حماد يسأل مجدداً عن مشروع مبنى الركاب الجديد

عاود النائب سعدون حماد العتيبي السؤال لوزير الأشغال عن مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) ، فيما يلي :

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                      المحترم
تحيه طيبة و بعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء                 المحترم
 
( نص السؤال )
 
   حصلت وزارة الاشغال العامة على موافقة لجنة المناقصات المركزية بطرح ممارسة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) ، بطريقة الظرف المختوم ، وطالبت وزارة الاشغال العامة أن يكون الطرح محدود على الشركات التي سبق أن تقدمت بعطاءاتها بتاريخ 2/11/2014 ، واكدت وزارة الأشغال العامة في مراسلاتها إلى لجنة المناقصات المركزية (رقم 1178 بتاريخ 15/4/2015 مرجع 14/36/213 - ورقم 1216 بتاريخ 20/4/2015 مرجع 14/36/213 ) ان مستندات الممارسة مطابقة لمستندات المناقصة الملغاة والسابق ارسالها من قبل الوزارة وأن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي ذاتها القيمة السالفة للمناقصة الملغاة والمبينة في كتاب وزارة الاشغال رقم 10/2-39/2221 المؤرخ بتاريخ 6/11/2013 والمقدرة بقيمة 998.163.405 دينار كويتي ، كما اكدت فيه ان رأي إدارة الفتوى والتشريع عن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها للمناقصة الملغاة .
    إلا انه بعد طرح الممارسة تبين ارتفاع القيمة التقديرية للمشروع الي 1.210.012.048 دينار كويتي ، بالإضافة إلى وجود تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع والغاء العديد من البنود الأساسية في نطاق أعمال العقد وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية ، والتي كان من المفترض بعد إلغائها من نطاق أعمال العقد أن يقدم الممارسين أسعار اقل من التكلفة التقديرية الاصلية للمشروع ، كما انه تم تغيير التكلفة التقديرية وطرح الممارسة دون الحصول على موافقة وزارة المالية وراي ادارة الفتوي والتشريع ، كما قامت اللجنة المشكلة من قبل وزير الاشغال بالقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2015 بدراسة وتقييم عطاءات الممارسة المقدمة وتحليل الأسعار للممارسين ومقارنته مع السعر التقديري الجديد والمقدر ب1.210.012.048دينار كويتي والمقدم من قبل المكتب الاستشاري بتاريخ 30/7/2015 .
الامر الذي يمثل شبهة تعدي واهدار للمال العام للدولة ، والتجاوز والتعدي على صلاحيات وزارة المالية وتجاهل راي ادارة الفتوي والتشريع وتغيير التكلفة التقديرية للمشروع دون الرجوع للجهات المعنية والحصول على موافقاتها .
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي :
 
1- نسخة من الدراسة التفصيلية للتكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة ، على أن توضح بها تكلفة أعمال المشروع لكل عمل على حدة .
2- نسخة من الدراسة التفصيلية للتكلفة التقديرية للممارسة بعد زيادتها إلي 1.210.012.048 دينار كويتي والمقدمة من المكتب الاستشاري بتاريخ 30/7/2015 ، على أن توضح بها تكلفة أعمال المشروع كل على حدة . وما اسباب تلك الزيادة ؟ يرجى تزويدي بكافة المستندات الخاصة بهذا الشأن .
3- ما الأسانيد القانونية التي اتبعتها وزارة الاشغال العامة لزيادة القيمة التقديرية لممارسة المشروع دون اخطار  لجنة المناقصات المركزية بتلك الزيادة والحصول على موافقة وزارة المالية ورأي إدارة الفتوى والتشريع ؟
4- هل حصلت وزارة الاشغال العامة على موافقة وزارة المالية على تعديل التكلفة التقديرية للممارسة بعد تغيرها من قبل المكتب الاستشاري والمقدمة بتاريخ 30/7/2015 وذلك قبل طرح المماسة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزودي بنسخة من موافقة وزارة المالية على تلك الزيادة ، وإذا كانت الإجابة بالنفي ، فما الأسباب التي حالت دون الحصول على موافقة وزارة المالية ؟
5- هل حصلت وزارة الاشغال العامة على رأي ادارة الفتوى والتشريع على تعديل التكلفة التقديرية للممارسة بعد تغيرها من قبل المكتب الاستشاري والمقدمة بتاريخ 30/7/2015 وذلك قبل طرح الممارسة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزودي بنسخة من رأي إدارة الفتوى والتشريع على تلك الزيادة ، وإذا كانت الإجابة بالنفي ، فما الأسباب التي حالت دون الحصول على رأي إدارة الفتوى والتشريع ؟
6- ما أسباب امتناع وزارة الاشغال العامة عن اخطار لجنة المناقصات المركزية بوجود تغيير في القيمة التقديرية للممارسة ، رغم وجود العديد من المراسلات والمخاطبات التي اكدت فيها وزارة الاشغال العامة ان القيمة التقديرية للممارسة هي نفس القيمة التقديرية للمناقصة الملغاة ؟
 
مع خالص التحية ،،،
 
 
مقدم السؤال
سعدون حماد العتيبي