الفساد المؤسسي يقصم ظهر الميزانية العامة!.. بدر الديحاني مستنكراً

الجريدة

عجز الميزانية العامة ورواتب صغار الموظفين

د. بدر الديحاني

 

أعلنت الحكومة أن الميزانية العامة للدولة تعاني عجزاً مالياً فعلياً تعزوه إلى زيادة الإنفاق الجاري، أي تضخّم 'الباب الأول' من الميزانية (الرواتب والأجور وما في حكمهما)، هذا على الرغم من عدم توفيرها معلومات دقيقة وكافية يمكن لأي متابع أن يعتمد عليها في تحليل الميزانية العامة للدولة، وذلك لأن الميزانية العامة للدولة تناقش في جلسة سرية!
ومع أنه من الواضح أن 'الباب الأول' في الميزانية مُتضخم بالفعل ويحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية، ولكن ينبغي  الأخذ في عين الاعتبار أن السبب ليس رواتب صغار الموظفين وبدلاتهم السنوية، بل إن هناك أسبابا أخرى، سبق أن تطرقنا إليها، ومن ضمنها 'بدلات كبار المسؤولين في الدولة ومكافآتهم ومزاياهم، والكوادر المالية التي منحت في فترات سابقة لأسباب سياسية'. خذ على سبيل المثال لا الحصر ما ذكرته 'القبس 23 أغسطس 2015' بأن (مكافأة المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية هي 413 ألف دينار، أما مكافأة 5 قياديين في المؤسسة ومزاياهم وبدلاتهم النقدية فكانت 500 ألف دينار).
من زاوية أخرى، من قال إن الأبواب الأخرى في الميزانية العامة للدولة غير مُتضخّمة، ومن ضمنها 'الباب الرابع' الخاص بالمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، أو 'باب المناقصات، وعمولة الوكيل المحلي الحصري'، أو 'دعم' القطاع الخاص الطفيلي الذي يعتاش على الإنفاق العام ولا يدفع ضرائب على الدخل والأرباح، كما لا يوفر فرصا وظيفية للعمالة الوطنية سواء كان هذا الدعم الحكومي بشكل مباشر 'ضخ أموال عامة في البورصة وسوق العقار، أو قانون الاستقرار المالي مثلا'، أو من خلال تأجير الأجهزة الحكومية مددا زمنية طويلة لعمارات وأبراج خاصة يملك بعضها مسؤولون حكوميون، أو إعطاء أراضي الدولة وأملاكها للمطبلين لكل ما تفعله الحكومة، أو لمتنفذين، بعضهم من كبار المسؤولين في الدولة بعقود طويلة المدى وبأسعار زهيدة للغاية لا تتناسب مع أسعارها في السوق! أليست هذه جميعها بمنزلة إنفاق جارٍ مثل 'الباب الأول' ومن المفترض إلغاؤها أو تصحيحها إذا كانت هناك جدية وعدالة في معالجة العجز المالي؟
أما التركيز على بند رواتب صغار الموظفين التي يفترض أن تتم زيادتها بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والتضخم فقط، وادعاء أنه هو السبب الأساسي في عجز ميزانية الدولة فهذا انحياز اجتماعي غير عادل، إذ إن هذا البند لا يُمثل إلا جزءاً بسيطاً من الميزانية العامة التي يقصم ظهرها الفساد المؤسسي، وهدر المال العام واستنزافه في غير أغراضه المشروعة.
 أضف إلى ذلك أن رواتب صغار الموظفين يلتهمها ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، والتضخم النقدي الذي وصل بحسب بيانات 'الإدارة المركزية للإحصاء' إلى 'أعلى مستوى منذ أبريل 2012، إذ ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.07%، فيما صعد على أساس سنوي بنسبة 3.6%'. (القبس 26 أغسطس 2015).