جهازنا الأمني فيه ولديه اللي كافيه!.. علي البغلي مستنكراً

القبس

جرة قلم  /  طبقوا القانون فقط لا غير!

علي أحمد البغلي

 

مقطع فيديو تم تداوله في الأيام الماضية، وهو يشبه المقاطع التي تم تداولها هذه الصيفية لمواطنينا الأجلاء في ربوع أوروبا التي ضاقت بهم، أقصد هنا أنها ضاق خلقها منهم!
هذا المقطع كان بطله مواطن إماراتي قاد سيارته بتهور في دولة أوروبية، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، حيث أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبسه على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة قيادة مركبته بطيش وتهور في إحدى الدول الأوروبية، وأوضحت لنا النيابة في أبو ظبي «أن القانون في الإمارات يطبق على كل مواطن ارتكب خلال وجوده خارج الدولة فعلاً يعد جريمة وفق قانون الدولة وقانون البلد الذي ارتكب فيه الفعل، وذلك في حال عدم محاكمته في الدولة التي تمت فيها الجريمة». وقد أظهرت مقاطع الفيديو المتهم الذي بثها هو للآخرين للاستعراض، يظهر فيها المتهم وهو يقوم بحركات استعراضية بسيارته بصورة متهورة، متعمداً إصدار أصوات مزعجة للفت النظر، وقد أظهرت المقاطع المنتشرة رقم لوحة السيارة التي ثبت نسبتها لإحدى إمارات الدولة.
ونحن لدينا في قانون الجزاء الكويتي – وهو أقدم حتماً من قانون أشقائنا في الإمارات – المادة نفسها التي لو طبقناها على الجرائم والأفعال المخجلة التي قام بها في الخارج مواطنون ينتمون للأسف لجنسيتنا، وافتخروا بها جهاراً نهاراً، لتردد أمثالهم في القيام بمثل تلك الأفعال مستقبلاً.. نحن نعلم أن جهازنا الأمني فيه ولديه اللي كافيه، ولكن سمعة البلد وسمعة أهله أمانة في أعناقنا جميعاً، يجب علينا الذود عنها وحمايتها من عبث العابثين..
ويكفينا ما يقوم به أمثال هؤلاء بين ظهرانينا من أعمال مزعجة وغير حضارية، لنقوم بتصديرها للأجانب، الذين لا ذنب لهم ولا خطية في تحمل أذى مواطنينا، الذين ابتليت بهم تلك البلدان، فقد كانوا يقضون اجازتهم في الدول العربية التي تحملتهم – عشان فلوسهم – ولأجل الأخوة العربية.. وباقي الكليشيهات!
لكن الأجانب.. ليس لديهم تسامح وتغاض مع مخالفي القانون، فهم وإن حالفهم الحظ ولم يقبض عليهم متلبسين بتلك الأعمال التي فاخروا بها وأرسلوها إلينا.. فلا أقل من أن نوقع نحن عليهم العقاب.. وذلك بتطبيق القانون عليهم.. ليس إلا!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.