الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك عقد لقاء تنوري للصيادين

عقد الاتحاد الكويتى لصيادى الأسماك لقاء تنويريا للصيادين، بهدف ارشاد أصحاب اللنجات ونواخذة السفن بالقواعد والنظم المعمول بها والقوانين الخاصة بالصيد سواء في المياه الدولية أو المحلية ، وقد حضر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  مرزوق العازمي مدير إدارة الرقابة البحرية ووليد خان مراقب العمليات البحرية،

وحضر من جانب الاتحاد : جلال الشمرى رئيس مجلس الإدارة بالانابة وحسن الصباغة أمين سر الاتحاد وحسن الفيلكاوي عضو مجلس الإدارة مدير الشئون المالية ومحمد هاشم العلى عضو مجلس الإدارة و عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية أصحاب اللنجات ونواخذة السفن ، جاء ذلك في مقر اتحاد الصيادين في شرق.

في البداية ألقى رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بالانابة جلال الشمري كلمة رحب فيها بالحضور منوها بأهمية اللقاء التنويري في بداية كل موسم صيد وليعرف الجميع أن العمل فى صيد الربيان بالمياه الدولية المشتركة مع دول الجوار أمر إستثنائي وعلى الصيادين ضرورة الالتزام بجميع قرارات وقوانين الصيد المعمول بها بعد ان تعهدوا بذلك قبل منحهم التصريح بموجب الإقرار والتعهد الموقع من قبل صاحب الترخيص والنوخذه .

وأشار إلى مخالفة ما يزيد عن ٩٠ لنجا تم ضبطهم مؤخرا يصيدون في المياه الاقليمية رغم حظر الصيد في المياه الاقليمية ما أدى إلى وقوع بعض اللنجات تحت طائلة القانون وتوقيفها عن ممارسة العمل منذ الثالث من أغسطس الجاري حيث تم رصد عدد من هذه اللنجات من قبل منظومة الإدارة العامة لخفر السواحل وهى تقوم بكرف الربيان فى مناطق قريبة داخل مياهنا الإقليمية ومنذ ذلك التاريخ فإن مجلس الإدارة لم يألوا جهدا فى سبيل انهاء الأزمة خاصة أن السوق تأثر بوقوف هذا الكم الكبير من اللنجات وتعطلها عن العمل .

وثمن الشمري مواقف الهيئة العامة للزراعة وتعاونها مع الاتحاد لحل هذه الأزمة وعلي رأسهم رئيس الهيئة ومديرها العام نبيلة الخليل و نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية فيصل الحساوي.  

عقوبات رادعة

من جانبه قال  مدير إدارة الرقابة البحرية بالهيئة مرزوق العازمي : لقد كان تعاون الهيئة مع الاتحاد واضحا وتم منح التصاريح للنجات لبدء موسم صيد الربيان مبكرا فى المياه الدولية بداية شهر أغسطس ، وكنا نأمل أن تقوم اللنجات المصرح لها بالعمل فى المياه الدولية بالالتزام بالشروط الواردة فى الإقرار والتعهد الموقع من صاحب السفينة والنوخذة وذلك من خلال عملها بعد 12 ميل بحرى ولكن للأسف لم تخرج هذه اللنجات فى المسافات الواجب عملها فيها بل اتجهت الى مسافات 7 ، 8 ، 9 ميل وهى مسافات غير مصرح لهم العمل فيها لأنها فى نطاق المياه الإقليمية ما يعد استنزافا للمخزون السمكي ، لافتا إلى أن هذه الأماكن تكون للنجات رخص الربيان عند بدء موسمها فى مياهنا الإقليمية، عندما يتم فتحه في الاول من شهر ستمبر المقبل ، وعلى هذا الأساس تم رصدهم من قبل الإدارة العامة لخفر السواحل وبموجب القوانين كان سيتم تطبيق بحقهم عقوبات رادعة  ومنها الابعاد للنوخذة إلا أن الهيئة ارتأت التعاون واعتبارها مخالفة عادية باعتبارها أول مرة هذا الموسم وسوف نقوم بإنهاء الموضوع  بقدر المستطاع وما هى إلا إجراءات قانونية سيتم على أثرها تحويل تلك المخالفات للجهة المختصة بإدارة التحقيقات ومن ثم سيكون استئناف هذه اللنجات للعمل مجددا ، متمنيا أن يكون هناك إلتزام وتقيد بالقوانين فى الفترة القادمة حتى نهاية الموسم لأن المخالف فى المرة القادمة لن يتم التساهل معه .

وطالب الجميع بالتعاون والالتزام حتى يكون المقابل ايجابى من جانب الهيئة منوها بأن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كانوا على تواصل وتواجد مستمر بالهيئة من اجل حل هذه الأزمة وكانوا يطالبون بالتسوية وقد استجابت الهيئة لهذه المطالب،  داعيا الصيادين إلى التعاون والالتزام بالقوانين وعدم المخالفة .

ورأى أن هذا اللقاء التنويري مع الصيادين مفيد ومهم لأنه يجعل الهيئة تطلع على التحديات التي تواجه الصيادين وتحاول تذليلها بالاضافة إلى الهدف التوعوي من اللقاء والذي يدفع في اتجاه الحد من المخالفات والقضاء عليها، مؤكدا أن هذه اللقاءات تحرص هيئة الزراعة على عقدها في بداية مواسم الصيد وعندما يكون هناك تساؤلات من الصيادين.

وأعلن أن المصيد هذا العام أكبر من الاعوام السابقة وهذا نتيجة تطبيق العقوبات على المخالفين وحرص الهيئة على حماية المخزون السمكي.

وحول ماطرحه الصيادون من تعسف بعض خفر السواحل وانهم نادوا عليهم بالميكروفون فظنوا ان الامر دواعي امنية فدخلوا وتم اخذ اوراقهم رغم انهم كانوا بعيدا عن حدود المياه المحلية قال العازمي أن من تم ضبطهم رصدتهم منظومة رادار خفر السواحل وتم ايقاف قوارب خفر السواحل على بعد ١٢ ميل ولا يوجد اي لبس في هذا الامر ، فقد كانت اجراءات الضبط صحيحة وعموما أبوابنا مفتوحة ويمكن بحث كل حالة على حدة.

وحول تصريح لاحد مسؤولي الثروة السمكية بأن الصيادين الكويتيين يشترون ربيان من مراكب الدول المجاورة في المياه الدولية قال العازمي أن هذا رأي شخصي له وليس رأي الثروة السمكية وعموما الصياد امامه المصيد وفير في البحر ولاداعي لديه لشراء ربيان من مراكب الدول الاخرى، كما ان الثروة السمكية لديها اجراءات وقوانين في هذا الشأن صعب تجاوزها.

أما عن التساؤل حول الربيان من المياه الدولية واذا كان كويتي ام غير كويتي قال العازمي أن الربيان المصيد عن طريق المراكب الكويتية فهو منتج كويتي.

ارتفاع الاسعار

 من جهته قال أمين سر اتحاد الصيادين حسن الصباغة أن مجلس الإدارة منذ توقيف هذه اللنجات وعمل المخالفات لها وهو يسعى جاهدا لحل الموضوع مع الهيئة وسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بها وعودتها للعمل، مؤكدا نجاحهم في عدم تطبيق عقوبة الابعاد هذه المرة عن المخالفين من النواخذه .

وأشاد بدور هيئة الزراعة وقيادييها في التعاون مع اتحاد الصيادين والاستجابة لطلباته التي تصب في صالح الصياد والمستهلك، خاصة أن الصيادين أحد روافد الأمن الغذائي ويوفرون الأمن الغذائي المحبب لسكان الكويت.

وطالب هيئة الزراعة بالمزيد من التعاون وسرعة الحل للمشكلة القائمة بتوقيف ما يقارب ١٠٠ قارب ، بعضهم خالف لكن هناك منهم من هو مظلوم حسب ادعائه ، والجميع وعد بالالتزام بالقوانين وعدم المخالفة مستقبلا ، لافتا إلى أن التأخير في الاجراءات مردوده سلبي على السوق  ويؤدي إلى قلة المعروض وارتفاع الأسعار حيث وصلت سلة الربيان الي ٨٠ دينار بعد ان كانت تباع في بداية السماح بالصيد بالمياه الدولية ٥٥ دينار  فضلا عن خسارة الصيادين من التوقف عن الصيد.

مناطق ممنوعة

وتحدث عضو مجلس ادارة اتحاد الصيادين محمد هاشم العلى ، بكلمة شدد فيها على ضرورة أن يلتزم الجميع بالقوانين ، منتقدا مافعله بعض الصيادين من مخالفات من خلال الصيد فى المناطق الممنوعة .

وأضاف يجب علينا الالتزام والحفاظ على المخزون السمكي حتى لا يتم توقيفنا ومنعنا من الصيد ، معربا عن أمله ان يتم الاسراع فى عمل الإجراءات واعادة استئناف عمل هذه اللنجات .

محاسبة المتجاوز

وخلال اللقاء عرض الصيادون العديد من التساؤلات التي أجاب عليها ممثلو هيئة الزراعة كما تطرق عدد منهم إلى تجاوزات في التعامل مع الصيادين من قبل بعض مراقبي الثروة السمكية ورد عليهم مدير الرقابة البحرية مرزوق العازمي قائلا لن نسمح بأي تجاوز من أي موظف بالهيئة وأي شكوى ضد اي موظف سيتم التعامل معها بشدة ومحاسبة المتجاوز، مؤكدا أن الهيئة حريصة على تطبيق القوانين لكن دون المساس بكرامة أي صياد.