التطلع للحكومة الإلكترونية مشروع قديم!.. بنظر عادل الإبراهيم

الأنباء

قضية ورأي  /  الكويت تستحق الأفضل

د. عادل إبراهيم الإبراهيم

 

تطورت الأعمال الإدارية بتطور التكنولوجيا الحديثة حتى أصبحت العديد من الدول تنجز أعمالها بواسطة الهواتف الذكية دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية في إطار التخفيف من الضغط على الجهات الحكومية وما تستنزفه من جهد ووقت المواطن والتخفيف مما يحدث من ازدحام مروري لا يطاق.

ونحن في الكويت، التطلع للحكومة الإلكترونية مشروع قديم يفترض ان يرى النور منذ أكثر من عقد من الزمان، ولكن الى الآن للأسف الوضع كما هو عليه، فمازالت المراجعات اليومية بأسلوبها التقليدي لإنجاز المعاملات وما يتطلب قبلها التوجه لمكاتب الطباعة، وما أدراك ما هي؟! ازدحام شديد والرسوم المبالغ فيها وكأننا شعب لا يعرف استخدام التكنولوجيا، تحاول الدخول لموقع أي وزارة لملء النموذج فلا تجد النموذج فتضطر للذهاب الى مكاتب الطباعة لطباعة النماذج وما يتبع ذلك من استنزاف من ميزانية المواطن ووقته.

ولنا الحق في ان نتساءل: ألا يعلم أي مسؤول ما يعانيه المراجع لإنجاز معاملاته؟ نعم، ان عدم تطوير الأعمال الإدارية وإنجازها يعتبر تقصيرا من المسؤول، وهذا من التحديات التي تواجه العمل الحكومي ومن واقع الحال، مجرد نظرة للأداء الحكومي تجد للأسف التصريحات الرنانة باستخدام التكنولوجيا دون أفعال على الرغم من الميزانيات الضخمة المرصودة لتطوير الأداء وتواجد أجهزة إدارية مختصة للتطوير الإداري في أغلب الجهات الحكومية، ولكن النتيجة المؤسفة لا تغيير، وليس هناك تطوير، وكأن حالها يقول لا يوجد داع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، والى الآن نحن في انتظار خطوة جريئة لتسهيل المعاملات وإلغاء متطلباتها المتكررة وإنجازها بكل يسر وسهولة. وأقولها بكل صراحة: إن كل عرقلة سببها مسؤول مقصر، لا يأبه بمصالح العباد.. تعطل يومك وراءه مسؤول مقصر. نعم، نحن أحوج ما نكون الى ان يصبح لدينا قائد مسؤول يضع حدا للمعاناة التي نعيشها، وان جل ما يريده المراجع هو إنجاز معاملاته بكل يسر وسهولة دون أي تعقيد، ولا أبالغ ان قلت ان الوزارة التي تستحق التقدير هي وزارة الداخلية بإنشائها للفكرة الرائدة، وهي مراكز خدمة المواطن الموزعة توزيعا جغرافيا رائعا بحيث تعمل على مساعدة المواطن على إنجاز معاملاته بكل يسر وسهولة على الرغم من وجود سلبية واحدة في عملها وعمل الإدارات الأخرى وهي استمرار الطريقة البدائية في طباعة النماذج عند مكاتب الطباعة دون إيجاد الوسيلة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في إنجاز معاملاتها، والذي نأمل ان يكون محل نظر لدى مسؤولي الوزارة المعنيين بالتطوير الإداري.

هذا هو الواقع الذي نعيشه مع الإدارة الحكومية، والذي نأمل ان يتغير الى الأفضل، لأن دولتنا الحبيبة الكويت لم تبخل علينا، وانها تستحق الأفضل ليكون اسمها عاليا في مصاف الدول المتقدمة في كل مناحي الحياه فعلا لا قولا.