الكويت تدعو القوى النووية للانضمام لمعاهدة الأمان النووي
محليات وبرلمانسبتمبر 15, 2015, 4:24 م 1393 مشاهدات 0
شددت دولة الكويت اليوم على ضرورة انضمام جميع الدول التي تمتلك محطات قوى نووية ومنشآت لدورة الوقود النووي او تخطط لبنائها وتشغيلها قريبا الى معاهدة الامان النووي باعتبار ذلك امرا حيويا في مجال الامان والسلامة النووي.
جاء ذلك في كلمة القاها مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ورئيس وفد دولة الكويت جاسم المباركي امام اعمال الدورة ال59 للمؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية المنعقد حاليا في فيينا.
ورحب بالمباركي بالاتفاق 'التاريخي' الذي توصلت اليه مجموعة (5+1) وايران في فيينا حول برنامج طهران النووي مؤكدا ان الاتفاق سيسهم في تخفيف حالة الاحتقان وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وسيسخر جميع الطاقات والامكانيات والجهود لتنمية دول المنطقة ونهضتها وتحقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار لشعوبها.
واشاد بجهود المدير العام للوكالة يوكيا امانو ودوره خلال المفاوضات الماراثونية الشاقة بين ايران والوكالة والتي نتج عنها توقيع خريطة طريق لتوضيح المسائل العالقة الماضية والحالية بشأن برنامج ايران النووي مشيرا الى ان الكويت تتابع باهتمام بالغ البند المتعلق بتنفيذ اتفاق الضمانات في ايران.
وقال انه 'في الوقت الذي تؤكد فيه دولة الكويت حق جميع الدول بتنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في اطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية فانها تدعو ايران لزيادة تعاونها وبشفافية تامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد على استفساراتها لتبديد المخاوف والشكوك حول طبيعة برنامجها النووي ومعالجة كافة المسائل العالقة'.
واضاف ان دولة الكويت تتطلع الى مصادقة ايران على البروتوكول الاضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة ان تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وانشطة نووية غير معلنة في ايران.
و اعرب عن امل الكويت في ان يوفر الاتفاق التاريخي حافزا لانضمام ايران لمعاهدة الامان النووي للاستفادة المثلى من الخبرات التي توفرها الوكالة في مجال امان محطات الطاقة النووية الايرانية المقامة على سواحل الخليج العربي مما يوفر الاطمئنان بمستوى امان هذه المنشآت السلمية لدول المنطقة.
وحول تعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ان دولة الكويت تعلق اهمية كبرى على مسألة تعميم هذا النظام في منطقة الشرق الاوسط وعلى جميع الانشطة النووية باعتبار الوكالة هي الجهة المختصة والقادرة على تقديم الضمانات بالتزام الدول باتفاقيات الضمانات في المنطقة- واعرب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عن الاسف ازاء عدم التزام اسرائيل بمعاهدة عدم الانتشار النووي وتطبيق اتفاقية الضمانات الشاملة واستمرارها في موقفها الرافض لتوقيع الاتفاقية او إخضاع منشآتها لنظام ضمانات الوكالة رغم امتلاكها مفاعلات ابحاث متقادمة استخدم بعضها لانتاج المواد النووية لترسانة الاسلحة النووية التي تملكها وتهدد امن المنطقة.
واكد المباركي ان ذلك يشكل عائقا اساسيا للجهود الرامية لاقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط ويؤثر سلبا على امن واستقرار المنطقة وكذلك على الامن والاستقرار الدوليين.
وتطرق الى مؤتمر هلسنكي حول الشرق الاوسط الذي بات يعرف بالمؤجل والخاص باقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وقال 'انه من المؤسف ان تنتهي اعمال مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي للعام 2015 من دون ان تتكلل جهود الدول بالنجاح على الرغم ما سعت اليه الرئاسة من اعداد مشروع وثيقة ختامية كان من الممكن ان تلبي مشاغل المجتمع الدولي بكامله تجاه نزع السلاح وعدم الانتشار بالاضافة الى الفشل في عدم تحقيق ما كنا نتطلع اليه بشأن عقد مؤتمر معني بانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط لاسيما في ظل الجهود التي بذلتها المجموعة العربية على مدى السنوات الخمس الماضية'.
واضاف ان الكويت تدعو جميع الدول الاعضاء الى دعم القرار الخاص بالقدرات النووية الاسرائيلية واعتماده بالاجماع والذي قدم بعد خيبة امل دول منطقة الشرق الاوسط من عدم عقد مؤتمر 2012 والخاص باقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل طبقا لما جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر 2010 ومرجعيتها.
كما تطرق المباركي الى الانجاز الذي تحقق للوكالة بانشاء بنك اليورانيوم مشيرا الى انه بعد اكثر من عشر سنوات من الدراسات والمشاورات التقنية حققت الوكالة انجازا غير مسبوق بانشاء اول بنك لليورانيوم المنخفض التخصيب بعد التوقيع مع حكومة جمهورية كازخستان لاحتضانها مقر البنك.
وقال ان دولة الكويت تثمن دور الاتحاد الروسي في التوقيع مع الوكالة اتفاقية العبور التي ستمكن البنك والدول المتلقية من الحصول على اليورانيوم لمفاعلاتها النووية السلمية.
واضاف ان هذا الانجاز الذي تحقق في 27 اغسطس 2015 يأتي بعد مساهمة سخية للدول المانحة التي تبنت انشاء هذا المصرف المهم ملبية نداء المدير العام للوكالة السابق الدكتور محمد البرادعي وفريقه التقني الذي ادى دورا مهما في تحقيق هذا الحلم.
واوضح المباركي ان الغاية الرئيسية لانشاء البنك هي تقنين وتامين احتياجات الدول من اليورانيوم المنخفض التخصيب لتشغيل مفاعلاتها النووية المخصصة للأغراض السلمية الأمر الذي من شأنه ان يعزز التعاون النووي السلمي ويساعد في خلق عالم اكثر امنا وامانا.
وذكر انه من هذا المنطلق تبرعت دولة الكويت لصالح المشروع بمبلغ عشرة ملايين دولار امريكي مؤكدا التزام الكويت التام بالاستمرار بدعم وتعزيز برامج الوكالة الى تحقيق عالم أكثر امنا وسلاما.
كما اكد حرص دولة الكويت على الاستمرار في دعم الدور الريادي الذي تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساهماتها الفعالة في التنمية المستدامة في الكثير من الدول لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والغذائية وظاهرة التغيير المناخي ومساعدة الدول الأعضاء على الاستخدام الامثل للطاقة النووية لاغراض سلمية يهدف الى الامن والامان والسلام والرخاء والازدهار لشعوبنا والعالم اجمع
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ان احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم تؤكد حتمية حصول زيادة كبيرة في امدادات الطاقة للعقود المقبلة مشيرة الى ان الطاقة النووية تعتبر مصدرا مكملا وليس بديلا لمصادر الطاقة الأخرى اذ ان خيار اعتماد الطاقة تحدده السياسات الوطنية للدول وفقا لاحتياجاتها وتطلعاتها وقدراتها.
واضاف المباركي ان دولة الكويت وعلى مسار مواز تشارك بدأب كبير وتتعاون مع الادارات المختلفة في الوكالة من اجل تمكينها من استخدام الطاقة النووية وبناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية المطلوبة لمثل هذه المشاريع الحيوية وتنفيذها.
وعبر عن تطلع الكويت لمزيد من المشاورات والتعاون الوثيق بين مؤسساتها الوطنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيرا في الوقت ذاته الى ان دولة الكويت تشارك في المشاورات والاجتماعات المعقودة بين الخبراء من دول مجلس التعاون الخليجي وخبراء الوكالة من اجل تنفيذ برنامج مشترك بين دول المجلس للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
واعرب عن تطلع الكويت لمزيد من التعاون الوثيق خلال الفترة المقبلة بعد ما تم انجازه خلال السنوات الماضية موضحا ان الكويت ساهمت بثلاثة ملايين دولار امريكي لدعم اعمال الوكالة كما قدمت 500 الف دولار لمختبر (موناكو) ومليون دولار لمختبرات (ساسبرسدورف) اضافة الى 5ر1 مليون لمبادرة الاستخدامات السلمية . وقال انه في اطار دعم الكويت للمشاريع والمبادرات العلمية بخدمة اغراض التنمية للدول النامية اعلن سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عن اطلاق جائزة سنوية بقيمة مليون دولار تمنح لافضل الابحاث والمبادرات الخاصة بتنمية دول افريقيا في مجالات الصحة والغذاء والتعليم.
وفيما يتعلق بالتعاون التقني القائم بين الوكالة ودولة الكويت قال المباركي ان برنامج التعاون التقني يعتبر أحد الركائز التي يقوم عليها عمل الوكالة من اجل بناء القدرات الوطنية للدول النامية مضيفا ان الكويت تولي منذ فترة بعيدة اهتماما خاصا بانشطة التعاون التقني.
وفي هذا الصدد اعرب المباركي عن بالغ ارتياح وتقدير الكويت للجهود التي تبذلها ادارة برنامج التعاون التقني لقارة آسيا والباسيفيك وعلى حرصها المستمر في تقديم ورش عمل متنوعة ودورات تدريبية اقليمية اثبتت فاعليتها في مختلف القطاعات في الدولة.
واعرب عن تطلع الكويت لاستمرار مثل هذا التعاون الوثيق والفعال مثمنا الجهود القيمة لمسؤولي الوكالة وزياراتهم المثمرة لدولة الكويت.
وذكر ان دولة الكويت وحرصا منها على تفعيل دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بالتنسيق والعمل مع ادارة التعاون التقني ضمن برنامج مشترك قيد الانجاز للاعوام 2014 - 2015 يجري خلاله تنفيذ ستة مشاريع وطنية متخصصة في مجالات عدة كما ان هناك سبعة مشاريع للتعاون التقني الوطنية القائمة الموصي بها لمجلس محافظي الوكالة للاعتماد لعامي 2016-2017.
وقال انه بالتعاون بين معهد الكويت للابحاث العلمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيجري توقيع 'اتفاق عملي' بين الجانبين لتعزيز التعاون مع برنامج التعاون التقني للوكالة لدعم القدرات المؤسسية والتقنية في مجال رصد البيئة البحرية وحمايتها متوقعا ان يبرم الاتفاق العملي على هامش اعمال الدورة الحالية.
ويضم وفد دولة الكويت الذي يترأسه مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية جاسم المباركي كلا من السفير الكويتي لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية صادق معرفي ومدير معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري وضابط الارتباط الوطني لدى الوكالة الدكتور نادر العوضي والدكتور انور اليحي ومن ادارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية المستشار طلال الفصام ومدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين.
تعليقات