسية أو الأحزاب السياسية السورية، بالتوازي مع محاربة الإرهاب، مضيفا أن الإرهاب لا يقتصر على داعش بل هناك العديد من المنظمات، وبشكل أساسي داعش والنصرة.وزعم الأسد، ردا على سؤال حول تقاسم السلطة مع المعارضة، إنه قد تقاسمها أصلاً مع جزء من المعارضة التي قبلت بتقاسمها معنا، قبل بضع سنوات انضموا إلى الحكومة. وعلق على قضية اللاجئين السوريين بمهاجمة الغرب قائلا: يبكون على اللاجئين بعين بينما يصوّبون عليهم رشاشاً بالعين الأخرى.. هذا لأن أولئك اللاجئين تركوا سورية في الواقع، بشكل أساسي بسبب الإرهابيين وبسبب القتل، وثانياً بسبب نتائج الإرهاب. وتابع بالقول: الغرب يبكي عليهم بينما هو يدعم الإرهابيين منذ بداية الأزمة.. إذاً، طالما استمروا في اتباع هذا النهج الدعائي، فإنهم سيستقبلون المزيد من اللاجئين، فالمسألة لا تتعلق بأن أوروبا لم تقبل أو تحتضن اللاجئين، بل تتعلق بمعالجة سبب المشكلة، إذا كانوا قلقين عليهم، فليتوقفوا عن دعم الإرهابيين.وعن الدعم الإيراني لدمشق قال الأسد ايران تقف مع سورية ومع الشعب السوري، تقف مع الدولة السورية سياسيا واقتصاديا وعسكريا موضحا انه ليس المقصود عسكريا، كما حاول البعض تسويقه في الإعلام الغربي بأن إيران أرسلت جيشا أو قوات إلى سوريا، هذا الكلام غير صحيح.واضاف هي ترسل لنا عتادا عسكريا وهناك طبعا تبادل للخبراء العسكريين بين سوريا وإيران وهذا الشيء موجود دائما، ومن الطبيعي أن يزداد هذا التعاون بين البلدين في ظروف الحرب. واشاد الاسد بالعلاقة بين دمشق وطهران والتي تعود لاكثر من ثلاثة عقود ونصف، مضيفا فيها تحالف، فيها ثقة كبيرة، لذلك نعتقد أن الدور الإيراني دور هام.واكد الرئيس السوري ان الدعم الإيراني كان أساسيا من أجل مساعدة سوريا في صمودها في هذه الحرب الصعبة والشرسة.كما كرر الرسائل الإيجابية باتجاه مصر، قائلا إن المعركة في البلدين هي ضد عدو واحد مشيرا إلى أن العلاقات حاليا هي على المستوى الأمني، ولا توجد علاقة سياسية.واتهم الأسد دول الغرب بدعم جبهة النصرة الإرهابية ، كما اتهم تركيا بدعم الجبهة وتنظيم داعش الإرهابي بتنسيق مع الولايات المتحدة وسائر دول الغرب، وعلق على النصائح بالتحالف مع عناصر من جبهة النصرة بمواجهة داعش بالقول: يريدون استخدام جبهة النصرة ضد داعش فقط، ربما لأن داعش خرج عن سيطرتهم بشكل أو بآخر.. ولكن هذا لا يعني أنهم يريدون القضاء على داعش. وعرض الأسد التعاون مع أي دولة ترغب بـ محاربة الإرهاب بما في ذلك تركيا وقطر والسعودية ومع الدول الغربية، بشرط أن تغيّر من سياساتها وتعرف بأن هذا الإرهاب هو كالعقرب إذا وضعته في جيبك فسوف يلدغك. ولدى سؤاله عن سر عدم وقوع صدام بين قواته والجيش الأميركي الذي يوجه الضربات لداعش رغم زعم عدم التنسيق بين الجانبين رد الأسد بالقول: أعلم أن جوابي لن يبدو واقعياً عندما أقول الآن، وبينما نحارب نفس العدو إذا جاز التعبير، ونهاجم نفس الأهداف وفي نفس المنطقة دون تنسيق، وفي نفس الوقت لا يحدث أي صدام. رغم أن هذا يبدو غريباً، لكنّه الواقع. ليس هناك أي تنسيق أو تواصل بين الحكومتين السورية والأميركية أو بين الجيش السوري والجيش الأميركي.وأعاد الأسد مسؤولية الأزمة في بلاده إلى حرب العراق في عام 2003، وتحويل العراق إلى بلد طائفي، علاوة على وجود لبنان الذي وصفه أيضا بأنه بلد طائفي إلى جوار سورية، ما نقل تأثير تلك الانقسامات إلى سورية.واتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بأنه أحد المنتمين للإخوان المسلمين وأنه كان يسعى أيضا لإيجاد سلطنة جديدة ولكن ليست سلطنة عثمانية وإنما سلطنة إخوانية تمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر المتوسط يحكمها أردوغان.وعن تنحيه عن منصبه، أوضح الأسد ان الرئيس يأتي عبر الشعب وعبر الانتخابات، وإذا ذهب لابد أن يذهب عبر الشعب، لا يذهب عبر قرار أميركي ولا عبر قرار مجلس الأمن ولاعبر مؤتمر جنيف أو بيان جنيف، إذا أراده الشعب سيبقى، وإذا رفضه الشعب يجب أن يذهب فوراً. هذا هو المبدأ الذي أنظر من خلاله إلى هذا الموضوع.

اكد المجلس الوزاري الخليجي وقوفه الحازم إلى جانب دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها مشددا على أن أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.واشاد المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع الدورة الـ 136 اليوم بجهود الأجهزة الأمنية في دولة الكويت وتمكنها من تفكيك الخلية التي تنتمي لأحد التنظيمات الإرهابية وكانت تخطط لزعزعة أمن الكويت واستقرارها. وعبر عن عميق استيائه واستنكاره لما أسفرت عنه تحقيقات الجهات المختصة بدولة الكويت وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمنها وسيادتها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها لاسيما ما اشتملت عليه المضبوطات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتلقي التدريبات على استخدامها.واكد المجلس الوزاري الخليجي التزامه بما تضمنه بيان وزراء الداخلية في دول المجلس من إجراءات بهذا الشأن خلال اجتماعهم الطارئ مطلع يوليو الماضي في دولة الكويت معربا عن ادانته للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كما دان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخرا وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء.وأشاد في هذا الصدد بإحباط الأجهزة الأمنية عملية تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة وأسلحة وذخائر إلى مملكة البحرين مصدرها إيران معربا عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه السعودية ودولة الكويت والبحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وفي السياق ذاته أعرب المجلس عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المجلس ومحاولات بث التفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها.وقال المجلس انه يرفض تلك التدخلات سواء كانت من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين.وشدد على أن سياسة ايران القائمة على التدخل في شؤون دول المجلس تحمل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها.وطالب المجلس الوزاري إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.وأكد الأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها معربا عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين الايرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية.

حددت شركة “نفط الكويت” ستراتيجيتها الجديدة من الاستكشافات بـ700 الف برميل يومياً من المنطقتين البرية والبحرية, ومليار قدم مكعبة من الغاز الحر خلال العامين المقبلين من خلال البدء في مشروع الحفر البحري.وقال مدير التخطيط في الشركة بدر العطار في تصريح على هامش ندوة عقدت امس بعنوان “نفط الكويت وحوار مع النفط”: ان ستراتيجية الطاقة الانتاجية داخل الكويت والمنطقة المقسومة تسعى للوصول الى 3.5 مليون برميل يومياً نهاية ,2015 منها 3.15 مليون تضطلع بها نفط الكويت أي بنسبة 90%.اضاف: سنصل الى انتاج اربعة ملايين برميل يومياً بحلول سنة 2020 مع المحافظة على المعدل نفسه حتى سنة 2030 على ان تضطلع نفط الكويت بانتاج 3.65 مليون برميل يومياً تعادل 91.25% من الاجمالي.من جهته كشف مدير برامج الاستثمار في الشركة محمد العبدالجليل عن اطلاق مشاريع مستقبلية تتضمن انشاء ثلاثة مراكز انتاج جديدة للنفط ومركز مياه جديد شمال الكويت ومعمل حقن, مؤكدا “الانتهاء من المرحلة الاولى لتطوير المكامن الجوراسية وانشاء خط نقل النفط الخفيف “ال تي”.

ارتفعت نبرة الحديث عن مكافحة الفساد أمس في الكويت ولندن بالتزامن مع زيارة يقوم بها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني إلى مجلس العموم البريطاني بحث خلالها الحاجة إلى اتفاقية لتبادل المطلوبين بين البلدين “لئلا تصبح بريطانيا ملاذا آمنا لسراق المال العام”ـ على حد قوله.في الكويت أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن بدء إجراءات جمع المعلومات والاستدلالات واستدعاء بعض المسؤولين حول مشروعي مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي ومجمع الوزارات في الجهراء للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المتبعة وتوافقها مع صحيح القانون, مشيرة إلى أنها “تقوم بذلك بإرساء لقواعد الشفافية والنزاهة وبما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها “.الهيئة كشفت ـ في بيان أصدرته أمس ـ أنها تلقت عددا من البلاغات في الآونة الأخيرة من أفراد ومؤسسات حكومية تتضمن وجود شبهات جرائم فساد”.وذكرت الهيئة أنها عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد تلقيها بلاغات ومعلومات في وقائع فساد ضد أشخاص وجهات حكومية منها وزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.ودعت الهيئة الجميع ـ مؤسسات وأفرادا ـ إلى التعاون معها من خلال المبادرة إلى تقديم أي بلاغ أو معلومات متوافرة تحتوي على دلائل جدية تبرر الاعتقاد بصحة الواقعة المبلغ عنها من خلال أي وسيلة اتصال حماية لأجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة في تحقيق منافع خاصة ومنع الواسطة والمحسوبية, مؤكدة أن مرسوم إنشائها ولائحته التنفيذية يوفران مظلة حماية تشريعية وإدارية وشخصية متكاملة للمبلغين عن جرائم الفساد والشهود فيها.

منذ انطلاقته قبل نحو شهر، لم يسبق للحِراك الاحتجاجي، الذي تشهده بيروت على خلفية أزمة النفايات، أن أثار هذا الكمّ من المخاوف الكبيرة، التي حجبت طابعه المطلبي، وقفزت الى التحذير من مكائد، تُضمِر ما هو أدهى للبنان، في لحظة تَصاعُد وتيرة المواجهة في المنطقة.وفيما تقاسم المشهد وسط بيروت أمس، «حوار الإنقاذ» السياسي، الذي انعقد في جلسته الثانية وأرجئ الى الثلاثاء المقبل، والصدامات التي تكررت بين القوى الأمنيّة وبين المحتجين، ازدادت إشارات الارتياب من شيء ما يُحضّر للبنان عبر الحِراك المدني، وسط خشية من استغلال الاحتجاجات وتحويلها حصان طروادة، لقلب الطاولة في البلاد ربطاً بما يُرسم في المنطقة.وكان الأشدّ وضوحاً في هذا السياق، ما كتبه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط على «تويتر» من أن «هذه الفوضى المنظّمة التي يستعملها بعض من وسائل الإعلام في تحطيم الدولة والمؤسسات، ‏قد تكون لحدَث كبير، خارج معرفة البعض على الأقلّ، لحدث أمني يدمّر البلاد، وقد تكون مقدمة لأحداث أكبر لخراب الاقتصاد اللبناني والاستقرار»‏، محذراً: «لذلك، انتبهوا على لعبة الدول من تدمير لبنان تحت شعار النفايات».وما جعل «جرس الإنذار» الذي قرعه جنبلاط يكتسب أهمية مضاعَفة، انه جاء بعد ساعات من المعلومات المثيرة التي كشفها جهاز الأمن العام اللبناني عن خرْق تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) للحِراك المدني، عبر مندسّين، كُلّفوا بشتم وزير الداخلية نهاد المشنوق، وكتابة عبارات مسيئة على ضريح رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، الكائن في مسجد محمد الأمين قرب «ساحة الشهداء» وسط بيروت.واعتبرت أوساط مطلعة هذه المعلومات الأمنيّة بمثابة «إيحاء باحتمال انزلاق الاحتجاجات في الشارع الى فوضى، تذهب أبعد مما حصل في المرات السابقة»، مشيرة الى ان «أطرافاً كثيرة تخشى ان يكون ما كُشف عن المندسّين من داعش مؤشراً الى مرحلة جديدة أمنيّة في لبنان، قد تشهد إما تضارُباً في الأجندات الأمنيّة بين أكثر من فريق داخلي وخارجي، وإما تلاقياً على الفوضى، لأهداف سياسية متباينة، إلا ان كلا الاحتمالين يعني ان البلاد قد تفقد المكابح التي حالت حتى الآن دون ضرب ستاتيكو الاستقرار الذي يحكم الواقع اللبناني منذ تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام».

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ الدكتور ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ إﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻧﺸﺎﻁ ﺍلاﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍلاﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ «ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴخين ﺃﺣمد وطلال الفهد ﻣﺎﺯﺍﻻ‌ ﻳﻌﺒﺜﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ»، داعياً في تصريح لـ «الراي» إلى «وقف الدعم المالي عن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وإحالة كل من تآمر على الكويت إلى التحقيق».وأشار الطريجي إلى ﺃﻥ «قرار إيقاف نشاط الاتحاد الكويتي ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺣﺼﻮﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻔﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻤﺒﻲ ﺍﻵ‌ﺳﻴﻮﻱ، ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍلاﺿﻄﻼ‌ﻉ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺒﺚ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ».وأضاف «ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻃﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻔﻬﺪ ﻳﺮﻳﺪﺍﻥ توجيه ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻻ‌ ﺃﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻳﻘﺎﻓﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻧﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻵ‌ﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺒﺚ».ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹ‌ﻋﻼ‌ﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﻮﺩ «ﻣﺘﺠﺎﻭﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، ﻭﻗﺎﻡ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍلاﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷ‌ﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺿﺪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ»، ﺩﺍﻋﻴﺎً إياه ﺇﻟﻰ «ﺍلاﺳﺘﻤﺮﺍﺭ على هذﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺂﻣﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ».وطالب الطريجي بوقف الدعم المالي عن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد الذي مقره الكويت والذي يرأسه كويتي ويعتمد على أموال الشعب الكويتي ويحصل على 150 ألف دينار كويتي سنوياً من ميزانية الدولة «ويتآمر على رياضييها وشبابها من دون وجه حق ومن دون أي مبررات أو أسباب، ويشترك مع الاتحاد الدولي للعبة في توقيع عقوبة الإيقاف على كرة اليد الكويتية».وقال الطريجي إن الأمر ذاته ينطبق على اللجنة الأولمبية الكويتية التي تحصل على 300 ألف دينار إعانة سنوية حكومية غير مبالغ المشاركات الخارجية، «ويجب أن يُحال مسؤولوها وكل من تآمر على الكويت إلى التحقيق بعد أن أثبتت مراسلات اللجنة الأولمبية أنها ضليعة في التخابر مع المنظمات الرياضية الدولية لتأليبها على الرياضة الكويتية والإضرار بشبابها».

تدشّن الإدارة العامة للجمارك اليوم جهاز «سوتر» في صالة مطار الكويت الدولي، والذي يعتبر من الأجهزة المتميزة والحديثة لفحص المشتبه بهم في تهريب الممنوعات داخل أحشائهم أو في الأماكن الحساسة في أجسادهم أو تحت ملابسهم.وقال مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد السيف لـ «الراي» إن هناك خطة لتحديث الأجهزة الأمنية كافة في المنافذ الحدودية ومطار الكويت، مؤكداً أن جهاز «سوتر» هو البداية لمزيد من الأجهزة التي سيتم تزويد المطار بها «لردع المهربين وكشف الطرق الملتوية في تهريب الممنوعات مثل نقلها في الأحشاء أو في الأماكن الحساسة من الجسد، كما يضمن عدم تأخير المسافرين القادمين للكويت وسرعة إنجاز دخولهم للبلاد».ولفت السيف الى أن التطوير الإداري يحتل حيزاً كبيراً من خطة «الجمارك» في تطوير أعمالها، ولذا سيتم اليوم تشغيل التوزيع الآلي للمفتشين والمدققين والمخلّصين لتنظيم العمل في تخليص المعاملات الجمركية لضمان السرعة والشفافية والقضاء على الفساد في إنجاز المعاملات، بحيث يتم تنقل المعاملة من موظف إلى آخر آلياً، موضحاً أن التشغيل الجزئي سيبدأ اليوم في الشحن الوارد على أن يستكمل النظام لاحقاً على الشحن الصادر بعد تقييم التجربة.

الآن - صحف محلية