الحلول الأمنية على أهميتها ليست هي الحل الوحيد!.. بنظر وليد الرجيب

الراي

أصبوحة  /  لا وطنية الطائفية

وليد الرجيب

 

نشرت صحيفة إلكترونية، أن قوى سياسية إسلامية، هي الحركة الدستورية والحركة السلفية والكتلة السلفية ومركز أبعاد السياسي وتكتل نهج ورابطة دعاة الكويت وتجمع ثوابت الأمة، أصدرت بياناً مشتركاً طالبت فيه بإغلاق المؤسسات الإعلامية والجمعيات الداعمة لتنظيم «حزب الله» اللبناني، وتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين دول الخليج، وقيام كونفيدرالية خليجية.

وقالت هذه القوى السياسية الإسلامية، أنه لا بد من الإسراع في محاكمة وتنفيذ الأحكام فور صدورها، في قضية «خلية العبدلي» لكل من يثبت تورطه بهذه الخيانة للوطن، كما دعت إلى تحديد العدو الحقيقي، الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وواضح أن هذا البيان يرشح بالانتقائية الطائفية، إذ لم يشر ولو بكلمة واحدة إلى «داعش»، والذي ارتكب جريمة شنعاء في تفجير مسجد الإمام الصادق، راح ضحيته عدد من المواطنين، وما زال يهدد الكويت ودول الخليج الأخرى، فكيف نحدد العدو الحقيقي بطرف واحد؟

كما أن الدعوة لقيام كونفيدرالية خليجية، تعني ببساطة التخلي عن السيادة والاستقلال الوطني الكويتي، وهو مكتسب شعبي تحقق عبر نضالات طويلة، وتوّج بالاستقلال ووضع دستور 1962، بل أن القوى الشعبية والقوى الوطنية ترفض الضغوط الخارجية والتدخلات في شؤون بلدنا الداخلية.

هذا البيان هو أشبه برمي مزيد من الحطب في النار ليزيدها اشتعالاً، ويحمل في طياته تناقضاً مرفوضاً وانتقائية تضر بالوحدة الوطنية، ونحن أحوج ما نكون إلى تقوية الجبهة الداخلية لمواجه الأخطار، وهي تحيط بالكويت من جهات وأطراف متعددة، فلا يجب النظر بعين واحدة أو نعلن مواقف أحادية النظرة.

بل نحن لا نستبعد أن مثل هذه المواقف التي تفوح منها رائحة الطائفية، ستعطي الحكومة الذرائع لتطبيق الاتفاقية الأمنية التي رفضها الشعب، وإلى سن مزيد من القوانين المقيدة للحريات، وهو أمر يضعف الجبهة الداخلية أيضاً، فالحلول الأمنية على أهميتها ليست هي الحل الوحيد.